تونس: مراسلون بلا حدود تدعو رئيسة الوزراء الجديدة إلى وضع حرية الصحافة ضمن أولويات حكومتها

بعد شهرين من إعلان حالة الطوارئ، تم تكليف الأكاديمية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة في تونس يوم 29 سبتمبر/أيلول 2021، حيث يمنح المرسوم الرئاسي رقم 117 رئيس الجمهورية قيس سعيد كامل الصلاحيات، بما في ذلك سلطة سن القوانين التي تنظم الإعلام والصحافة والنشر. وخلال الأيام الأخيرة، تم توثيق انتهاكات مختلفة على مستوى الحق في الإعلام، بما يستوجب على رئيسة الوزراء الجديدة أن تضع ضمن أولوياتها الوفاء بالتزامات الرئيس سعيد بدعم مكتسبات العقد الماضي في مجال حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وفي هذا الصدد، قال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، "من الأساسي لمستقبل الديمقراطية التونسية الفتية أن يتمكن الصحفيون من الاستمرار في لعب دورهم المتمثل في مراقبة السلطة من خلال إبلاغ المواطنين. ندعو رئيسة الوزراء إلى وضع حرية الصحافة ضمن أولويات الحكومة الجديدة، وبذل كل ما في وسعها لتوفير ضمانات متينة، وذلك بالتشاور مع ممثلين عن القطاع، من أجل ضمان استقلالية الصحافة والتعددية الإعلامية، بما يتوافق مع مقتضيات الدستور والتزامات تونس الدولية".

هذا وقد شهدت الأيام الأخيرة عدة حوادث رأت فيها مراسلون بلا حدود مؤشراً باعثاً على الخطر. ففي نفس يوم تعيين رئيسة الوزراء الجديدة، 29 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة العديد من الصحفيين بعنف. فبينما تم تحرير محضر ضد فايزة العرفاوي (من إذاعة "IFM") بتهمة التصوير دون ترخيص، تعرضت ليليا الحسيني (الإذاعة الوطنية) لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الأمن، الذي اقتادها إلى مركز للشرطة حيث صادر معداتها. كما اعتُقل الصحفي الاستقصائي أسامة الشوالي وزملاؤه في طاقم تصوير برنامج "الحقائق الأربع" التلفزيوني خلال عملهم على تحقيق بشأن تجارة الجماجم البشرية في مقبرة "الجلاز"، حيث تم احتجاز أعضاء الفريق الصحفي لأكثر من خمس ساعات.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، تعرض عدد من الصحفيين للعنف على أيدي متظاهرين كانوا يحتجون على قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، حيث أُجبر على إخلاء موقع المظاهرات كل من المراسلة خولة بوكريم والمصور-الصحفي أيمن الطويهري (كشف ميديا) و يسرا الشيخاوي (حقائق أونلاين) وسلمى غيزاني (لابريس) و جهان علوان (الإذاعة الوطنية)، وذلك تحت هتافات تتهم الصحفيات والمصور بالتعاون "مع إعلام العار"، علماً أن تصاعد حدة التهديدات استوجب تدخل عناصر الأمن.

يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 73 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.