على غرار المجتمع التايلاندي عموماً، يتسم المشهد الإعلامي باستقطاب شديد: فبينما تعزف كبريات المنابر الإعلامية، مثل صحيفة ثاي راث، على وتر الحكومة، تحاول وسائل الإعلام الأقل شعبية تقديم رؤية بديلة لما يروج في أبواق الدعاية الرسمية، مما يكلفها ضغوطاً ومضايقات من السلطات، كما هو الحال بالنسبة لقناة فويس تي في، التي أسسها في الأصل أحد رموز المعارضة، علماً أنها تئن دائماً تحت وطأة التهديد بالإغلاق. ويتكرر هذا المشهد بقوة في المنابر الإلكترونية، مثل براشاتاي أو ذي ريبورترز، التي تقود معركة يومية لتقديم معلومات موثوقة لقرائها على شبكة الإنترنت في المملكة.

لم يتم تشكيل حكومة في تايلاند بعد نجاح حزب "المضي قدماً" في الانتخابات العامة التي أقيمت شهر مايو/أيار 2023، حيث عارض مجلس الشيوخ مقترحات هذا الحزب الإصلاحي المتعلقة بتعديل قانون إهانة الذات الملكية. وبعد مفاوضات سياسية مكثفة، قاد حزب فيو تاي ائتلافاً لتعيين سريثا تافيسين على رأس حكومة جديدة، قبل أن يتحالف مع التيار المؤيد للملكية في البلاد، والمدعوم من الجيش.

يبقى تعريف "إهانة الذات الملكية" (المادة 112 من قانون العقوبات) فضفاضاً إلى أقصى حد، حيث يعاقِب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 15 عاماً، علماً أنه يُستخدم على نطاق واسع لترهيب الصحفيين. كما يُستخدم قانون التشهير والجرائم الإلكترونية بشكل منهجي لمضايقة الصحفيين الذين، يُجبرون على تحمل تكاليف قانونية باهظة في حال مقاضاتهم. كما فرضت الحكومة "مدونة سلوك" تسمح لها بتعليق تراخيص وسائل الإعلام بذريعة انتهاكها "لأخلاق الجمهور".

قد تبدو وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد مستقلة عن السلطة التنفيذية، لكنها في الواقع مملوكة لعائلات أوليغارشية تربطها علاقات مباشرة بالعائلة المالكة والجيش والجنرال برايوت تشان أوشا، الذي كان يرأس الحكومة السابقة. وفي المقابل، تم إنشاء وسائل الإعلام المقربة من المعارضة بفضل تمويل دوائر الأعمال المقربة من رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، الذي عاد إلى البلاد عام 2023 بعدما قضى سنوات في المنفى. هذا ويسمح ظهور أساليب جديدة للتمويل التشاركي بظهور منابر إعلامية لا تخضع لرقابة مموليها.

هناك رسالة واضحة لوسائل الإعلام، مفادها: إما أن تلتزموا الرقابة الذاتية بحذافيرها، وإما ستطال الصحفيين العاملين لديكم اتهامات بتقويض "الأمن القومي" أو "السلم والنظام"، وهو ما يمكنه أن يقودهم إلى السجن مباشرة. والدليل على انتشار مناخ الخوف هذا هو أن الموجات المنتظمة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية يتم التعتيم عليها بعناية في وسائل الإعلام التابعة للنخبة الحاكمة؛ أما الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام البديلة، من جانبهم، فيتعين عليهم أن يزنوا كل كلمة يستخدمونها لتجنب أن ينتهي بهم المطاف في السجن.

في تايلاند، يجب أن يعلم كل صحفي أن أي انتقاد للسلطة أو الحكم العسكري قد يترتب عنه قمع عنيف، في ظل إطار قانوني سالب للحرية وجهاز قضاء يعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية. فمنذ انقلاب 2014، أُجبر عشرات الصحفيين والمدونين على الاختيار بين السجن والمنفى، في حين أن المحكوم عليهم بالسجن بتهمة إهانة الذات الملكية يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي. من جانبها، لا تتردَّد الشرطة قيد أنملة في استخدام القوة: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُصيب العديد من الصحفيين بجروح خطيرة على أيدي عناصر الأمن أثناء محاولتهم تغطية المظاهرات التي كانت تعج بها شوارع البلاد آنذاك.