إلى جانب وسائل الإعلام العامة (تلفزيون لاتفيا وراديو لاتفيا)، تزخر البلاد بمنابر خاصة قوية (قنوات تي في 3، وموقع ديلفي الإخباري، ومركز الصحافة الاستقصائيةبالتيكا، إلخ) وأخرى محلية لا تقل عنها قيمة. كما أن العديد من وسائل الإعلام الباحثة عن مزيد من الحرية تركت روسيا لتستقر في لاتفيا، علماً أن معظم القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية التي تتخذ من روسيا مقراً لها قد تم حظرها بسبب مزاعم بشأن انتهاك قوانين لاتفيا والاتحاد الأوروبي.

تتمتع وسائل الإعلام باستقلالية حقيقية في لاتفيا، علماً أن الصحافة الاستقصائية والتحليلية آخذة في الازدياد، مما يمكّن وسائل الإعلام من مراقبة عمل السياسيين ومساءلتهم. ورغم أن الوصول إلى المعلومات مفتوح بشكل عام، فقد عانت الشفافية من بعض القيود بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. هذا وتواجه هيئة تنظيم قطاع الإعلام العديد من الانتقادات لافتقارها إلى الاستقلالية في علاقتها مع الحكومة. وقد تم إصدار بعض القرارات القاضية بحظر عدد من وسائل الإعلام وغيرها من المبادرات الحكومية المثيرة للجدل، مثل مشروع قانون الأمن القومي الجديد، والذي يضم من بين أهدافه وقف بث وسائل الإعلام العامة الناطقة باللغة الروسية اعتباراً من عام 2026، وهو ما يعكس التأثير المتزايد لأجهزة الأمن في تنظيم وسائل الإعلام.

بينما لا يخضع الصحفيون للرقابة، يضمن الإطار التشريعي حرية الصحافة وسرية المصادر الصحفية والوصول إلى المعلومات العامة. وفي معظم الحالات، يشارك ممثلو القطاع في المشاورات حول مشاريع القوانين التي تؤثر على المهنة. وإذا كانت وسائل الإعلام تئن من حين لآخر تحت وطأة الملاحقات القضائية، فإن المحاكم تميل عادة إلى الحكم لصالح حرية الصحافة. هذا وتقع القضايا الأخلاقية ضمن اختصاص مجلس أخلاقيات المهنة وديوان المظالم وأمين المظالم المعني بوسائل الإعلام. وخلال عام 2022، سحب المجلس الوطني للإعلام على نحو غير مبرر الرخصة من قناة تيفي دوجد، وهي محطة تلفزيونية روسية تبث برامجها من المنفى، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن استمرارية وسائل الإعلام الروسية التي تتخذ من لاتفيا مقراً لها. 

تثقل الصعوبات المالية كاهل جميع وسائل الإعلام، الخاصة منها والعامة. وعلى المستوى المحلي، تواجه بعض المنابر منافسة شرسة من وسائل الإعلام التي تمولها البلديات، إذ باتت محتوياتها تخضع لرقابة متزايدة. وعموماً، تتسم ملكية وسائل الإعلام بالشفافية، حيث لا تُثير أية مخاوف بشأن الهيمنة على السوق، وإن كان من شأن بلوغ نطاق أوسع من التنوع أن يعزز التعددية الإعلامية في البلاد. أما في الفترة التي تسبق الانتخابات، فتُسجل محاولات حثيثة من السياسيين للتحكم في بعض المنابر الإعلامية وتشويه سمعة الصحفيين المستقلين.

تعمل وسائل الإعلام بشكل عام باللغتين اللاتفية والروسية، وإن كان الضغط على الصحافة اللاتفية الناطقة بالروسية يتزايد بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبسبب إلغاء تراخيص البث، أصبح لدى السكان الناطقين بالروسية خيارات أقل، كما أصبح وصولهم إلى المعلومات يمثل مشكلة حقيقية. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تزايدت وتيرة تداول الأخبار المزيفة بقدر ما انخفضت الثقة في وسائل الإعلام بشكل عام.

يعمل الصحفيون في بيئة آمنة عموماً، لكنهم قد يتعرضون من حين لآخر لهجمات لفظية سواء في الشارع أو على الإنترنت. ورغم توقيع مؤسسة الشرطة على مذكرة بشأن حماية الصحفيين، إلا أن هناك مخاوف بشأن تطبيقها على نحو فعال. هذا وتتزايد الاعتداءات السياسية على وسائل الإعلام ومحاولات تشويه سمعتها حتى خارج سياق الحملات الانتخابية.