إذا كان المشهد الإعلامي الماليزي يبدو ثرياً للغاية في ظاهره، فإن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام تبقى كبيرة في الواقع، علماً أن وكالة الأنباء الرسمية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ليستا سوى أداة للدعاية. كما أن جزءاً كبيراً من الصحف الواسعة الانتشار تبقى حزبية بشكل علني، مثل جريدة سوارا كياديلان (التي تدعم حزب عدالة الشعب اليساري الوسطي) ويومية حركة، التي يمولها الحزب الإسلامي الماليزي. أما وسائل الإعلام الإلكترونية فتبقى أكثر حيوية، بفضل منابر متشبثة باستقلاليتها التحريرية، مثل مالايسياكيني وسينار هاريان وذي فورث. ورغم أن أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الإعلام تتركز بشكل كبير حول العاصمة الفيدرالية كوالالمبور، إلا أن هناك صحافة محلية نشطة بقوة، خاصة في شرق ماليزيا.

تمارس الحكومة ضغوطاً سياسية قوية لثني وسائل الإعلام عن إثارة مواضيع حساسة أو عن توجيه انتقادات لممثلي أجهزة الدولة. وتلاحق السلطات الصحفيين الاستقصائيين بشدة، علماً أن الحديث عن النظام الملكي يبقى من المسائل الحساسة للغاية، شأنه في ذلك شأن أي نقاش حول العرق أو الدين. ذلك أن أي تعليق أو تصريح أو تقرير يمكن أن يُنظر إليه على أنه انتقاد للنظام الملكي من شأنه أن يعرض صاحبه إلى متابعة قضائية، مما يفسر انتشار ظاهرة الرقابة الذاتية على نطاق واسع.

صحيح أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور، لكن السلطات تستند إلى ترسانة تشريعية شديدة الصرامة لقمع هذه الحريات: ما يصل إلى 20 عاماً سجناً لمن يحاكَم على أساس قانون الفتنة لعام 1948، و14 عاماً سجناً لمن يحاكَم على أساس قانون الأسرار الرسمية لعام 1972. هذا ويتيح قانون الطباعة والنشر للحكومة ممارسة رقابة مشددة على عملية منح التراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة، بينما يُستخدم قانون الاتصالات والوسائط المتعددة في كثير من الأحيان لمحاربة ما تعتبره السلطات "أخباراً زائفة". ومع ذلك، فإن هناك إصلاحات جارية فيما يتعلق بالترسانة القانونية، ولا سيما اعتماد قانون معني بحرية الإعلام وإنشاء مجلس للصحافة.

يُعد إنشاء منبر إعلامي في ماليزيا مغامرة محفوفة بالمخاطر، بسبب القيود الحكومية الشديدة التي تتسم بها عملية منح التراخيص، حيث تستغل السلطات هذا النظام لفرض خطها التحريري على كل من يريد إطلاق وسيلة إعلامية. هذا ولا يزال سوق الإعلام شديد التمركز، حيث يهدد العديد من رجال الأعمال الأثرياء استقلالية الصحافة وتعدديتها. وفي المقابل، يُعد إنشاء مواقع إخبارية أسهل بكثير، بشرط ألا تتجاوز الخطوط الحمراء الضمنية التي تمليها الحكومة.

غالبية المواطنين يتابعون وسائل الإعلام الناطقة باللغة الماليزية، التي تخضع للرقابة أكثر من نظيراتها الناطقة باللغة الإنجليزية أو الصينية أو التاميلية أو بأي من اللغات الأخرى المتداولة في البلاد. هذا وقد بدأت بعض القضايا المتعلقة بالإسلام، والتي كانت حتى وقت قريب من المحرمات، تطفو على السطح شيئاً فشيئاً، مثل اعتناق ديانة أخرى أو زواج القاصرة أو الارتداد عن الإسلام.

صحيح أن الصحفيين الماليزيين نادراً ما تطالهم الاعتداءات الجسدية، إلا أن بعضهم يتعرضون للمضايقات والملاحقات القضائية وحملات التشهير والتنمر، علماً أن المحاكمات والأحكام تجر عليهم نفقات ضخمة. ذلك أن التهديدات التي تطال أهل المهنة عديدة ومتعددة، من عمليات تفتيش لمباني وسائل الإعلام إلى طرد المراسلين الأجانب والمبلغين عن المخالفات، ناهيك عن تسجيل عدة انتهاكات صارخة لسرية المصادر.