المغرب العربي - الشرق الأوسط
المغرب / الصحراء الغربية
-
2024 التصنيف
129/ 180
٤٥٫٩٧ :مجموع
مؤشر سياسي
119
40.31
مؤشر اقتصادي
135
35.68
مؤشر تشريعي
128
48.92
مؤشر اجتماعي
125
50.30
مؤشر أمني
123
54.63
2023 التصنيف
144/ 180
٤٣٫٦٩ :مجموع
مؤشر سياسي
151
39.92
مؤشر اقتصادي
164
30.62
مؤشر تشريعي
129
48.97
مؤشر اجتماعي
117
56.87
مؤشر أمني
139
42.07

يتعرض الصحفيون المستقلون في المغرب لضغوط مستمرة، حيث أقدمت حكومة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش بإحكام السيطرة على الحقل الإعلامي بشكل تام.

المشهد الإعلامي

في المغرب، تبقى تعددية الصحافة مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، حيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة، يُنتهك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة. وأمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ "أخبار اليوم" في أبريل/نيسان 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد.

السياق السياسي

بعدما ظل في الحُكم منذ 2011، خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية التي أُجريت عام 2021، حيث كان الفوز من نصيب التجمع الوطني للأحرار. ولا يدَّخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أي جهد في الضغط على الصحفيين الناقدين ورفع دعاوى قضائية ضدهم. هذا ويواجه الصحفيون منذ سنوات الكثير من العراقيل في القيام بعملهم، وسط الخطوط الحمراء العديدة التي تلقي بظلالها على مواضيع حساسة من قبيل قضية الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام، ناهيك عن التطرق للأجهزة الأمنية وقمع المظاهرات.

الإطار القانوني

يكفل الدستور المغربي حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن "تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية". ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليو/تموز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال  اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما. كما إن عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية. ويشكل استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعاً مهولاً في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.

السياق الاقتصادي

يعمل الصحفيون المغاربة في بيئة اقتصادية بعيدة كل البعد عن كونها ملائمة لممارسة المهنة، حيث تعجز وسائل الإعلام المستقلة عن جذب المعلنين. فالمنابر المستقلة، السائرة في طريق الانقراض، تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.

السياق الاجتماعي والثقافي

يستهلك المجتمع الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها. وتتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال تفشي ما يُعرف بصحافة "البوز" والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام.

الأمن

أصبح الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة ضد الصحفيين في المغرب. ففي السنوات الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم مفبركة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير مدبَّرة تدبيراً محكماً وتتناقلها وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة. ففي طلب مشترك تم إيداعه سنة 2020، ناشد 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي كانت لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ "عقوبات تأديبية" ضد "صحافة التشهير".

تجاوزات في الوقت الحقيقي

2024قتلوا منذ 01 يناير
0 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
0
معتقلين حتى الساعة
1 صحفيون
0 متعاونون مع وسائل الإعلام
1

كافة المنشورات

كافة المنشورات