لا توجد سوى قناتان تلفزيونيتان في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تحظى الإذاعة بحصة الأسد، مع انتشار عشرات المحطات في جميع أنحاء البلاد. وتُعد إذاعة نديكي لوكا من وسائل الإعلام النادرة التي تنشر معلومات تلتزم بالحقائق وتحترم المصادر، وإن كانت لا تسلم من الضغوط التي تطالها بانتظام، شأنها في ذلك شأن شبكة الصحفيين من أجل حقوق الإنسان وبعض جمعيات المدونين والصحفيين الذين يقومون بتدقيق الحقائق. أما الصحافة المكتوبة، فهي تئن تحت وطأة التأثيرات الجاثمة عليها من مختلف الجهات، علماً أنها لا تُوزَّع خارج العاصمة بانغي، التي توجد بها نحو ستين صحيفة، تقتصر جلها على مقالات الرأي أو الإشاعات أو حملات التشهير.

رغم ما يعانيه المشهد الإعلامي من ضعف في الاستثمارات والموارد، على مدى سنوات، إلا أن وسائل الإعلام العامة تظل مؤثرة علماً أنها تعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية. هذا ويحتج أهل المهنة على ما يصدره المجلس الأعلى للاتصالات من عقوبات تعسفية، عندما لا تصدر هذه الأخيرة عن الحكومة بشكل مباشر. كما أن محاولات ترهيب بعض وسائل الإعلام المستقلة أصبحت شائعة: ففي عام 2022، بعد بث العديد من التحقيقات التي تكشف بعض الشوائب في طريقة حكم البلاد، أبلغ وزير الاتصال إحدى المحطات الإذاعية المستقلة الرئيسية في البلاد أن إطار الشراكة مع الحكومة سيُعاد فيه النظر، وهو ما سينعكس أيضاً على حصة الضرائب المستحقة عليها.

تم اعتماد قانون جديد بشأن حرية الإعلام في 2020 ليحل محل نص تشريعي كان يعود تاريخه إلى عام 2005. لكن إذا كان القانون الجديد يوفر الحماية نظرياً، فإنه في الواقع يضع مجموعة من العراقيل أمام ممارسة الصحافة باستقلالية وعلى نحو يتيح إنتاج مواد إخبارية ذات جودة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، لوحظ تراجع في حرية الصحافة مع طرح مشروع قانون ينص على تجريم جُنح الصحافة وإخضاع الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام إلى مراقبة الحكومة، كلماً أن ذلك جاء في سياق هجمات متكررة ضد الصحفيين.

يزيد الفقر وانعدام الأمن من صعوبة النهوض بقطاع الإعلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يعمل الصحفيون في حالة يطغى عليها عدم الاستقرار بشدة، إذ غالبًا ما تشكل المكافآت المالية التي يقدمها منظمو الأحداث والفعاليات مورد الرزق الرئيسي للمراسلين. ومنذ وصولهم في عام 2018، أنشأ الروس محطة إذاعية واستولوا على العديد من وسائل الإعلام والمدوَّنات المتخصصة في الدعاية ونشر المعلومات الكاذبة، وذلك بهدف توجيه السهام إلى فرنسا بشكل خاص، بما في ذلك المراسلين والموفدين الفرنسيين العاملين في هذا البلد الإفريقي.

في بلد باتت غالبية أراضيه خارجة عن سيطرة الدولة، ازداد موقف السلطات تصلباً حيال الانتقادات، حيث أصبح الصحفيون الذين يجرون مقابلات مع مختلف أطراف النزاع يُعامَلون في الغالب كأنهم جواسيس أو متواطئون مع العصابات المسلحة. فقد باتوا عرضة للضغوط والتهديدات والعنف والتنمر الإلكتروني باستمرار. وقد لا يَسلَم الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة من التهديدات والاعتداءات، على غرار الصحفي المستقل فياكر سالارييه، وقد يصل الأمر حد الاعتقال التعسفي أحياناً. كما لا يزال الإفلات من العقاب السمة الأساسية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، علماً أن قائمة الضحايا آخذة في الارتفاع، بدءاً من إليزابيث بلانش أولوفيو وديزيري لوك سايينغا ورينيه بادو والمصورة الفرنسية كميل ليباج، ووصولاً إلى الصحفيين إريك نغابا من موقع ندجوني سانغو الإخباري، وكريستيان أزودوا من صحيفة لو شاربنتييه، ولاندري أولريش نغيما نغوكبيلي من يومية كوتيديان دي بانغي.