تقع ملكية وسائل الإعلام الألبانية المؤثرة في أيدي شركات معدودة على رؤوس الأصابع، وهي شركات لها ارتباط وثيق بالدوائر السياسية وبقطاعات حيوية مثل البناء. وبينما توجد في البلاد مئات المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلا أن قلة قليلة منها فقط تقوم على نظام اقتصادي مستدام وعلى تمويل شفاف. هذا وتُعد الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وقنوات توب تشانيل وتيفي كلان وأورا من بين وسائل الإعلام الرئيسية في ألبانيا.

يواجه الصحفيون شتى أنواع الضغوط السياسية، وخاصة أثناء الفترات البرلمانية. هذا وتهدد الطبقة السياسية استقلالية الصحافة من خلال الهيئات التنظيمية وأيضاً من خلال تعيين مديري وسائل الإعلام العامة، كما كان الحال عام 2023 عند تعيين أحد المقربين من الحزب الحاكم على رأس الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وبينما يتعرض الصحفيون الناقدون لهجمات متكررة تستهدف تشويه سمعتهم، من الدوائر الحكومية وشخصيات من المعارضة على حد سواء، فإنه من الصعب عليهم الحصول على المعلومات العامة، والتي من المرجح أن يتم تقييد الوصول إليها بشكل أكبر بسبب التوجهات الأخيرة التي تتوخى إضفاء طابع المركزية على الاتصالات الحكومية.

رغم أن حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور ألبانيا والتزاماتها القانونية الدولية، إلا أن سرية المصادر لا تزال غير محمية بالشكل الكافي، حيث تم تقويضها بشكل صارخ عام 2023 من خلال مصادرة مُعدات الصحفي الاستقصائي إلتون كينو. وفي قرار مثير للجدل من المدعي العام، مُنعت وسائل الإعلام من تغطية آثار هجوم إلكتروني استهدف مؤسسات الدولة عام 2022. 

يتركز جزء كبير من سوق الإعلام الألباني في أيدي أربع أو خمس شركات. وإذا كان التمويل من الميزانية العامة يمثل نسبة كبيرة من عائدات وسائل الإعلام، فإن الكيفية الغامضة والتمييزية في توزيعه تثير الشكوك حول مسألة استغلال النفوذ.

تستهدف التهديدات بشكل خاص الإعلاميين الذين يحققون في الجرائم وقضايا الفساد. وتواجه الصحفيات، اللائي يشكلن غالبية أهل المهنة، العديد من المضايقات عبر الإنترنت ويطالهن أحياناً التمييز القائم على نوع الجنس داخل مكان العمل، رغم أن الآونة الأخيرة شهدت تقدماً مستحسناً في هذا الباب. ورغم التهديد الكبير الذي يشكله توسع دائرة الرقابة الذاتية، فقد تضافرت جهود عدد من المنابر الإعلامية لإنشاء أول منصة قائمة على التنظيم الذاتي في البلاد وذلك على أساس مبادئ الإعلام الأخلاقي.

لا تشكل الجريمة المنظمة الخطر الوحيد الذي يهدد السلامة الجسدية للصحفيين. ورغم أن الشرطة حشدت إمكاناتها مؤخراً في سبيل متابعة الهجمات التي تطال الصحفيين، فإن الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حقهم، وما يصاحبه من محاولات سياسية لتشويه سمعتهم، من شأنه أن يولد مناخاً عنيفاً يشجع على تنامي الانتهاكات ضد الفاعلين الإعلاميين. ذلك أن الشرطة لا تتوانى عن استخدام العنف ضد الصحفيين الذين غطوا المظاهرات الاحتجاجية ومختلف العمليات التي قامت بها قوات إنفاذ القانون.