تتميز نيبال بمشهد إعلامي غزير، يتخلله أكثر من 4800 منبر في الصحافة المكتوبة و1186 محطة إذاعية و243 قناة تلفزيونية وأكثر من 4000 موقع إخباري على الإنترنت، علماً أن حكومة نيبال تُعد من أبرز الجهات المالكة لوسائل الإعلام، التي تمارس عليها رقابة مباشرة من خلال تعيين أعضاء مجالس التحرير، كما هو الحال مع يومية جورشابترا (الناطقة باللغة النيبالية) ويومية رايزينغ نيبال (الناطقة باللغة الإنجليزية)، والتي تأسست في عام 1901. ولا تزال الهيئتان الوطنيتان للبث الإذاعي والتلفزي - راديو نيبال وتلفزيون نيبال - مملوكتين للدولة، علماً أن وكالة الأنباء الوطنية راشتريا ساماتشار ساميتي هي الوكالة الإخبارية الوحيدة التي تنشر المعلومات الحكومية. أما الفاعل الرئيسي في القطاع الخاص فهو تكتل كاتينبور ميديا غروب، الذي تتعدى أنشطته المجال الإعلامي. لكن موقعه المهيمن يواجه منافسة قوية على الإنترنت من خلال مواقع إخبارية مبتكرة مثل أونلاين خبر وراتوباتي وسيتوباتي وغيرها.

منذ إرساء نظام الجمهورية، خفت تدريجياً حدة المناخ السياسي الذي كان يقل كاهل الصحفيين - على الأقل ظاهرياً، علماً أن المجتمع النيبالي لا يزال مسيساً إلى حد بعيد، حيث يملك كل حزب من الأحزاب الكبيرة جهازاً يدعم أفكاره وقضاياه، سواء تعلق الأمر بنقابة أو جمعية للصحفيين. وحتى نقابة الصحفيين النيباليين تتلقى دعماً كبيراً من ميزانية الدولة. وعادة ما يؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلى تضارب في المصالح، وهو التضارب الذي يتخذ أشكالاً أقوى في وسائل الإعلام المحلية، حيث غالباً ما يكون رؤساء التحرير والمالكون أنفسهم من أعضاء تلك الأحزاب. وفي أكثر من مناسبة، وجه القادة السياسيون والأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية رفيعة اتهامات مختلفة ضد الصحافة، متذرعين بحجج واهية، وذلك بهدف تقويض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

تُعد جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية من البلدان النادرة في العالم التي تنص على "الحرية الكاملة للصحافة" من خلال ديباجة دستورها، وهو الاعتراف الذي تتمخض عنه عدة ضمانات أساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير أو الحق في الوصول إلى المعلومات أو الحق في الخصوصية، على سبيل المثال لا الحصر. هذا ولا تزال هناك مشاريع قوانين قيد الإعداد، مثل القانون المتعلق بإنشاء مجلس إعلام مستقل عن الحكومة أو قانون الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة. وفي المقابل، يُلاحَظ أن العديد من أحكام قانون العقوبات - الذي تم تبنيه في أغسطس/آب 2018 – تشكل عقبات رئيسة أمام الصحافة الاستقصائية وتجعل من الصعب جداً انتقاد الشخصيات العامة. هذا وقد سارعت بعض المحافظات، مثل باغماتي أو مادهش، إلى معالجة المشاكل المتعلقة بحماية الصحفيين.

يتعين على المؤسسات الإعلامية تخصيص الرواتب حسب مقتضيات شروط قانون توظيف الصحفيين، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع. لكن النص القانوني شيء والواقع شيء آخر، إذ نادراً ما يتقاضى الصحفيون رواتبهم وفقاً لهذا المقياس، مما يضفي طابع الهشاشة على المهنة ويقوض استقلالية أهلها واحترامهم لأخلاقيات العمل الإعلامي، بل ويدفع البعض إلى ترك الصحافة. وفي هذا الصدد، عادة ما تلجأ مختلف الجهات إلى الرشاوى مقابل تغطية صحفية تخدم مصالحها الخاصة أو مقابل تغاضي الصحفيين عن نشر معلومات قد تضعها في مواقف حرجة. هذا وتضمن السلطات العامة جزءاً من المقدرات المالية لوسائل الإعلام من خلال منحها عقود إعلان، لكن هذا النظام يميل بدوره إلى الدفع نحو حافة التحيز التحريري، ما دامت الحكومة تفضل الاستثمارات الإعلانية في وسائل الإعلام التي تؤيد خطها الرسمي. وبينما يتم تقويض الاستقلالية التحريرية بشكل مهول، فإن الرقابة الذاتية أصبحت واقعاً مستشرياً في البلاد، ويرجع ذلك إلى المصالح المالية بالأساس.

منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 2006، استفادت حرية الصحافة في نيبال من ثقافة النقاش المتجذرة في المجتمع، وإن كانت شرائح معينة منه لا تزال غير ممثلة تمثيلاً كافياً، حيث لا تعكس وسائل الإعلام التنوع الاجتماعي الذي تزخر به البلاد. كما أن النساء يشكلن فقط 25٪ من ممتهني الصحافة في نيبال. وعلاوة على ذلك، تظل المهنة بعيدة عن متناول الفئات الأكثر حرماناً في المجتمع، وهو وضع يعززه استمرار أنماط الطبقات القديمة من التقاليد الهندوسية، مما يحد من الثقافة الصحفية والوصول إلى وسائل الإعلام، علماً أن هذه الظواهر تنعكس بوضوح في المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد، والتي تميل إلى إهمال القضايا المتعلقة بالأهالي المهمشين، ولا سيما في المناطق الريفية و/أو النائية.

تتسم أنشطة قوات الأمن والمجموعات الإجرامية المحلية بحساسية خاصة تجعلها من المواضيع المحرَّمة. وهناك آليات لحماية الفاعلين الإعلاميين، من أبرزها مجلس الصحافة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لكن مثل هذه الهيئات تبقى غير قادرة على تقديم حلول طارئة للإعلاميين المعرضين للخطر، علماً أن حالات التجسس والتهديد والترهيب عديدة ومتعددة، الأمر الذي يدفع بالعديد من الصحفيين إلى هاوية الرقابة الذاتية. وبسبب ضغوط حثيثة ومرعبة، يختار بعض الفاعلين الإعلاميين عدم معالجة القضايا الحساسة، خوفاً من حملات التشهير والتنمر.