تشكل القنوات التليفزيونية (بي إن تي، بي تي في، نوفا، إلخ) والمنابر الإلكترونية المصدرين الرئيسيين للأخبار في بلد تفقد فيه الصحافة الورقية تأثيرها تدريجياً. كما أن الانتماء السياسي لأعضاء مجلس الصحافة الإلكترونية يضعف الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة، في حين أن استقلالية وسائل الإعلام الخاصة مهددة بفعل مصالح أصحابها في القطاعات الأخرى.

في بلغاريا، بات الصحفيون معتادين على أساليب الترهيب من السياسيين. فبعد 12 عامًا من تراجع حرية الصحافة تحت حكم بويكو بوريسوف، وفي ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تواصلت لأكثر من عام، تحظى بلغاريا منذ يونيو/حزيران 2023 بحكومة مستقرة نسبيًا وملتزمة بضمان حرية الإعلام.

يوفر الإطار التشريعي العام الحد الأدنى لحماية الصحفيين، بما يتماشى مع مقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية لمحكمة ستراسبورغ. وفي المقابل، غالباً ما يساهم الفساد وغياب الاستقلالية وضعف كفاءة النظام القضائي في جعل الدولة مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة، علماً أن الإجراءات التقييدية التعسفية تطال وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين الاستقصائيين بانتظام. 

تعتمد وسائل الإعلام البلغارية بشكل شبه كامل على عائدات الإعلانات، التي تتحكم فيها الدولة إلى حد كبير، علماً أن السلطات تُخصص أموالاً حكومية وأوروبية لبعض وسائل الإعلام وسط تعتيم تام، مما يجعل بعض المنابر متماهية مع مصالح السلطات الحاكمة. لكن الحكومة القائمة منذ يونيو/حزيران 2023 أبدت عزمها على معالجة هذه المشكلة.

تشكل التهديدات والاعتداءات التي تطال الصحفيين الاستقصائيين الذين يغطون قضايا الجريمة المنظمة والفساد. كما أن وسائل الإعلام المتخصصة في قضايا الأقليات أو التي تمولها مؤسسات أمريكية أو من أوروبا الغربية غالباً ما تواجه بيئة معادية وحملات كراهية.

تشكل التهديدات والاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين البلغاريين مشكلة كبيرة. ويطال هذا العنف خصوصاً الصحفيين خارج العاصمة صوفيا، ويتفاقم تأثيره بسبب الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. كما يُعد استخدام الشرطة للقوة ضد الصحفيين مشكلة منهجية، على غرار العنف الذي مارسته القوى الأمنية في أواخر عام 2023.