مراسلون بلا حدود تطلق "إجراءً تنبيهياً" بشأن مرتبة السعودية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

قضية خاشقجي: نطالب السعودية بوقف العنف المُمارَس ضد الصحفيين!وقّع على عريضتنافي أبريل/نيسان 2018، كانت المملكة العربية السعودية تحتل مرتبة متأخرة أصلاً على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث كانت تقبع في المركز 169 من بين 180 دولة. بيد أنها مرشحة للتراجع أكثر في النسخة القادمة من الترتيب. وإذ تسجل مراسلون بلا حدود بقلق بالغ ما تشهده البلاد من أعمال عنف خطيرة ضد الصحفيين بمختلف الأشكال والأنواع، تطلق المنظمة "إجراءً تنبيهياً" بشأن حالة حرية الصحافة في المملكة، حيث يُظهر اثنان من المؤشرات السبعة التي تساهم في تقييم وضع البلدان - "الانتهاكات" و"بيئة العمل الصحفي والرقابة الذاتية" - تحولاً من سيء إلى أسوأ. وفي هذا الصدد، فإن تغييراً جذرياً من السلطات وحده كفيل بإيقاف هذا التوجه السلبي.

تشديد وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين

منذ صيف 2017 وتعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، تُسجل مراسلون بلا حدود تدهوراً مستمراً في وتيرة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في السعودية. ولعل اغتيال الصحفي والكاتب جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول - في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري - يُظهر أن النظام ماضٍ بحزم ودون هوادة في مساعيه الرامية إلى إسكات الأصوات الناقدة، وإن كان يتذرع بحداثة صورية، إذ لا شيء يثنيه عن فرض الرقابة. ذلك أن عدد الصحفيين والمدونين القابعين في السجون السعودية قد تضاعف منذ وصول بن سلمان إلى السلطة، حيث بات يقف حالياً ما لا يقل عن 28 من الفاعلين الإعلاميين وراء القضبان، علماً أن معظم الاعتقالات تمت أواخر سنة 2017. ففي العديد من الحالات، يتم التكتم بشدة عن أسباب الاعتقال ومكان الاحتجاز، علماً أن العديد من الصحفيين يظلون في عداد "المختفين" لمدة طويلة قبل أن يظهروا فجأة في أحد السجون السعودية.

وبمجرد الإعلان الرسمي عن أسباب هذه الاعتقالات، يتأكد بشكل قاطع مدى رغبة السلطات في خنق الأصوات المستقلة. ذلك أن مجرد نشر معلومات تتناقض مع الخطاب الرسمي بات يُعتبر تهديداً للأمن القومي أو إهانة للحكام. ففي فبراير/شباط 2018، حُكم على الصحفي صالح الشحي بالسجن 5 سنوات، وذلك بتهمة "إهانة الديوان الملكي"، الذي كان قد اتهمه خلال تصريح له في ديسمبر/كانون الأول 2017 بالضلوع والتواطؤ في قضايا فساد ومحسوبية.كما تطال المتابعات القضائية القائمة حالياً اثنين من كُتاب مقالات الرأي ذائعي الصيت في المملكة، ويتعلق الأمر بكل من الخبير الاقتصادي عصام الزاملوالأكاديمي عبد الله المالكي، اللذين يُحاكمَان على خلفية كتاباتهما وتحليلاتهما الناقدة أحياناً للسياسة الاقتصادية والإستراتيجية التي تتبعها المملكة.

تراجع مهول في مؤشر "بيئة العمل الصحفي والرقابة الذاتية"

إذا كانت الحكومة السعودية تتحكم في وسائل الإعلام التقليدية منذ مدة ليست بالقصيرة، فإنها عمدت إلى تشديد قبضتها على منصات التواصل الاجتماعي أكثر فأكثر خلال عام 2018، لتعزز المملكة بذلك مكانتها بين أعداء حرية الصحافة، حيث بلغت أنشطة "التضليل والتضخيم والترهيب" أعلى مستوياتها في الأسبوعين الأخيرين، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود نددت مراراً وتكراراً بهذه الممارسات. 

فالتهديدات المتكررة بالاعتقال والسجن أو ما يصاحبها من اتهام بالخيانة إنما تدفع الصحفيين إلى هاوية الصمت مُكرهين. ذلك أن الصحافة السعودية الموالية للنظام لم تتوانَ عن التذكير بقانون الجرائم الإلكترونيةفي سياق تغطية قضية خاشقجي، مؤكدة بشدة على الأحكام التي تنص على السجن لمدة 5 سنوات بتهمة "نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة"، وذلك في دعوة واضحة إلى دعم الخطاب الرسمي الذي نفى على مدى ثلاثة أسابيع أي تورط للمملكة العربية السعودية في اختفاء الصحفي. وفي مايو/أيار 2018، أُلقي القبض على المدونة إيمان النفجان، التي كانت تكتب مواضيع حساسة مثل السياسة أو حقوق المرأة في المملكة، حيث اتهمتها وسائل إعلام سعودية بـ"الخيانة"،علماً أنها تتابَع رسمياً بتهمة "النيل من أمن واستقرار المملكة".وعلى حد علمنا، فإن إيمان النفجان لا تزال تنتظر بدء محاكمتها.

