جميع القنوات التلفزيونية المستقلة الخاصة ممنوعة من البث على الهواء، باستثناء قنوات الكيبل الترفيهية، في حين أن العديد من وسائل الإعلام الغربية، مثل يورونيوز وفرانس 24 وبي بي سي، لم تعد متاحة في البلاد، دون أي قرار قانوني أو إداري أو قضائي، بينما أقدم المجلس الروسي لتنظيم الإعلام على حجب معظم المواقع الإخبارية المستقلة، بما في ذلك أكثر المواقع قراءة - "ميدوزا"  وتيفي رين - باعتبارهما في عداد "المنظمات غير المرغوب فيها"، مما يعني أن مجرد الإشارة إلى هذه المواقع الإخبارية المحجوبة تترتب عنه متابعات جنائية. أما المنابر التي تكافح من أجل الحفاظ على استقلاليتها، فقد أصبحت مملوكة للدولة أو لشركات إعلامية مقربة من الكرملين، أو صار موظفوها مجبرين على اتِّباع تعليمات الديوان الرئاسي بشأن المواضيع الواجب تفاديها، مما يدفعهم إلى التقوقع في رقابة ذاتية صارمة للغاية. والوضع نفسه ينطبق على البث الإذاعي. 

منذ جائحة كوفيد-19، يبدو فلاديمير بوتين معزولاً عن العالم الخارجي أكثر فأكثر، وهي ظاهرة تفاقمت في ظل الحرب التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا، حيث أصبح الرئيس مُحاطاً بدائرة ضيقة جداً من الأشخاص، ولم تعد مؤسسات صنع القرارات بشكل جماعي، مثل مجلس الأمن، تضطلع بدورها الفعلي، بينما أضحى البرلمان مجرد غرفة لتسجيل قرارات الكرملين أو منتدى لإثبات الولاء للرئيس بطرح مقترحات قمعية. أما الخطاب الرسمي، فقد أصبح عبارة عن دعاية صرفة، مستنداً بشكل أساسي على أطروحات "المظالم التاريخية" للمخيلة الجماعية الروسية وما يصاحبها من نظريات المؤامرة.

لا يسلم أي صحفي، حتى أولئك الذين يعيشون في المنفى، من الإجراءات القانونية الخطيرة التي تقوم على أساس قوانين قمعية غامضة الصياغة، والتي يتم تمريرها بسرعة في الغالب. كما تم تعديل العديد من القوانين المتعلقة بحرية التعبير لتدخل في قانون العقوبات عند اندلاع جائحة كوفيد-19، مثل نصوص التشهير و"المعلومات الكاذبة"، علماً أن الحرب في أوكرانيا شكلت دفعة جديدة في هذا الاتجاه: فقد أقر البرلمان على عجل تعديلات تعاقِب بالسجن على نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي أو أي وكالة حكومية روسية أخرى تعمل في الخارج، علماً العقوبة القصوى يمكن أن تصل إلى 15 عاماً حبساً نافذاً. كما تزايدت وتيرة استخدام تُهمة "التطرف" و"التغاضي عن الإرهاب".

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الشديدة التي فرضتها الديمقراطيات الغربية رداً على ذلك إلى انقطاع مهول في العلاقات الاقتصادية الروسية مع أوروبا، بعدما كانت مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً، مما أدى إلى وضع متأزم يشوبه عدم اليقين. وإلى جانب الرقابة، التي أجبرت العديد من وسائل الإعلام على الإغلاق بقدر ما أدت إلى إفقار آخر الصحفيين المستقلين، الذين أجبروا على إعادة تدريبهم أو نفيهم، حيث شهد سوق الإعلانات تقلبات كبيرة، مما أثر على الصحافة الإقليمية بشكل خاص.

إذا كانت معدلات الاتصال بالإنترنت مرتفعة جداً في البلاد، فإن ما يقرب من ثلثي الروس يتلقون الأخبار بشكل أساسي عبر التلفزيون، الخاضع للسلطة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الوطنية مثل فكونتاكتي. هذا وقد أصبحت مواضيع مثل المثلية الجنسية أو المشاعر الدينية من المحرمات في وسائل الإعلام بشكل تدريجي في ظل رئاسة فلاديمير بوتين، الذي شجع على إرساء نزعة محافظة في المجتمع الروسي.

بالإضافة إلى ما طال بعض الصحفيين من أحكام قاسية، بل وحتى حالات التعذيب، لا سيما في المناطق البعيدة عن المركز، شهدت السنوات الأخيرة استخداماً متكرراً للغرامات والاعتقالات قصيرة الأجل تحت ذرائع مختلفة، لتُضاف إلى ترسانة الترهيب المنهجي الموجهة ضد الفاعلين الإعلاميين. كما تواجه وسائل الإعلام خطر إدراجها بشكل تعسفي في قائمة "العملاء الأجانب" أو "المنظمات غير المرغوب فيها"، وهو وضع ينطوي على عقبات إدارية كبيرة ومخاطر قانونية مهولة، حيث بات يدخل في عداد الجريمة أي تعاون مع المنابر الإعلامية المدرجة في هذه القوائم أو أي إشارة إليها. وأمام المخاطر الإضافية التي باتت تلقي بظلالها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اختار العديد من صحفيي وسائل الإعلام المستقلة مغادرة البلاد والعمل من المنفى. لكن السلطات تواصل الضغط عليهم من خلال "زيارة" منازل ذويهم بين الفينة والأخرى، أو من خلال إصدار أحكام غيابية ضدهم.