إيران: مراسلون بلا حدود تكشف حصيلة موجة القمع العنيفة التي تطال الصحفيات منذ وفاة مهسا أميني
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لحراك "مرأة، حياة، حرية"، الذي اندلع في مختلف أرجاء البلاد احتجاجاً على وفاة الطالبة الشابة مهسا أميني، أطلقت مراسلون بلا حدود قائمة يتم تحديثها بشكل آني، حيث تكشف المنظمة حصيلة القمع الذي يستهدف الصحفيات بالأساس، إذ يتعرضن للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية والمحاكمات، ويضحين بحريتهن لإبلاغنا بكل جرأة وشجاعة.
لولا العمل القيِّم الذي قدمته إلهه محمدي (صحيفة هان ميهان اليومية) ونيلوفر حميدي (صحيفة شرق ديلي) وبقية زميلاتهن المثابرات، ربما لم يكن العالم ليسمع أبداً بوفاة الطالبة الكردية الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها بتهمة "عدم ارتداء الحجاب".
ولولا الرسالة التي كتبتها الصحفية ويدا رباني من سجن قرشاك، لكان الجمهور قد صدَّق تصريح وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال بنبرة قاطعة "إنه لا يوجد صحفيون محتجزون في إيران"، وهي الكلمات التي ردت عليها ويدا رباني بالقول: "أنا صحفية، وأنا قابعة في السجن". وبدون العمل الشجاع لكل من سعيدة شفيعي ونسيم سلطان بيجي وغزاله زريم وبقية زميلاتهن، لما انتشرت في إيران وفي سائر أنحاء العالم أنباء وصور حراك "مرأة، حياة، حرية"، الذي هزت أصداؤه شتى أرجاء البلاد منذ عام 2022. أما نرجس محمدي، التي اعتُقلت مراراً بسبب عملها كصحفية وكاتبة ومدافعة عن حقوق الإنسان، فإنها لا تزال تقف شاهدة على ما يطال النساء من قمع في السجن على أيدي النظام.
وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لهذا الحراك الاحتجاجي الذي تحدى النظام الاستبدادي الحاكم في البلاد، وبينما طالت الاحتجازات أو المحاكمات أكثر من 100 فاعل إعلامي منذ سبتمبر/أيلول 2022، تسلط مراسلون بلا حدود الضوء على الصحفيات اللواتي ما زلن قابعات في السجون الإيرانية التي تخضع لسيطرة نظام قضائي يحكمه القمع والتعسف، وذلك تحت التحكم المباشر للمرشد الأعلى آية الله خامنئي.
ويدا رباني، طهران
ناشطة وصحفية في مجلة "صدى ويكلي" الإصلاحية
التهم المنسوبة إليها: "إهانة المقدسات"، "التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، "الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام"
تقبع في السجن منذ: 24 سبتمبر/أيلول 2022
الوضع القضائي: بعد تغطية حراك "مرأة، حياة، حرية" في ديسمبر/كانون الأول 2022، حُكم على ويدا رباني بالسجن ست سنوات بتهمة "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد الدولة". ورغم أن المرشد الأعلى أصدر عفواً عنها خلال عام 2023، إلا أنها تقضي في الوقت الحالي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثلاث منها نافذة، بعد الحكم عليها في أغسطس/آب 2022 بتهمة "إهانة المقدسات"، و"التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"الإخلال بالنظام العام"، وذلك على خلفية تغطيتها لمظاهرة ضد فيلق الحرس الثوري الإسلامي المتهم بإسقاط الطائرة المتوجهة في الرحلة رقم PS752 شهر يناير/كانون الثاني 2020. كما يحظر عليها هذا الحُكم العمل واستخدام منصات التواصل الاجتماعي والمشاركة في التجمعات والأنشطة السياسية لمدة خمس سنوات.
صبا آذرپیک، طهران
صحفية مستقلة، مراسلة سابقة لصحيفة "إعتماد ديلي"
التهم المنسوبة إليها: "نشر الأكاذيب"، و"التشهير"، و"الإضرار بالسمعة" و"مشاركة تهديدات".
تقبع في السجن منذ: 9 يونيو/حزيران 2024
الوضع القضائي: بناءً على عدة شكاوى، حكمت محكمة الاستئناف بمحافظة طهران على الصحفية بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان. كما يشمل هذا الحُكم الصادر بحقها في أيار/مايو 2024 حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة عامين، مع دفع غرامة والاعتذار علنا للمدَّعين.
سعيدة شفيعي
صحفية مستقلة
التهم المنسوبة إليها: "التجمع غير القانوني"، "التواطؤ ضد الدولة"، "الدعاية ضد النظام"
تقبع في السجن منذ: 31 يوليو/تموز 2023... في 2 مارس/آذار 2024، أُذن لها بالخروج بناءً على تصريح طبي، ليُزج بها في السجن من بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2024.
الوضع القضائي: في 30 يوليو/تموز 2023، حُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر بتهمة "التجمع والتآمر"، وتم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد، ثم حُكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة "الدعاية"، وتم تخفيض العقوبة إلى 7 أشهر و16 يوماً، علماً أنه يتعين عليها أن تقضي في السجن المدة الأطول من بين المدتين، أي ثلاث سنوات وستة أشهر. كما يُحظر عليها السفر لمدة عامين وكذلك الانضمام إلى أي جماعة أو منظمة.
