تونس: اعتقال مدير موزاييك إف إم يشكل رسالة عنيفة إلى وسائل الإعلام
اعتُقل نور الدين بوطار، مدير موزاييك إف إم، في تونس العاصمة دون أن تُقدِّم السلطات أي تبرير أو تفسير لإقدامها على هذه الخطوة. وإذ تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحفي، فإنها تدعو الحكومة التونسية إلى وضع حد للانزلاق الاستبدادي الذي تسيرفيه البلاد.
اعتُقل يوم 13 فبراير/شباط في تونس العاصمة الصحفي نور الدين بوطار، مدير موزاييك إف إم، أول محطة إذاعية خاصة في البلاد، كما داهمت الأجهزة الأمنية منزله قبل أن تقتاده إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني.
وقالت محاميته، السيدة دليلة بن مبارك مصدق، التي نشرت الخبر، إن السلطات لم تُقدِّم أي تبرير أو تفسير لإقدامها على هذه الخطوة،علماً أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في اليوم نفسه عدداً من النشطاء السياسيين وقضاة سابقين ورجل أعمال نافذ.
وفي هذا الصدد، قال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، "إن اعتقال نور الدين بوطار يشكل رسالة عنيفة من السلطات لوسائل الإعلام. رسالةٌ هدفها هو ترهيب الصحفيين وإخضاعهم، والعودة بهم إلى عهد ديكتاتورية بن علي. من الواجب أن ندين بشدة هذا الانزلاق المعلَن، والذي أصبح مؤكداً بما لا يدع مجالاً للشك. يجب إطلاق سراح نور الدين بوطار على الفور".
يأتي هذا الاعتقال في سياق دوامة القمع التي تشهدها تونس منذ أشهر، وقد أثار احتجاز نور الدين بوطار موجة من الغضب والذعر بين الصحفيين وداخل الأوساط الإعلامية في البلاد، حيث ردّ موقع موزاييك إف إم على اعتقال مديره ببيان صحفي في 14 شباط/فبراير، مؤكداًأن أسرة الإذاعة "تستهجن بشدة عملية الترويع والإيقاف العشوائي"، مستنكراً في الوقت ذاته ما أسماه "حملة تحريض وشيطنة وتشويه للإذاعة ولكل العاملين فيها".
وبدورها، نددت الجامعة التونسية لمديري الصحف باعتقال مدير موزاييك إف إم داعية إلى الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، كما عبَّرت عن"قلقها لما آل إليه وضع قطاع الإعلام والاتصال في تونس". من جهتها، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية بساحة القصبة حيث يوجد مقر الحكومة، وذلك في إطار "يوم الغضب" الخميس 16 فبراير/شباط، وقال رئيسها مهدي الجلاصي في إشارة إلى الاعتداءات التي تطال حرية الصحافة وتهدد مهنة الإعلام "إن هذه المعركة من أجل البقاء تتطلب التزام الجميع".
يُذكر أن الحريات بشكل عام والصحافة بشكل خاص تشهد حالة من التدهور في تونس منذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة عام2019، حيث تعيش البلاد تراجعاً مهولاً بسبب تعليق البرلمان في مارس/آذار 2022، بعد ثمانية أشهر من تجميد أنشطته في يوليو/تموز2021 ليتولى رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات، وما تلى ذلك من اعتماد لدستور جديد في يوليو/تموز 2022 رغم الامتناع الهائل عن التصويت من مختلف فئات الشعب. كما أثيرت مخاوف جدية ومشروعة داخل الأوساط الإعلامية وبين مختلف فئات المجتمع بعدما اعتُمد في سبتمبر/أيلول 2022 المرسوم الرئاسي الذي يجرم "الإشاعات والأخبار الزائفة"، والذي دعت مراسلون بلا حدود إلى إلغائه.
يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 94 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في2022.
