تحتل القناة التلفزيونية الرئيسية في الدولة، تشانيل 12، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مكانة مهمة في المشهد الإعلامي الإسرائيلي، بينما يُعد واي.نيت  الموقع الإخباري الأكثر قراءة في البلاد. أما صحيفة هآرتس اليومية، فلها تأثير كبير في الساحة المحلية رغم قلة عدد القراء. خلال عام 2023، أصبحت القناة التلفزيونية اليمينية المتطرفة "تشانيل 14" ثاني أكثر القنوات مشاهدة في إسرائيل، بعد قناة 12، بينما أضحى موقع يديعوت أحرنوت هو الموقع الإخباري الأكثر قراءة في البلاد، علماً أن صحيفة هآرتس اليومية تتمتع بتأثير كبير في الساحة المحلية رغم محدودية عدد القراء من جهة، وتعرض صحفييها للضغوط من جهة ثانية. وتُعد يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم (يسرائيل هيوم) من الصحف اليومية الأخرى التي تحظى أيضاً بمتابعة واسعة في مجال الصحافة المكتوبة. وأمام ضعف تمثيل بعض شرائح المجتمع في المشهد الإعلامي الإسرائيلي، ظهرت بعض المنابر الناطقة باللغتين العربية والروسية، وهي موجهة بالأساس إلى اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

يُلاحَظ تأثير كبير للشخصيات السياسية على عملية تعيين المسؤولين الكبار في الهيئات المعنية بتنظيم القطاع السمعي البصري، إذ من المعروف أن القناة 14 تقدم محتوى يحابي رئيس الوزراء بشكل فاضح، بينما لا تعطي الكلمة للأصوات الناقدة إلا نادراً. ومنذ بداية الحرب على غزة، أقدمت أغلبية الصحف الإسرائيلية على نقل خطاب الدعاية الرسمية الذي يؤيد الحرب بشكل متزايد، بينما تم تكميم الأصوات الناقدة، علماً أن تغطية الحرب على غزة ممنوعة على نطاق واسع، حيث لا يُسمح بدخول القطاع إلا للصحفيين الذين يرافقون الجيش الإسرائيلي.

تُمارَس رقابة عسكرية على مختلف القضايا الأمنية في إسرائيل، حيث يتطلب الأمر موافقة مُسبقة قبل النشر. وبالإضافة إلى التشهير في القانون المدني، يُتيح القانون الجنائي إمكانية توجيه تهمة "إهانة موظف عمومي". وفي عام 2023، وافق البرلمان على تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب من "يستهلك المطبوعات الإرهابية بشكل منهجي ومستمر" أو من يبث "دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي"، علماً أن تفسير هذا النص الفضفاض في سياق الحرب قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة على حرية الصحافة. كما يتيح قانون آخر، أقره البرلمان عام 2024، حظر بث وسائل الإعلام الأجنبية التي "تهدد أمن الدولة".

يطغى التمركز على غالبية وسائل الإعلام في إسرائيل، كما أنها لا تحقق أرباحاً كافية. فهي غالباً ما تكون مملوكة لشركات كبيرة أو رجال أعمال من الصعب التحقيق في أنشطتهم، علماً أنهم يستخدمونها للضغط على الجهات المعنية بتنظيم مجال تخصصهم أو على المنتخبين في الهيئات التمثيلية.

تزايدت أساليب الترهيب التي تطال الصحفيين العرب في إسرائيل. فمنذ بداية الحرب على غزة، تزايد قمع السلطات ضد هذه الفئة من الفاعلين الإعلاميين، بقدر ما أصبح يطال أيضاً الصحفيين الأجانب أو الإسرائيليين الذين يحاولون تغطية الحرب على غزة بتبني خطاب لا يتماشى بالضرورة مع الخطاب الحكومي. وإذا كانت عصابتان إجراميتان تعملان جاهدتين لعرقلة تغطية الأنشطة الإجرامية في الصحافة الناطقة بالعربية، فإن المرأة مُستبعدة بالكامل تقريباً في الصحافة الأرثوذكسية المتشددة.

تشكل الهجمات التي ترتكبها جماعات الجريمة المنظمة والطرق الوحشية التي تتدخل بها الشرطة خلال الاحتجاجات المخاوف الرئيسية على سلامة الصحفيين في إسرائيل، حيث اشتدت حدة حملات القمع ضد الصحفيين الذين يغطون المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة منذ أن أصبحت الشرطة في نهاية عام 2022 تحت سيطرة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل مراسل أثناء قيامه بعمله خلال هجوم حماس على بعض مستوطنات غلاف غزة. هذا وتطال التهديدات الصحفيين العرب الذين يغطون الحرب من داخل إسرائيل، بينما تعج السجون الإسرائيلية بعشرات الصحفيين التي تم اعتقالهم في فلسطين.