تمتلك الحكومة الصحيفة اليومية الرئيسية في البلاد، كونسل، التي تُنشر بالزونخاية والإنجليزية، علماً أن انفتاح البلاد وانتقالها الديمقراطي، الذي بدأ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صاحبه ظهور صحافة خاصة، تقودها جرائد رائدة مثل بوتان تايمز وبوتان أبزيرفر. ومن جهتها، لا تتمتع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بوضع قانوني خاص يضمن استقلاليتها التحريرية. وفي المقابل، تعيش البلاد ثورة حقيقية في المجال الرقمي، حيث تنتشر المعلومات بوتيرة متزايدة على المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي. 

تم إقرار نظام الملكية الدستورية في بوتان بموجب دستور عام 2008، الذي ينص على حرية الصحافة. ومع ذلك، يبدو أن تناوب مختلف الأحزاب السياسية على السلطة لم يكن له أي تأثير على وضع حرية الإعلام في البلاد، حيث لا تزال الرقابة الذاتية تُخيِّم على المشهد بشكل كبير.

قضى قانون الاتصالات ووسائل الإعلام الصادر في 2018 بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع، علماً أن أعضاءها الخمسة يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة. كما يستنكر الصحفيون البوتانيون الصعوبات التي تعترض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحكومية، مما يحرم المواطنين في نهاية المطاف من الاطلاع على أخبار من شأنها أن تصب في الصالح العام. أضف إلى ذلك ما شهدته الساحة من دعاوى قضائية بتهمة التشهير وسن قانون الأمن الوطني، الذي يعاقب على أي منشور أو تعليق من شأنه خلق "سوء فهم أو عداء بين الحكومة والشعب"، مما يشكل عقبة إضافية كبيرة أمام حرية ممارسة الصحافة.

تعمل المنابر الإعلامية الخاصة في سياق اقتصادي صعب، يتخلله ضعف نسبي في نسبة القراء من جهة، وقلة موارد الإعلانات من جهة ثانية، علماً أنه هذه الأخيرة غالباً ما تأتي من المؤسسات الحكومية، التي تمثل 80 ٪ من عائدات إعلانات الصحف المطبوعة في البلاد. وقد يكون لهذا الوضع عواقب مباشرة على المحتوى التحريري: فقد اتُهمت الحكومة، في عام 2012، بتخفيض نفقاتها الإعلانية الممنوحة للصحيفة الأسبوعية ذي بوتانيز انتقاماً منها على مقال بشأن حالات فساد، وهو الإجراء الذي حمل في طياته تحذيراً لجميع وسائل الإعلام.

تُعتبر الرقابة الذاتية إحدى المشاكل الرئيسية في بوتان، حيث لا يجرؤ العديد من الصحفيين على تغطية القضايا التي قد تُعتبر حساسة خوفاً من اتهامهم بانتقاد النظام القائم. ففي بلد غالبية سكانه من البوذيين، يُلاحظ شح في التغطية الإعلامية للأوضاع التي يعيشها سكان لوتشامبا، وهم أقلية نيبالية تعيش في جنوب البلاد، علماً أن ما يزيد عن 10 آلاف منهم طُرِدوا وهُجِّروا من أراضيهم خلال مطلع تسعينات القرن الماضي.

نادراً ما يتعرض الصحفيون لتهديدات جسدية. لكن في ظل تطور منصات التواصل الاجتماعي، فإن من يجرؤون على نشر تقارير استقصائية أو مقالات نقدية عادة ما يواجهون حملات إلكترونية شرسة يشنها نشطاء سياسيون، حيث تمتزج فيها المعلومات المضللة وأساليب التشهير والهجمات الشخصية و/أو العنصرية. فخلال عام 2016، وُجهت تهمة التشهير للصحفية المستقلة نامجاي زام، المذيعة السابقة في القناة التلفزية العامة، عقاباً لها على تحقيق أجرته حول رجل أعمال بارز في البلاد.