المصادقة بالاستئناف على إدانة رشيد نيني بالسجن لمدة سنة

تستنكر مراسلون بلا حدود مصادقة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة المساء رشيد نيني والقاضي بسجنه لمدة سنة وفرض غرامة عليه قدرها 1000 درهم (90 يورو) بتهمة التضليل الإعلامي. تستنكر مراسلون بلا حدود مصادقة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة المساء رشيد نيني والقاضي بسجنه لمدة سنة وفرض غرامة عليه قدرها 1000 درهم (90 يورو) بتهمة التضليل الإعلامي. رفض الصحافي ومحاميه حضور جلسة الاستماع مذكّرين بأن الإدانة في المحكمة الابتدائية كانت تستند إلى أحكام القانون الجنائي وليس أحكام قانون الصحافة. بعد أن سجن رشيد نيني على ذمة التحقيق في 28 نيسان/أبريل 2011، أدين في 9 حزيران/يونيو 2011 لنشره في جريدة المساء عدة مقالات اتهمت فيها شخصيات من حاشية الملك بالفساد. وكان رشيد نيني قد نشر أيضاً معلومات حول مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والاستخبارات المغربية عبد اللطيف حموشي. وفي مقالاته، طالب أيضاً السلطات بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. خدم حتى الآن نصف مدة عقوبته. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعرب الأستاذ بلغوت، أحد محاميي الصحافي، عن مفاجئته وأسفه للحكم الصادر بالاستئناف مشيراً إلى أمله في العفو عن موكله بمناسبة العيد الكبير كما جرت العادة في البلدان الإسلامية. تعتبر مراسلون بلا حدود أن المصادقة بالاستئناف على إدانة رشيد نيني لا تبشّر بأي خير في مجال حرية الصحافة في المغرب لأنها تتنافى مع الوعود التي قطعها الملك إزاء الصحافيين ووسائل الإعلام. وفي حين أن تونس قد أفرجت عن كل الصحافيين المسجونين، فإن إدانة رشيد نين تؤكد الحاجة الملحّة إلى إصلاحات من شأنها أن تضمن جواً ملائماً للصحافيين. وبناء عليه، تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن رشيد نيني المحتجز في انتهاك فاضح لقانون الصحافة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مراسلون بلا حدود، التي رفض مكتب مدعي الملك طلبها الزيارة الذي أودعته في أواخر حزيران/يونيو 2011 لعيب في الشكل، لا تزال بانتظار رد من السلطات على طلبها الثاني المقدم في منتصف شهر أيلول/سبتمبر.