العراق: عندما يؤدي التحقيق في الفساد بالصحفيين إلى السجن
بينما تلاحق السلطات المحلية صحفيَين استقصائيين بسبب تحقيقاتهما في قضايا فساد مختلفة، تُدين منظمة مراسلون بلا حدود الضغوط التي تطالهما، داعية في الوقت ذاته إلى السحب الفوري للدعاوى القضائية المرفوعة ضدهما.
في الساعة الثانية صباحًا من يوم السبت 9 يونيو/حزيران. حلت شرطة الفلوجة (محافظة الأنبار) بمنزل الصحفي مصطفى حامد، الذي يعمل في قناة الشرقية، وألقت القبض عليه دون إخطاره بالتهم الموجهة إليه، ليظل قيد الاحتجاز لمدة أربعة أيام، قبل إطلاق سراحه في نهاية المطاف. ونقلاً عن مدير القناة، أوضح مرصد الحريات الصحفية، شريك منظمة مراسلون بلا حدود في العراق، أن الصحفي كان يحقق في تورط بعض مسؤولي بلدية الفلوجة في فضيحة عقارية. وجدير بالذكر أن قناة الشرقية، التي يعمل بها مصطفى حامد، هي في ملكية رجل الأعمال سعد البزاز، وهو خصم سياسي لمحافظ الأنبار، الذي كان قد حاول إغلاق هذه المحطة التلفزيونية في أواخر العام الماضي.
وفي محافظة النجف، تعرض حسام الكعبي إلى ضغوط متعددة بسبب تحقيقاته في قضية فساد تشمل أعضاء سابقين من مجلس إدارة المطار التابع للمحافظة. وقال صحفي قناة NRT (النسخة العربية) إن كل الوسائل استُخدمت في سبيل إسكاته، من مال ونساء وتهديدات، علماً أنه يواجه أيضًا العديد من الدعاوى القضائية بسبب عمله في هذه القضية، التي أصبحت معروفة لدى الرأي العام. وبعد إصدار مذكرة اعتقال في حقه، تعين عليه دفع كفالة باهظة قدرها 15 مليون دينار (10.745 يورو) للإفراج عنه في 6 يونيو/حزيران.
هذا وقد تقدمت الإدارة السابقة لمطار النجف بعد 4 أيام من إغلاق القناة التي يعمل فيها (NRT باللغة العربية) لأسباب مالية. وقد أعرب حسام الكعبي لمنظمة مراسلون بلا حدود عن قلقه حيال محاكمته، متخوفاً من عدم استقلال القضاء العراقي.
وفي هذا الصدد، قالت صوفي أنموث، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "إن مذكرتَي الاعتقال الصادرتين في هاتين الحالتين تعكسان مدى الصعوبات التي تعترض ممارسة مهنة الصحافة في العراق، بين خطر استغلال عمل الصحفيين في سياق الخصومات السياسية والملاحقات القضائية التي تنهال عليهم بشكل تعسفي"، مضيفة في الوقت ذاته "إنه يجب سحب الدعوى السخيفة المرفوعة ضد حسام الكعبي بقدر ما يتعين على السلطات حماية الصحفيين الذين يتعرضون للتهديد".
وكما ذكَّر الصحفي حسام الكعبي على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، فإن القانون العراقي يحمي من حيث المبدأ حق الصحفيين في البحث عن المعلومات والمصادر. وبدوره، استنكر مرصد الحريات الصحفية مراراً الإفلات من العقاب الذي ينعم به المسؤولون المحليون الذين يقفون وراء الضغوط القضائية، وأحياناً التهديد بالقتل، ضد الصحفيين الذين يفضحون قضايا الفساد.
