تخضع الصحف والإذاعة والتلفزيون والإنترنت لرقابة صارمة من قبل الدولة، حيث لا يمكن للمواطنين الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية، علماً أن السلطات تفرض غرامات باهظة على كل من استخدم شبكة خاصة افتراضية (نظام في بي إن). وفي ظل هذا الوضع، ينحصر دور وسائل الإعلام الرئيسية في نشر الدعاية الحكومية، وخاصة وكالة الأنباء الرسمية وصحيفتي "تركمانستان" و"نيترالني تركمانستان" وقناة ألتين أسير. أما المنابر المستقلة أو المعارضة، مثل تركمانستان نيوز وكرونيكلز تركمانستان، وقناة تركمان يورت وموقع غوندوغار، فإن السبيل الوحيد لمواصلة نشاطها هو العمل من الخارج.

تزايدت وتيرة الرقابة والتجسس على الصحفيين بعد انتخابات مارس/آذار 2022، التي منحت الفوز لسيردار بيردي محمدوف، نجل الرئيس السابق. وفي هذا السياق، يتعين على جميع وسائل الإعلام الالتزام بالخط الرسمي للحكومة ورسم "صورة إيجابية عن تركمانستان"، بينما يُمنع منعاً باتاً انتقاد الرئيس والسلطات العامة، علماً أن الصحفيين الذين تجرؤوا على ذلك كان مصيرهم الاضطهاد والسجن والتعذيب بل وقد وصل الأمر حد القتل في بعض الحالات.

صحيح أن قانون 2013 يحظر الرقابة، بيد أن جميع المطبوعات تخضع لمراقبة مشددة من السلطات، التي يجب أن تمنح تصريحاً خاصاً قبل النشر. وبينما لا يوجد سجل عام "للمواقع المحظورة" في البلاد، فإن الحجب يطال وسائل الإعلام الجديدة بانتظام. هذا ولا تتردد السلطات في فبركة قضايا جنائية ضد الصحفيين الذين ينشرون معلومات مزعجة، وذلك لإسكاتهم وإنهاكهم والتخلص منهم.

جميع وسائل الإعلام التركمانية مملوكة وممولة من قبل الدولة، علماً أن معظمها أُنشئ في عهد الرئيس صابر مراد نيازوف، الذي ظل في الحكم حتى وفاته عام 2006. أما المنابر المستقلة، فهي تعمل من الخارج ورأس مالها أجنبي.

شخص الرئيس مقدس في تركمانستان، حيث تعزز هذا التوجه مع الرئيسين السابقين قربانقلي بردي محمدوف وصابر مراد نيازوف، حيث يجب على جميع وسائل الإعلام أن تعطي صورة جيدة عنهما، وأن تغطي الأجندة الثقافية والاجتماعية التي تروج لها الحكومة. ذلك أن الدولة تقمع أي انتقاد لسياساتها، مما يجعل الناس يعيشون في خوف شديد ولا يثقون بالصحافة.

الصحفيون القلائل الذين بقوا في البلاد، وكذلك مصادر الصحفيين المقيمين في المنفى، يعملون في الخفاء، علماً أنهم مهدَّدون بالملاحقة القضائية أو السجن أو التعذيب، بينما تتعرض عائلاتهم لضغوط شديدة من السلطات.