تزخر تنزانيا بمشهد إعلامي غني وديناميكي، تتخلله 257 صحيفة و200 محطة إذاعية و46 قناة تلفزيونية و474 منصة تلفزيونية على الإنترنت وأكثر من مائة موقع إخباري، حيث الإحصائيات المتاحة في بداية عام 2022. تحظى قنوات اليوتيوب، مثل أيو تيفي أو غلوبال تي في، بشعبية متزايدة ولكنها تميل إلى تفضيل الترفيه على حساب المعلومات المستقلة وذات الجودة.

العديد من وسائل الإعلام مملوكة لسياسيين أو خاضعة لتأثيراتهم، بما يدفعها إلى الوقوع في المحاباة   ويؤثر على استقلاليتها التحريرية. فخلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2015، تولت الأحزاب السياسية تغطية نفقات سفر جميع الصحفيين تقريباً. هذا وتتكتم الحكومة على المعلومات العامة بشكل منهجي عندما يتعلق الأمر بموضوعات متعلقة بالأمن أو التنمية. 

قانون خدمة وسائل الإعلام الصادر عام 2016 يجرم التشهير ويمنح الحكومة صلاحية تعليق عمل الصحف. كما يتيح قانون الأمن القومي للسلطات اتخاذ إجراءات ضد أي مقال يتعلق بمعلومات سرية، علماً أن نشر الإحصاءات غير الرسمية يعاقَب عليه أيضاً بغرامات وقد يصل الأمر حد السجن في بعض الحالات. منذ اندلاع الجائحة عام 2020، يُحظر نشر معلومات "تتعلق بمرض مميت" أو بيانات تبثها وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة مسبقة من السلطات. وفي هذا الصدد، لا تزال وعود الحكومة الجديدة بتعديل هذا الإطار القانوني القمعي والسالب للحرية مجرد حبر على ورق.

يمارس الصحفيون مهنتهم في ظروف مزرية للغاية، حيث الرواتب ضعيفة وعقود العمل تتسم بعدم الاستقرار. وتلعب الدولة أيضاً دوراً رئيسياً في الوضع الاقتصادي لوسائل الإعلام، إذ غالباً ما تمثل عائدات الإعلانات الحكومية ما بين 40 و80٪ من ميزانية الصحف الخاصة. لكن هذه الموارد أصبحت تُسحب تدريجياً من وسائل الإعلام التي لا تعزف على أنغام السلطات. لكن في فبراير/شباط 2022، أعلن وزير الإعلام أن الحكومة ستخصص إعلاناتها على أسس أكثر إنصافاً.

ثقافة الصمت حاضرة بكل ثقلها في تنزانيا، مما يحول دون إجراء تحقيقات في مواضيع تدخل في صلب المصلحة العامة. وقد تأجج هذا المناخ في ظل أزمة كورونا، حيث كان الرئيس السابق قد قرر عدم إعطاء أي معلومات إضافية عن الإصابات في البلاد، ملقياً اللوم على "مؤامرة الغرب" بشكل في خطاباته.

لا تزال المنابر الإعلامية الناقدة للسلطات تئن تحت وطأة التوقيف التعسفي، شأنها في ذلك شأن الصحفيين الناقدين الذين تطالهم الاعتقالات والاختطافات، كما كان الحال بالنسبة لصحفي خلال عام 2022، بينما يتواصل اختفاء الصحفي أزوري جواندا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وهو الذي كان يحقق في اغتيال موظفين محليين.