يزخر المشهد الإعلامي الجورجي بالتعددية، بقدر ما يتسم باستقطاب سياسي قوي، إذ تفاقمت وتيرة التضليل والتعتيم وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام، لا سيما القنوات التلفزيونية، التي تعُتبر المصدر الرئيسي للأخبار في البلاد. أما رؤساء الشركات الإعلامية، فغالباً ما يتحكمون في المحتوى التحريري، كما هو الحال بالنسبة للقناة التلفزيونية روستافي 2، التي غيرت خطها التحريري بعد بيعها من جديد إلى مالكها السابق. وبينما تئن المحطات الإذاعية الإقليمية والمجتمعية تحت وطأة المشاكل المترتبة عن صعوبة إيجاد مصادر التمويل، يُسجَّل تراجع في أعداد قراء الصحافة المكتوبة، فيما تتسع القاعدة الجماهيرية لوسائل الإعلام الإلكترونية.

تمر البلاد بأزمة سياسية خطيرة جديدة منذ الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، والتي أثير جدل كبير حول صحة نتائجها، علماً أن هذه البيئة مواتية للتنافس المستمر حول السيطرة على القنوات التلفزيونية. ورغم أن القانون الجورجي يحظر على الأحزاب امتلاك منابر إعلامية، إلا أن القنوات الرئيسية تدافع بشكل عام عن مصالح أصحابها، الذين غالباً ما يكونون مقربين من الدوائر السياسية. والأمر نفسه ينطبق على وسائل الإعلام العامة الخاضعة لتدخل السلطات، علماً أن هذه الأخيرة تتصدى أحياناً لوسائل الإعلام الناقدة، وذلك بفرض الرقابة عليها وإنهاكها بعمليات المداهمة والتفتيش ومختلف أساليب الترهيب. فغالبًا ما ترفض السلطات الرد على وسائل الإعلام التي تنتقدها وتلجأ أحيانًا إلى مختلف أساليب الرقابة والتفتيش والترهيب وحملات تشويه السمعة.

لم تحترم الحكومة حتى الآن توصية الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الصحافة، والتي تُعتبر محوراً ضرورياً لبدء مفاوضات الانضمام إلى الفضاء الأوروبي المشترك. وخلافاً للإصلاحات السابقة التي عززت التعددية والشفافية في وسائل الإعلام، فقد أظهر رغبته في السيطرة على المحطات الإذاعية والتلفزيونية المستقلة من خلال إصلاح قانون الاتصالات الإلكترونية أولاً، ثم إطلاق مشروع قانون منسوخ من القانون الروسي المتعلق بـ"العملاء الأجانب"، لكنه لم ير النور في نهاية المطاف بعد كل ما قابله من سخط شعبي في الشارع وما واجهه من ضغوط دولية. من جانبها، تعمل المحاكم أحياناً على انتهاك سرية المصادر، المكفولة بموجب قانون حرية التعبير.

يواصل سوق الإعلانات تقهقره، مما يؤثر بشكل سلبي على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، التي تستمد تمويلها بشكل كبير من الجهات المانحة، التي عادة ما تكون من الغرب. ومما يضاعف من الصعوبات الاقتصادية المقلقة التي تواجهها وسائل الإعلام الخاصة بسبب التغيير في التشريعات الإعلانية هو اختلال المنافسة مع وسائل الإعلام العامة المدعومة بشدة.

يشهد المجتمع الجورجي توترات اجتماعية قوية في مجالات معينة مثل الدين وحقوق المثليين أو النفوذ الروسي، مما ينعكس سلباً على عمل الصحفيين. هذا وتتنصت الأجهزة الأمنية على الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، مثل رجال الدين الأرثوذكس، في انتهاك صارخ لسرية مصادر الصحفيين.

يتعرض الصحفيون باستمرار للاعتداءات اللفظية والجسدية على أيدي كبار المسؤولين في الدولة، ولا سيما في سياق الانتخابات، علماً أن التنكيل بحوالي 50 مراسلاً أثناء مظاهرات معادية للمثليين في يوليو/تموز 2021، على مرأى ومسمع قوات الأمن التي لم تحرك ساكناً، شكل انتكاسة غير مسبوقة في البلاد. هذا و إن غياب الشفافية والتقدم في التحقيق يدل على سهولة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الجرائم ضد الصحفيين.