الجزائر: الصحفي محمد مولوج يقضي 13 شهراً في السجن بسبب رسالة نصية قصيرة
صدر حُكم يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 يقضي بحبس محمد مولوج لمدة عامين، أحدهما مع وقف التنفيذ. وقبل إصدار حُكممحكمة جنايات دار البيضاء بالجزائر العاصمة، كان الصحفي لا يزال قابعاً في سجن القليعة منذ 13 شهراً بتهمة الانتماء إلى جماعةإرهابية لمجرد إرساله رسالة نصية قصيرة إلى أحد المعارضين يطلب منه إجراء مقابلة معه.
"صحيح أن محمد مولوج حر الآن، لكن الحكم الصادر في حقه والقاضي بحبسه لمدة عامين، أحدهما نافذ، إنما يعكس إرادة السلطات فياختزال الصحافة "المرخَّص لها" لتصبح مجرد وسيلة لمدح السلطة والثناء على عملها. إن هذا التراجع الصارخ على مستوى حرية الصحافةفي الجزائر بات يطرح علامات استفهام حول إلى أي مدى يمكن ممارسة الصحافة في هذا البلد، علماً أن الضغوط القضائية التيتمارسها السلطات على الفاعلين الإعلاميين يخلق مناخاً من الخوف الذي يدفع أهل المهنة إلى الرقابة الذاتية والاستكانة."
قضى محمد مولوج معظم مسيرته المهنية مع صحيفة ليبيرتيه الصادرة باللغة الفرنسية، والتي لم يعد لها وجود الآن. وقد أصدر قاضيالتحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة مذكرة تقضي بحبسه في 14 سبتمبر/أيلول 2021، مع عدد من المتهمين الآخرين،على خلفية قضية جنائية بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تقويض أمن الدولة"، علماً أن هذه التهمة الأخيرة هي الوحيدة التياعتمدتها المحكمة لإدانته.
يُذكر أن الصحفي حوكم بسبب رسالة نصية أرسلها في 27 أبريل/نيسان 2021 إلى فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل استقلال منطقةالقبائل، طلب منه فيها إجراء مقابلة في سياق إعداد مقال في جريدة ليبيرتيه اليومية، لتُصبح تلك الرسالة النصية "حجة" سخيفة علىانتمائه لمنظمة إرهابية، لتُستخدَم بعد ذلك لتبرير ملاحقته قضائياً وإبقائه قيد الحبس الاحتياطي لمدة 13 شهراً.
يُذكر أن المجلس الأعلى لأمن الجزائر كان قد صنَّف في 18 مايو/أيار 2021 الحركة التي يقودها فرحات مهني ضمن خانة المنظماتالإرهابية، إذ يعتبر القضاء الجزائري أن مجرد تبادل رسائل قصيرة بين صحفي وقائد هذه الحركة يكفي لفتح قضية على أساس قانونمكافحة الإرهاب، علماً أن محمد مولوج كان قد بعث تلك الرسالة النصية في أبريل/نيسان، أي قبل أن تُصنَّف الحركة على أنها منظمةإرهابية، مما يطرح مشكلاً متعلقاً باحترام المبدأ العالمي لعدم رجعية القوانين.
كما تتعارض هذه المحاكمة والإدانة الناجمة عنها مع التزامات الدولة الجزائرية فيما يتعلق بحرية الصحافة ومع القانون الأساسي الذيتنص مادته 54 على عدم فرض عقوبة السجن على الجنح ذات الصلة بالنشاط الصحفي.
ومع ذلك، لا يزال فاعلون إعلاميون آخرون يواجهون أحكاماً قاسية بالسجن على أساس قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تشديد أحكامه فييونيو/حزيران 2021، ومن بينهم صحفي راديو إم سعيد بودور والمصورة الصحفية جميلة لوكيل، اللذان تطالهما مضايقات قضائية لا حصرلها؛ ففي أبريل/نيسان 2021، وجَّه لهما النائب العام بمدينة وهران تهمة "التآمر على أمن الدولة" و"عرض منشورات من شأنها الإضراربالمصلحة الوطنية" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، حيث أُحيلت قضيتهما في سبتمبر/أيلول الماضي إلى قسم مكافحة الإرهاب بمحكمةسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.