يظل التلفزيون المصدر الأساسي للمعلومات في مقدونيا الشمالية، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية تلعب هي الأخرى دوراً مهماً في المشهد الإعلامي. ومع ذلك، يجب التمييز بين وسائل الإعلام  المهنية التي توظف صحفيين وتنشر محتوى من إنتاجها، وبين المواقع الشخصية التي تنتحل صفة منصات إخبارية وتنسخ محتوى المنابر الإعلامية الحقيقية وتنشره للجمهور. وهناك أيضاً فجوة كبيرة بين نسبة المشاهدة  ودرجة الثقة: ذلك أن القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة تسجل في المقابل معدلات موثوقية منخفضة.

لا تزال البيئة العامة مواتية لحرية الصحافة إلى حد ما، لكن المؤسسات تبقى بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من الشفافية، بينما تتوالى هجمات الدوائر السياسية على وسائل الإعلام الناقدة. وفي ظل الاستقطاب السياسي الذي يطغى على المجتمع بقوة، يمكن أن تتعرض وسائل الإعلام لضغوط من السلطات والسياسيين ورجال الأعمال، على المستويين الوطني والجهوي. وفي هذا السياق، أنشأ أكبر حزبين في البلاد، أحدهما في السلطة والآخر في المعارضة، أنظمة إعلامية موازية يمارسان عليها نفوذهما السياسي والاقتصادي، علماً أن الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي لا تتمتع بالاستقلالية لا من الناحية التحريرية ولا من الناحية المالية.

بينما يكفل الدستور حرية التعبير ويحظر الرقابة، لا يزال هناك تأخر من مؤسسات الدولة في مواءمة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام مع المعايير المتعارف عليها في الاتحاد الأوروبي، الذي تنوي مقدونيا الشمالية الانضمام إليه. أما التدابير السالبة للحرية فتُستخدم كأدوات لترهيب وسائل الإعلام المستقلة والضغط عليها. وفي سابقة خطيرة،  صدر حُكم  عام 2023 بتهمة التشهير في حق الموقع الإقصائي IRL بسبب تحقيق بشأن قضية تندرج ضمن المصلحة العامة. من جهته، أثار قانون جديد العديد من المخاوف بشأن سوء استغلال النفوذ، إذ يتعلق الأمر بنص يتيح من جديد للسلطات الوطنية والجهوية الإعلان في وسائل الإعلام الخاصة.

رغم أن القانون يحظر أنواعاً معينة من التمركز الإعلامي، إلا أن هيئات تحرير بعض المحطات التلفزيونية الكبرى تتعرض لضغوط اقتصادية من مُلاكها. وبينما يظل التمويل الحكومي محدوداً وغير شفاف، تعتمد وسائل الإعلام المستقلة بشكل كبير على المانحين. أما المساعدات المالية الأجنبية، القائمة على مشاريع محددة، فإنها تساهم فقط في بقاء المنابر الإعلامية على قيد الحياة، دون أن تتمكن من المساعدة في تنميتها، إذ تبقى الهشاشة الشديدة من السمات الرئيسية لمهنة الصحافة في البلاد. هذا وتنتشر بقوة ظاهرة استغلال النفوذ بين وكالات الإعلان والتسويق وبعض وسائل الإعلام.

رغم أن الصحافة الحرة تتطور في بيئة ثقافية واجتماعية خالية من أي قيود محددة، فإن منصات التواصل الاجتماعي وبوابات الفضاء الرقمي بشكل عام توفر أرضاً خصبة لنشر المعلومات المضللة والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب ضعف المعايير المهنية، فإن المنصات الرقمية تساهم في تراجع ثقة الجمهور في وسائل الإعلام وتمهيد الطريق لشن الهجمات على الصحفيين، على أساس الجنس أو العرق أو الدين. 

يتعرض الصحفيون للهجمات اللفظية بانتظام. وبذريعة حماية أسرار الدولة والبيانات الشخصية، قد يواجهون ضغوطاً قانونية ومحاكمات تعسفية (الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير). ومع ذلك، فإن المحاكم تميل إلى دعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين، علماً أن هناك تعديلات قيد الإعداد من أجل توفير حماية أفضل للصحفيين. ففي العاصمة، تم تعيين مدع عام للتعامل مع قضايا الاعتداء على الصحفيين، بينما يجري النظر في فتح مكاتب مماثلة بمختلف أنحاء البلاد.