ترسانة مكثفة في خدمة الدعاية

أمام الأصوات المشيرة بأصابع الاتهام إلى السعودية، قاومت المملكة بشدة مرة أخرى لثبتت من جديد قدرتها على إعداد نظام دعاية متطور. فقد سارعت وسائل الإعلام السعودية الموالية للنظام إلى تناقل الرواية الرسمية الصادرة عن السلطات وبثها على نطاق واسع في الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وعلى منصات التواصل الاجتماعي أيضاً، متهمة قطر وتركيا بتغطية إعلامية منحازة ومتناقضةومثيرة للقلاقل في خضم التعاطي مع قضية خاشقجي. ونفت وسائل الإعلام السعودية، من جملة ما نفته، علاقة الخطوبةبين خاشقجي والمواطنة التركية خديجة جنكيز، التي لعبت دورًا رئيسيًا في هذه القضية باعتبارها هي من أَبلَغت عن اختفاء الصحفي بعد دخوله مبنى القنصلية.

وفي خضم ذلك، اشتعل موقع تويتر بأنشطة جيوش المتصيدين الإلكترونيين التابعين للنظام السعودي، كما تضاعفت الشعارات الداعمة للسلطة الحاكمة في المملكة، حيث انتشر على نطاق واسع وسم #كلنا_سلمان_وكلنا_محمد (في إشارةإلى الملك السعودي وولي عهده) أو #المملكة_ترفض_التهديدات أو #إلغاء_متابعه_أعداء_الوطن،وهي الشعارات التي أُعيد تغريدها عشرات الآلاف من المرات. وفي المقابل، بات أي تفكير نقدي يُعامَل وكأنه ضرب من ضروب انعدام الروح الوطنيةبل ووصل الأمر حد الاتهام بالخيانة في العديد من الحالات. 

وفي هذا السياق، باتت السعودية مرشحة لتسجيل مزيد من التراجع على مستوى مؤشر "بيئة العمل الصحفي والرقابة الذاتية"، علماً أن سجلها كان أصلاً سيئًا للغاية في نسخة العام الماضي. ويمثل هذا المؤشر 13٪ من التقييم الإجمالي لكل بلد في التصنيف العالمي الذي تصدره مراسلون بلا حدود. وإذا أضفنا إليه مؤشر "الانتهاكات" (20٪)، فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على ثلث السجل الإجمالي للمملكة العربية السعودية في تصنيف 2019.

توصيات

من أجل كبح هذا التراجع، توصي مراسلون بلا حدود السلطات السعودية بـ:

• كشف جميع عناصر التحقيق الذي أجرته سلطات المملكة بشأن مصير جمال خاشقجي، والموافقة على التعاون مع لجنة تحقيق دولية بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة.

• الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين – المحترفين وغير المحترفين - المحتجزين أو المحكوم عليهم لمجرد ممارستهم لمهنتهم وحقهم في حرية الإعلام؛ وكذلك تنفيذ الأحكام التي ينص عليها قرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في قضية رائف بدوي وفاضل المناسف ووليد أبو الخير،

• ضمان الحق في محاكمة عادلة للصحفيين، بما في ذلك مثولهم أمام قاضٍ مستقل ونزيه في غضون فترة زمنية معقولة؛ مع تمكينهم من توكيل محام للدفاع عنهم.

• تعديل الأحكام السالبة للحرية الواردة في قانون مكافحة الإرهاب (قانون 2014 المعدل في عام 2017) وقانون الجرائم الإلكترونية (2007) وإلغاء عقوبات السجن والغرامات الباهظة المفروضة على الجنح الصحفية، وكذلك التخلي عن الآليات التشريعية والتقنية التي تُمكِّن من رصد وقمع الأصوات الناقدة والمعارضين والصحفيين،

• وقف الترهيب السياسي والأمني والتنمر السيبراني ضد الصحفيين والإعلاميين الذين ينشرون معلومات مختلفة عن الخط الرسمي.

تصدر مراسلون بلا حدود إجراءً تنبيهياً عندما تلاحظ تدهوراً حاداً في مؤشر أو أكثر من المؤشرات المستخدمة لتحديد مرتبة كل بلد من البلدان الـ180 المدرجة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. ففي هذه الحالة، ترسل المنظمة تحذيرًا إلى الدولة المعنية.

وفي الإجمال، تعتمد مراسلون بلا حدود في إعداد التصنيف العالمي لحرية الصحافة على سبعة مؤشرات تتمثل في تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية والانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.