تونس: يجب الكف عن التضييق القضائي الذي يطال الصحفي خليفة القاسمي
اعتُقل مؤخراً في القيروان صحفي إذاعة موزايك إف إم، خليفة القاسمي، ليُزج به في سجن المرناقية بتونس العاصمة، وذلك بموجب مذكرة اعتقال صادرة في مايو/أيار، حيث يُتابَع على خلفية رفضه الكشف عن مصادره في إطار تحقيق صحفي. وإذ تدعو مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه فوراً، فإنها تطالب بوضع حد للمضايقات التي تطاله منذ مدة طويلة لا لشيء سوى لأنه آثر ممارسة مهنته بكل استقلالية.
ظل خليفة القاسمي يعيش مختبئاً منذ 16 مايو/أيار، تاريخ الحكم عليه بخمس سنوات سجناً، إلى أن ألقت عليه دورية للشرطة القبض يوم الأحد 3 سبتمبر/أيلول في مسقط رأسه، مدينة القيروان، التي تقع وسط البلاد، على بُعد نحو 150 كيلومتر جنوب غرب تونس العاصمة، التي نُقل إليها صحفي إذاعة موزايك إف إم الخاصة، حيث زُج به في السجن غداة مثوله أمام محكمة الاستئناف.
واتهم الصحفي بـ "الكشف عن معلومات" بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات، حيث تُوبع على خلفية نشر مقال حول تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان على موقع "موزايك إف إم" الإخباري في مارس/آذار 2022. وقد أثبت محاموه أن الاتهامات لا تستند لأي أساس قانوني، لكن بدون جدوى، إذ تبيَّن بما لا يدع أي مجال للشك أن السلطات تستهدف الصحفي لرفضه الكشف عن مصادره.
إن حماية المصادر ركن أساسي من أركان مهنة الصحافة، ولذا فإن ما يتعرض له الصحفي خليفة القاسمي من مضايقات وملاحقات في هذا الصدد يُعد أمراً لا يطاق بتاتاً. يجب على السلطات التونسية أن تكف عن هذه الممارسات المتمثلة في إسكات الأصوات الإعلامية، والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات رهيبة من عهد الدكتاتورية والاستبداد. إننا نقف على أعتاب محطة حاسمة في هذا الملف: يجب على محكمة النقض قبول الاستئناف المقدم من الصحفي الوحيد المحتجز حالياً في البلاد، وإعادة النظر في هذه القضية حتى يتم بسرعة إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى خليفة القاسمي.
يبلغ خليفة القاسمي من العمر 48 عاماً، وهو يعمل صحفياً بإذاعة موزاييك إف إم الخاصة، بعدما كان مراسلاً لصحيفة الشروق اليومية وقناتي التاسعة وقرطاج+، حيث تميز بتحقيقاته وتقاريره حول القضايا الاجتماعية والأمنية في البلاد.
يُذكر أن الصحفي يقضي الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعدما شدَّدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة الحكم الصادر ابتدائياً في حقه، والذي قضى بحسبه سنة واحدة بعد اعتقاله دون أمر قضائي، وهو ينتظر الآن قرار محكمة النقض بشأن طلب الاستئناف الذي تقدم به.
