تونس: مراسلون بلا حدود تدعو رئاسة الجمهورية إلى احترام العمل الصحفي

مُنع صحافيون من قنوات الجزيرة والحرة والعربية والميادين ووكالة الأنباء الألمانية Deutsche Presse-Agentur والوكالة الأمريكية SIPAUSA من دخول قصر قرطاج، يوم الأربعاء 25 ديسمبر، حيث حيث عُقدت ندوة صحفية للرئيس التونسي قيس سعيد ونظره التركي رجب طيب أردوغان. كما عمد الحرس الرئاسي إلى مصادرة البطاقات المهنية لفريق تلفزيون العربي.

وادّعت رشيدة النيفر، مستشارة رئيس الجمهورية للإعلام والاتصال، أن الأمر يعود لأسباب أمنية، مؤكّدة أنه لطبيعة الزيارة غير المُعلنة للرئيس التركي وقع اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية ولم يُسمح إلا لعدد محدود من الصحافيين بتغطية الندوة الصحفية.

واعتبر سهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود أنّ "التبريرات المقدّمة من رئاسة الجمهورية واهية تماما. وأن التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والإعلان المُرتجل على أنشطة رئاسة الجمهورية عوامل تنتهك حرية الصحافة التي تُعتبر المكسب الأهم للثورة التونسية. وندعو رئاسة الجمهورية إلى وضع إستراتيجية واضحة لطرق التعامل مع الصحافيين وضمان حق كلّ وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومة".

ومنذ وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة، في أكتوبر 2019، تبيّن للصحافيين التونسيين والأجانب أن مجال العلاقات مع الصحافيين في الرئاسة غير محترف مع تراجع الثقة فيهم. وخلال زيارة رئيس الجهورية، في 17 ديسمبر الجاري، إلى مدينة سيدي بوزيد مهدُ الثورة، تم الاعتداء ماديا على الصحافيين من قبل عناصر من أمن الرئاسة، ولم يحرّك الرئيس أو أيا من فريقه ساكنا.

وقد مضت تونس، منذ سقوط نظام بن علي سنة 2011، في مسار إصلاح قطاع الإعلام بتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الاضطلاع بدورهم كاملا. كما التزمت تونس، في سبتمبر 2019، مع ثلاثين بلدا، بدعم النفاذ إلى إعلام حرّ ومستقل وتعددي وموثوق، وذلك بتوقيعها الشراكة حول الإعلام والديمقراطية التي بادرت بها مراسلون بلا حدود.

ورغم أنّ طريقا طويلة يجب قطعها، فإنّ  التزام تونس بحرية الصحافة منذ الثورة قد أعطى أُكله حيث مرت تونس من المرتبة 164 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنة 2011 إلى المرتبة 72 سنة 2019.