تزخر غويانا بمشهد إعلامي قوي يتخلله تنوع كبير في المنابر الوطنية والمحلية، حيث تُعتبر ذي ستابروك نيوز وكيتور نيوز وغويانا تايمز وغويانا كرونيكل الصحف الرئيسية في البلاد، علماً أن الأخيرة مملوكة للدولة وتسيطر عليها الحكومة. وعلى صعيد القطاع السمعي البصري، فإن مركز الصدارة يبقى من نصيب الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وهناك أيضاً عدد من النشرات الإخبارية المتلفزة الخاصة والخدمات الإخبارية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن محاولة إصلاح قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني قد تم وضعها في عام 2020، إلا أنها لم تكتمل بسبب فشل الحكومة في إشراك أصحاب المصلحة في القطاع والتشاور معهم.

يعين الرئيس مباشرة أعضاء الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام، مما يعيق استقلالية بعض المؤسسات الصحفية، التي تواجه خطر إلغاء ترخيصها.

غويانا دولة ديمقراطية برلمانية يكفل دستورها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، لكن هذه المبادئ لا تُطبق بصرامة دائماً. ذلك أن السلطات لا تتوانى عن اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام الناقدة بتهمة التشهير، بل وقد يكون التهديد بالمقاضاة كافياً في بعض الأحيان لردع الصحفيين عن متابعة تحقيقاتهم. هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة إصدار قانون يهدف إلى تكميم أفواه الفاعلين الإعلاميين الذين يعارضون السلطات علناً. وتتضمن الخطوات التشريعية الأخيرة مشروع قانون لمكافحة التشهير ينص على غرامات وعقوبة بالسجن تصل إلى عامين "لإيقاف الصحفيين الذين يعارضون أحزابهم السياسية".

تتنافس وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاضعة لسيطرتها مع العديد من المحطات الإذاعية والقنوات والصحف الخاصة، علماً أن الاستقرار الاقتصادي للمنابر الإعلامية المستقلة والمعارضة مهدد بشدة في ظل ما تعانيه من مشاكل وصعوبات في سعيها للحصول على عائدات الإعلانات، التي عادة ما تكون من نصيب وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

عموماً، يحظى الصحفيون بالاحترام في غويانا، حيث يمكنهم العمل بكل حرية واستقلالية، إذ غالباً ما يحظى عملهم بالقبول كما ينعمون بالحماية اللازمة أثناء تأدية مهامهم.

صحيح أن الفاعلين الإعلاميين لا يتعرضون إلا نادراً لاعتداءات جسدية أو أعمال عنف، إلا أن سيارة الصحفي الاستقصائي ترافيس تشيس تعرضت لإطلاق نار في ديسمبر/كانون الأول 2023، علماً أن الصحفيين يتعرضون للترهيب عن طريق الإجراءات القضائية وقد يصل الأمر حد توقيفهم عن العمل، بل وإنهم غالباً ما يتعرضون للمضايقات عبر الإنترنت من قبل فاعلين سياسيين وأحياناً من قبل مجهولين.