تزخر كوريا الجنوبية بمشهد إعلامي غني، يتخلله أكثر من 47 منبر في المجال السمعي البصري وما يزيد عن 220 صحيفة يومية، أهمها شوسون إلبو وكوريا جونغانغ ديلي ودونغا (المحافظة) وهانكيوريه وكيونغهانغ شينموم (الليبرالية) وهانكوك إلبو (من تيار الوسط). صحيح أن التلفزيون لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، بيد أن منصات الإنترنت أصبحت بمثابة المصدر الأساسي للمعلومات في البلاد خلال السنوات الأخيرة، علماً أن المواقع الإخبارية المحلية (مثل نافير) ومنصات الفيديو (مثل يوتيوب) باتت تحظى بنجاح واسع في أوساط الكوريين الجنوبيين.

منذ التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد في نهاية الثمانينات، احترم الفاعلون السياسيون حرية الصحافة إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي يضع وسائل الإعلام في موقف لا تُحسد عليه. ففي عام 2021، نجح حزب مينجو الحاكم آنذاك في استصدار قانون مثير للجدل حول مكافحة المعلومات المضللة، قبل أن يتم إلغاؤه في ظل ما صاحبه من انتقادات دولية. وفي عام 2022، رفع حزب قوة الشعب - الذي يقود الحكومة الحالية - دعوى قضائية ضد صحفيين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك بتهمة التشهير في حق الرئيس يون سوك يول. هذا وتتيح اللوائح المعمول بها للسلطة التنفيذية السيطرة على تعيين مديري المجموعات الإعلامية التابعة للدولة، مما قد يشكل تهديداً لاستقلاليتها التحريرية. ووفقاً لأحدث استطلاع أجرته نقابة الصحفيين الكوريين، فإن أكثر من نصف الصحفيين يشعرون بالقلق إزاء تراجع حرية الصحافة في البلاد منذ وصول يون إلى سدة الحُكم.

تتوافق قوانين حرية المعلومات المعتمدة في كوريا الجنوبية مع ما تنص عليه المعايير الدولية، لكن التشهير مازال يعاقب عليه، نظرياً، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، مما قد يؤدي بوسائل الإعلام إلى حذف تفاصيل أساسية من بعض المقالات، مثل أسماء الأشخاص والشركات. أما الصحفيون المتهمون بخرق قانون الأمن القومي لنشرهم معلومات حساسة، لا سيما حول كوريا الشمالية، فإنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

صحيح أن الصحفيين الكوريين الجنوبيين بإمكانهم العمل في بيئة تتسم باستقلالية تحريرية نسبية، إلا أن عائدات وسائل الإعلام التي يعملون لها تعتمد بشكل كبير على الإعلانات، التي قد تتحول إلى سلاح للتأثير على الخط التحريري. فقد أظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة الصحافة الكورية (KPF) عام 2021 أن أكثر من 60٪ من الصحفيين يعتبرون المعلنين مصدر تهديد لحرية الصحافة. كما أن تزايد وتيرة الاستحواذ على وسائل الإعلام من شركات متخصصة في قطاعات مختلفة - وخاصة قطاع البناء - يحمل في طياته خطر تضارب المصالح.

تواجه المنابر الإخبارية في كوريا الجنوبية ضغوطاً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين والتكتلات المالية. فوفقاً لتحليل أجرته لجنة التحكيم الخاصة بوسائل الإعلام الكورية في عام 2020، ازدادت النزاعات في قطاع الإعلام بشكل مطرد خلال العقد الماضي. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة الصحافة الكورية عام 2018، فإن من بين 301 صحفي شملهم الاستطلاع، 27.6٪ أكدوا أنهم قد واجهوا دعاوى قضائية بسبب تقاريرهم، ولا سيما بتهمة "التشهير" (78.3٪)، علماً ما يقرب من ثلث المُدَّعين هم من السياسيين وكبار موظفي الدولة (29٪).

بينما يمكن للصحفيين ممارسة عملهم في ظل ظروف مُرضية بشكل عام، فإنهم قد يتعرضون أحياناً للمضايقات والتنمر عبر الإنترنت، إذ تكاد تنعدم آليات الحماية من هذه الممارسات. ذلك أن ما يناهز 30% من الصحفيين المشاركين في الدراسة الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة الصحافة الكورية عام 2023 يؤكدون أنهم تعرضوا لمضايقات بسبب طبيعة عملهم، حيث يتخذ التحرش الذي يطالهم أشكالاً متعددة من قبيل مكالمات هاتفية ورسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني، ناهيك عن تعليقات على الإنترنت من قبل متصيدين ومتنمرين، وإجراءات قضائية تعسفية. وأفاد أكثر من 40% من الصحفيين الذين تعرضوا للمضايقات بأنهم لم يتلقوا الدعم الكافي من المؤسسات التي يعملون لها، مما يؤكد الحاجة المُلحة إلى الدعم القانوني.