وسائل الإعلام الحكومية لها وزن ثقيل في الساحة السريلانكية ، حيث تدير وزارة الإعلام عدة منابر من أبرزها الهيئة الوطنية لللإذاعة والتلفزيون وشركة روبافاهيني وشبكة التلفزيون المستقلة  وأسوشيتد نيوزبيبرز أوف سيلون ليميتد، علماً أن مستوى الاستقلالية التحريرية ضعيف جداً في هذه المؤسسات الإعلامية، سواء كانت في الصحافة المكتوبة أو الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت. ولا يختلف وضع الصحفيين كثيراً في القطاع الخاص، إذ غالباً ما يكون مُلاك وسائل الإعلام الكبرى ميالين بوضوح إلى جانب سياسي معين. ففي الصحافة المكتوبة، تتقاسم الشركات الأربع الكبرى ثلاثة أرباع القراء، علماً أن المجموعة الإعلامية الرئيسية، ليك هاوس (المملوكة لعائلة ويجيواردين) وحدها تُصدر أكثر من نصف المنشورات الصحفية في البلاد. وبحسب دراسة أجرتها مراسلون بلا حدود، فإن أقل من سريلانكي واحد من أصل خمسة يطَّلع على منبر إعلامي مستقل سياسياً.

ظل الوضع السياسي متقلبًا للغاية منذ بداية الأزمة السياسية التي هزت الجزيرة عام 2022، والتي يُطلق عليها أيضًا اسم "أراغالايا"، أو "النضال"، حيث أدى الحراك الشعبي بقيادة المجتمع المدني إلى سقوط معسكر راجاباكسا، رئيس الجمهورية السابق الذي فر من سريلانكا في يوليو/تموز 2022، علماً أنه نشر الرعب في البلاد بين عامي 2005 و2015، حيث كان يُعتبَر زعيم "عصابة الشاحنات البيضاء" - في إشارة إلى العربات التي كانت تختطف الصحفيين لإعدامهم – علماً أن 14 منهم على الأقل اختفوا بهذه الطريقة. وإذا كانت تنحيته من الحكم تمثل نهاية سياسة شرسة قوامها قمع حرية الصحافة، فإن المشهد الإعلامي لا يزال يطغى عليه الاستقطاب الشديد والتقلبات السياسية.

صحيح أن القانون السريلانكي لا يفرض أي قيود على حرية التعبير، لكن لا شيء يضمن حماية الصحفيين على الإطلاق. هذا وتُطرح علامات استفهام عديدة بشأن مجلس الصحافة المعني بـ"تنظيم" القطاع، وخاصة منذ أن قررت رئاسة الجمهورية تعيين أغلبية أعضائه، وهو الذي تم إنشاؤه بموجب قانون يرجع لعام 1973. كما لا تتوانى السلطات عن التذرع بقانون مكافحة الإرهاب لإسكات الصحفيين، ولا سيما أولئك الذين يحاولون التحقيق في الظروف المعيشية لأقلية التاميل في شمال وشرق الجزيرة. ففي يناير/كانون الثاني 2024، أقر البرلمان قانون تنظيم الإنترنت، الذي ترتب عنه إنشاء لجنة معنية بالأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، علماً أن الرئيس هو من يعيِّن أعضاءها. وتحت ذريعة الدفاع عن “الأمن القومي”، يمكن لهذه اللجنة فرض رقابة على ما ينشره المعارضون على منصات التواصل الاجتماعي، بل وقد يصل الأمر حد رفع السرية عن مصادر الصحفيين.

يتسم سوق الإعلام بالتمركز الشديد.  ففي مجال البث، يتقاسم عمالقة القطاع الأربعة ما يقرب من 80% من الجماهير. وفي هذا السياق، يمكن للسلطات السياسية أن تمارس تأثيراً كبيراً على تعيينات أو إقالات رؤساء التحرير، سواء من خلال استعمال ورقة الصداقات السياسية أو الابتزاز من خلال التلويح بورقة الإعانات والإعلانات، أو من خلال الرشوة بكل بساطة. ونتيجة لذلك، أصبحت شبكة الإنترنت هي المرتع الرئيسي للأخبار المستقلة، وذلك مع تطور القنوات التلفزيونية الإلكترونية، علماً أن صحفييها ومذيعيها لا يسلمون بدورهم من الضغط والترهيب.

تُخاطب الصحافة السريلانكية بشكل أساسي الأغلبية السنهالية والبوذية، والتي تشكل ثلاثة أرباع سكان البلاد. وفي هذا السياق، فإن الانتقاد الصريح للديانة البوذية أو رجال الدين فيها أمر في غاية الخطورة, علماً أن النيابة العامة كانت قد استخدمت ذات مرة قانون العقوبات لسجن صحفيين بتهمة التحريض على الكراهية الدينية. وبشكل عام، يُعتبر التطرق للقضايا المتعلقة بالتاميل و/أو الأقليات المسلمة أمراً حساساً للغاية.  وقد تم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام الذين جازفوا في هذا الشأن في السنوات الأخيرة بالاعتقالات والتهديدات بالقتل والهجمات الإلكترونية المنسقة. 

طال الاغتيال والاختفاء القسري العديد من الفاعلين الإعلاميين خلال العقدين الماضيين، وهي الفترة التي تزامنت مع قمع التمرد الانفصالي لنمور التاميل. بينما توقفت الاغتيالات منذ 2015، فإن الجرائم التي تطال الصحفيين مازالت تتم في إفلات تام من العقاب. وعلى نحو مثير للقلق، تزامنت الذكرى السنوية لنهاية الحرب الأهلية في 2019 تصعيداً مهولاً من قوات الأمن ضد المراسلين الموجودين في معقل التاميل بالشمال وعلى الساحل الشرقي لسريلانكا، حيث يتعرض الصحفيون هناك للملاحقات والمضايقات بشكل منهجي على أيدي الشرطة والجيش، علماً أن هذه المناطق مغلقة بشكل عام أمام وسائل الإعلام المستقلة.