يوجد في ساحل العاج ما لا يقل عن 190 محطة إذاعية، حيث يبقى الراديو وسيلة الإعلام المفضلة لدى الإيفواريين. وتلقي الاعتبارات السياسية بثقلها على خط التحرير في الصحف والمواقع الإخبارية، التي لا يقل عددها عن المائة، علماً أن لونها على الأكشاك يميز ميولاتها الإيديولوجية: "الأخضر" لوسائل الإعلام المقربة من السلطة و"الأزرق" لتلك المقربة من المعارضة. وقد شهدت المنابر الناقدة تراجعاً في السنوات الأخيرة، رغم استمرار صحيفتي لوتون ولافوا في النشر بانتظام،على الرغم من بعض الإيقافات من قبل السلطات أو بسبب الصعوبات المالية. وفي مشهد إعلامي يطغى عليه الاستقطاب، تبقى الصحافة الاستقصائية محدودة للغاية مقارنة بـ"صحافة الرأي". هذا وقد جاء انضمام القنوات الخاصة إلى المشهد السمعي البصري في عام 2019 ليضع حداً لأكثر من 50 عاماً من احتكار الهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، علماً أن البلاد أصبحت تحظى الآن بثلاث قنوات تلفزيونية خاصة، وإن كانت جميعها مملوكة لمقربين من الحكومة.

لا تزال حرية الصحافة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياق السياسي، علماً أن لبعض الأحزاب والسياسيين تأثير كبير جداً في عمل وسائل الإعلام. ولا تزال الهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي وسيلة إعلام حكومية شغلها الشاغل هو تقديم الحكومة ورئيس الجمهورية في أفضل صورة. 

صحيح أن القانون لا يتضمن أي أحكام تنص على الحبس في حال ارتكاب جريمة صحفية، بيد أنه مازال ينص على الإساءة إلى رئيس الجمهورية باعتبارها جريمة، مع أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، بينما يحمي قانون الصحافة (2017) مصادر المعلومات. وبينما تُشرف الهيئة الوطنية للصحافة على تنظيم المنشورات الورقية والرقميةـ تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنظيم قطاع الإذاعة والتلفزيون. وبإمكان الهيئة الوطنية للصحافة تعليق إصدار جريدة ومنع مديرها من النشر لمدة ثلاثة أشهر كما كان الحال في العديد من المناسبات خلال عام 2023.

مبيعات الصحف  في انخفاض، شانها في ذلك شأن أعداد العاملين في قطاع الإعلام. ذلك أن بعض الصحف الوطنية التي كانت حصتها اليومية تُقدر بعشرات الآلاف من النسخ قبل 20 عاماً أصبحت بالكاد تبيع أكثر من 2000 نسخة اليوم. وفي عام 2021، أعلنت الأسبوعية الاستقصائية ليليفون ديشيني عن وقف نسختها الورقية لتتحول إلى صحيفة إلكترونية. وبالنسبة للقنوات التلفزيونية الخاصة، لا يزال سوق الإعلانات هو المصدر الرئيسي للعائدات، التي تُقدَّر بما بين 15 و18 مليون يورو حسب إحصائيات 2021، وهو مبلغ غير كاف بتاتاً في أعين الجهات الفاعلة الرئيسية. 

لأسباب ثقافية، لا تتطرق وسائل الإعلام الإيفوارية بشكل مباشر إلى قضايا التوجه الجنسي.

يواجه الصحفيون الاستقصائيون باستمرار محاولات الرشوة وأساليب الترهيب، بل ويصل الأمر حد الهجمات على مقر عملهم. لكن المشاكل الأمنية تطال العديد من الفاعلين الإعلاميين عموماً، سواء على أيدي نشطاء في أحزاب سياسية أو من قبل قوات الأمن.