الرقابة الذاتية هي القاعدة العامة التي يقوم عليها عمل الصحفيين في راديو وتلفزيون بروناي وأيضاً في الصحف الرئيسية، التي تنتمي في مجملها لعائلة السلطان مباشرة.

يركز السلطان جميع السلطات في يده. وبعد إدراج بعض أحكام الشريعة في الإطار التشريعي، الذي أصبح مُفرطاً في التشدد وأكثر قمعاً من ذي قبل، كانت التعديل القانوني الأخير كافياً لثني الصحافة عن الخوض في كل ما يمكن أن يُفسَّر على أنه انتقاد للسلطنة، علماً أن السلطان الحالي حسنال البلقية يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1967.

يعاقب قانون الفتنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أي منشور من شأنه أن يقوض "سيادة الفلسفة الوطنية". كما يواجه الصحفيون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بسبب أي تصريح قد تُعتبر "مسيئاً". وأخيراً، ينص قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في 2019، على عقوبة الإعدام في حال نشر أي مقال أو الإدلاء بأي تعليق قد يُعتبر ضرباً من ضروب التجديف أو ينطوي على دعوة إلى الردة. 

لا تواجه وسائل الإعلام المملوكة للدولة صعوبات كبيرة في إيجاد سبل التمويل، حيث تستفيد بشكل مباشر من الموارد النفطية والغازية التي تقوم عليها ثروة البلاد، لكن ذلك يكون على حساب استقلاليتها التحريرية.

في عام 2013، أصبحت بروناي دار السلام الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء أراضيها، حيث ينص القانون على الجلد في حال تعاطي الكحول أو الإجهاض، وكذلك الرجم في حق مرتكب الزنا، علماً أنه لا يُطبق إلا على المسلمين. وفي هذا السياق، يُدرك الصحفيون مدى الخطر الذي قد يحدق بهم في حال التشكيك في هذا النهج، مما يفسر عزوفهم عن إثارة هذه الموضوعات، المستبعدة استبعاداً تاماً من النقاش العام.

دون إبداء أي سبب، يمكن للسلطات إغلاق وسائل الإعلام التي تتجاوز الخطوط الحمراء، واحتجاز الصحفيين بتهمة نشر مقالات تنطوي على معلومات "كاذبة أو مسيئة". كما يتعرض المدونون الراغبون في نشر معلومات مستقلة لخطر الملاحقة القضائية بتهمة التشهير، حتى إذا حذفوا مقالاتهم أو فيديوهاتهم فيما بعد.