تهيمن صحف القبس والجريدة والسياسة على المشهد الإعلامي الكويتي، علماً أن هذه الجرائد التقليدية معروفة بعدم انتقادها للحكومة. ورغم التقدم الملحوظ نحو تعميم الصحافة عبر البودكاست، مثل "بدون ورق" والمجلات الرقمية المستقلة مثل "منشور"، لا تزال وسائل الإعلام التابعة للدولة هي المهيمنة على الساحة الكويتية.

تمارس الحكومة سيطرة كبيرة على الحقل الإعلامي، حيث لا تزال حرية التعبير محدودة، رغم العفو مؤخرا عن الكثير من المعارضين المقيمين في المنفى. ومع ذلك، فقد أغلقت السلطات عدداً من المنابر الإعلامية، مثل قناة الوطن (2015)، بسبب تقارير اعتبرتها "مناهضة للحكومة". 

من المفترض أن يضمن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات عمل الصحفيين في الكويت، منذ اعتماده عام 2020.  لكن هذا النص الجديد يقابله في الواقع قانون الرقابة، الذي يحظر على الصحفيين والمدونين والناشطين على الإنترنت انتقاد الحكومة أو الأمير أو الأسرة الحاكمة أو حلفائها أو الدين، شأنه في ذلك شأن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.  

غالبية شركات الإعلام الكويتية مملوكة لأثرياء ينتسبون إلى عائلات النخبة، علماً أن إنشاء منبر إعلامي يتطلب الحصول على ترخيص حكومي، كخطوة أولى في عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً.  هذا وتُعتبر أكبر وسائل الإعلام الكويتية بمثابة أدوات دعاية للقطاع الخاص، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة مقابل بعض المقالات. 

هناك العديد من المواضيع التي تعتبر من المحرمات في الكويت، حيث من الصعب على الصحفيين مناقشة حقوق العمال المهاجرين أو حقوق المرأة أو الفساد، وغيرها من القضايا الحساسة. 

رغم أن الكويت ليست معروفة باغتيال أو احتجاز صحفييها، إلا أن بعضهم أُجبروا على العيش في المنفى لتجنب السجن. كما أن الاستدعاءات إلى مراكز الشرطة والاحتجازات لمدد قصيرة لها أثر رادع على حرية الإعلام.