تزخر الكونغو بحوالي عشرين قناة تلفزيونية خاصة ومثلها من الجرائد إضافة إلى نحو أربعين محطة إذاعية. وتُعد قناة ديجيتال تي في أول محطة تلفزيونية خاصة وأشهرها في البلاد، علماً أن فوكس تي في لا تقل عنها شعبية في أوساط الكونغوليين. كما تحظى إذاعة موكوديك بشعبية كبيرة، في حين أن لي ديبيش دو برازافيل هي الصحيفة اليومية الوحيدة في البلاد، بينما تُعد لا سومين أفريكين أقدم صحيفة أسبوعية في المشهد الإعلامي الكونغولي، حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1952. وبينما تتباهى البلاد بمشهد إعلامي يبدو غنياً في ظاهره وبتعددية إعلامية صورية، فإن استقلالية وسائل الإعلام مهددة دائماً بسبب قرب أو انتماء العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما القنوات التلفزيونية، إلى جهات مقربة من دوائر السلطة.

في ظل نظام استبدادي يقوده دينيس ساسو نغيسو منذ عام 1997، فإن التطرق إلى مواضيع تتعلق بالرئيس أو أتباعه قد يجر على صاحبه ضغوطاً وتهديدات وعقوبات ورقابة ذاتية. كما أن للسلطة تأثير مهم على تعيين وفصل مديري المؤسسات الإعلامية العامة، بينما يتولى رئيس الحكومة شخصياً تعيين مدير المجلس الأعلى لحرية الاتصال، الذي يضطلع بدور تنظيم قطاع الإعلام.

يُعتبر كل من قانون حرية الإعلام والاتصال والقانون المتعلق بالتعددية في القطاع السمعي البصري والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى لحرية الاتصال أدوات تشريعية من يُفترض فيها ضمان الممارسة الحرة لمهنة الصحافة. لكن هذه القوانين تبقى حبراً على ورق في العديد من الأحيان، حيث يصعب تطبيقها على أرض الواقع، بينما يظل العديد من الصحفيين عُرضة للاحتجاز التعسفي. وفي ديسمبر 2022، قرر المجلس الأعلى لحرية الاتصال تعليق قناة فوكس تي.في لمدة أسبوع، دون الاستماع إلى المسؤولين ودون تحديد المحتوى الذي دفعه إلى اتخاذ ذلك القرار. وبعدها بأيام، استقال مدير القناة من منصبه.

تتجلى هشاشة قطاع الإعلام من خلال إغلاق العديد من وسائل الإعلام لأسباب مالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك القنوات التلفزيونية الثلاث الرائدة برازافيل (توب تي في، إم إن تي في وسي بي بلوس)، إلى جانب دي في إس بلوس في بوانت نوار، علماً أن المساعدات الحكومية تقتصر بشكل حصري على وسائل الإعلام العامة، بينما يساهم سوق الإعلانات الضيق جداً في إضعاف وسائل الإعلام الخاصة. 

سواء من خلال الترهيب على منصات التواصل الاجتماعي أو التهديد عبر الهاتف أو الاعتقالات والاحتجازات التعسفية أو الطرد أو النفي القسري، فإن سيف انعدام الأمن مسلط على الصحفيين بشكل يومي، خاصة عندما ينتقدون الحكومة أو يعطون الكلمة المعارضة للتعبير عن آرائها. ففي عام 2021، حُكم على ريموند مالونجا، مدير جريدة سيلبيمون، بالسجن ستة أشهر في قضية تشهير تتعلق بزوجة رئيس أجهزة الأمن الكونغولية - وهي القضية التي أعادت إلى الأذهان الاحتجاز التعسفي الذي طال مدير جريدة أخرى لم يُفرج عنه إلا بعد قضاء 18 شهراً خلف القضبان، علماً أن أعمال العنف التي ارتُكبت ضدهما مرت أمام إفلات تام من العقاب.