پریسا صالحي
صحفية متخصصة في الشؤون الاقتصادية بجريدة "دنیای اقتصاد"
التهم المنسوبة إليها: "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية" بموجب المادة 500 من قانون العقوبات الإيراني
تقبع في السجن منذ: 28 أبريل/نيسان 2024 بسجن كاتشوي في كرج
الوضع القضائي: في فبراير/شباط 2024، حُكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة، ليتم تخفيض العقوبة في الاستئناف إلى خمسة أشهر شجناً، مع حظر السفر والاتصال عبر الإنترنت لمدة سنتين.
نسرين حساني
رئيسة تحرير صحيفة "سياحة شرق" الأسبوعية
التهم المنسوبة إليها: "تقويض الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي" و "الظهور علناً دون ارتداء الحجاب الإسلامي كما يجب"
تقبع في السجن منذ: 1 يناير/كانون الثاني 2024 أُفرج عنها مؤقتاً لأسباب طبية في آذار/مارس قبل أن يُزج بها من جديد في سجن بوجنورد يتاريخ 28 يونيو/حزيران 2024.
الوضع القضائي: حُكم عليها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالسجن سبعة أشهر بتهمة "نشر معلومات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي" وغرامة قدرها مليون تومان إيراني (حوالي 20 يورو) لظهورها علناً دون حجاب. وفي 23 يناير/كانون الثاني، أيدت محكمة الاستئناف في خراسان، شمال شرق البلاد، حكماً قضائياً كان قد صدر بحقها سابقاً ويقضي بحبسها لمدة سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".
نسيم سلطان بيغي
صحفية مستقلة
التهم المنسوبة إليها: "الدعاية ضد النظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"
تقبع في السجن منذ: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
الوضع القضائي: حُكم عليها في 20 يوليو/تموز 2023 بالسجن لمدة ثمانية أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد". علماً أنه يتعين عليها أن تقضي في السجن المدة الأطول من بين المدتين، أي ثلاث سنوات وسبعة أشهر.
نیلوفر حامدی
مراسلة صحيفة شرق ديلي، وهي من أوائل الصحفيين الذين كتبوا عن قضية مهسا أميني
التهم المنسوبة إليها: "نشر الدعاية ضد الدولة"، و"ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"، و"التعاون مع بلد أجنبي"
تاريخ الاحتجاز: 22 سبتمبر/أيلول 2022؛ وفي 15 يناير/كانون الثاني 2024، أُطلق سراحها بكفالة. وفي 12 أغسطس/آب، حكمت عليها محكمة الاستئناف بالسجن لمدة خمس سنوات، علماً أنها لا تزال حرة حتى الآن، في انتظار صدور أمر بحبسها.
الوضع القضائي: في 12 أغسطس/آب، برَّأت محكمة الاستئناف نیلوفر حميدي من تهمة "التعاون مع بلد أجنبي"، بينما أيَّدت التهمتين الأخريين، علماً أنها لم تصدر بعد أي أمر بحبس الصحفية.
إلهه محمدی
مراسلة هان ميهان، وصاحبة الانفراد بتغطية جنازة مهسا أميني
التهم المنسوبة إليها: "نشر الدعاية ضد الدولة"، و"ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"
تاريخ الاحتجاز: 29 سبتمبر/أيلول 2022، ثم أُفرج عنها بكفالة في 15 يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن تحكم عليها محكمة الاستئناف بالسجن لمدة خمس سنوات في 12 أغسطس/آب 2024، علماً أنها لا تزال حرة حتى الآن، في انتظار صدور أمر بحبسها.
الوضع القضائي: في 12 أغسطس/آب، برَّأت محكمة الاستئناف إلهه محمدی من تهمة "التعاون مع بلد أجنبي"، بينما أيَّدت التهمتين الأخريين، علماً أنها لم تصدر بعد أي أمر بحبس الصحفية.
نرجس محمدي
صحفية وكاتبة ومدافعة عن حقوق الإنسان، حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023
التهم المنسوبة إليها: "أنشطة دعائية ضد الدولة"، "العمل ضد الأمن القومي والتواطؤ ضد أمن الدولة".
تقبع في السجن منذ: نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تاريخ اعتقالها الأخير، وهي التي اعتُقلت 13 مرة خلال حياته، وحُكم عليها خمس مرات، علماً أن مدة عقوبات السجن المفروضة عليها فاقت 35 سنة في الإجمال. وقد أمضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، تخللها ما مجموعه 135 يوماً في الحبس الانفرادي. ونظراً لتدهور حالتها الصحية داخل السجن في الآونة الأخيرة، فقد أصبح الإفراج عنها لأسباب طبية ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.
الوضع القضائي: حُكم عليها في مايو/أيار 2021، قبل أن تُدان بتهم جديدة في يناير/كانون الثاني 2022، وأكتوبر/تشرين الأول 2022، ويناير/كانون الثاني 2024، ويونيو/حزيران 2024، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 14 عاماً وشهرين، بالإضافة إلى 154 جلدة. ومازالت تطالها التهم والعقوبات الإضافية انتقاماً منها لإصرارها على التعبير عن آرائها من داخل السجن، ولا سيما على خلفية تنديدها بما تتعرض له السجينات من عنف جنسي وغيره من انتهاكات لحقوقهن. فخلال مدة احتجازها، حُرمت نرجس محمدي من تلقي الرعاية الصحية والحصول على الإجازة الطبية والتواصل مع أسرتها، مما دفعها إلى الإضراب عن الطعام عدة مرات للمطالبة بهذه الحقوق لنفسها ولغيرها من السجينات. كما طالها الحبس الانفرادي وتعرضت للتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب المعاملة المسيئة أثناء الاحتجاز، علماً أنه لم يُسمح لها بالاتصال هاتفياً بأسرتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ورغم كل هذا القمع، تُواصل نرجس محمدي من خلف جدران سجن إيفين النضال والكفاح من أجل حريتها وحرية الجميع.
