إيقاف مباغت لبث قناة التونسية: مراسلون بلا حدود تشيد بمبادرة هيئة السمعي البصري

تشيد مراسلون بلا حدود بإعلان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يوم 9 يوليو\\تموز 2013، وضع تدابير فورية لتسريع عملية الحصول على تراخيص البث، حيث بات من الممكن تسوية أوضاع المحطات الإذاعية والتلفزيونية التي رأت النور بعد الثورة ولا تزال تبث برامجها دون تصريح رسمي. وقالت المنظمة في بيان لها إن إيقاف بث برامج قناة التونسية، مساء يوم 6 يوليو\\تموز، أجبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على التحرك بسرعة لمواجهة حالة الجمود  المؤسسي التي لطالما نددت بها مراسلون بلا حدود. فقد اقترحت الهيئة العليا حلاً وسطاً يُراد منه تحقيق التوازن بين حرية الإعلام واحترام الحق والقانون، مؤكدة بذلك رغبتها في الحفاظ على التعددية في المشهد السمعي البصري خلال فترة التحول الديمقراطي هذه. إن انقطاع بث قناة التونسية نابع من نزاع بشأن إعادة تحديد شروط العقد بين كل من: - الطرف الأول، شركة كاكتوس برود، التي يملكها سامي الفهري، المسجون حاليا، والذي كان قد أطلق قناة التونسية في أكتوبر\\تشرين الأول 2011، - والطرف الثاني، سليم الرياحي، السياسي ورجل الأعمال التونسي، الذي أصبح يملك مؤخراً شركة رينبو ميديا تونيزيا، كما أنه يدير تردد القمر الصناعي الذي تبث القناة من خلاله. وقدم محامي كاكتوس برود، السيد عبد العزيز الصيد، ثلاث شكاوى ضد سليم الرياحي تتعلق بـ إيقاف العقد دون سابق إنذار واستخدام شعار القناة إضافة إلى اتهامات لا أساس لها بشأن قضايا احتيال واختلاس. وقد وجدت التونسية حلاً مؤقتاً لمواصلة بثها، حيث عرضَ مدير تلفزيون الحوار التونسي، الطاهر بن حسين، تخصيص تردد محطته لبث برامج قناة التونسية الخاصة بشهر رمضان بين السابعة مساء ومنتصف الليل، إلى حين حصولها على تردد جديد. ورغم أنها طلبت ترخيصاً في عام 2011، إبَّان فترة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، التي كانت تضطلع سابقاً بتنظيم القطاع إدارياً، فإن قناة التونسية لم تحصل أبداً على أي تصريح رسمي بهذا الشأن. وفي عام 2012، في ظل غياب أية سلطة تنظيمية، وبالتالي عدم وجود دفتر تحملات لأصحاب المشاريع السمعية البصرية، لم يكن بإمكان إدارة القناة تجديد طلبها، مما أجبرها على التهرب من العراقيل القانونية من خلال البث عبر القمر الصناعي نايل سات. ولذلك فإن التونسية لا تزال في وضع قانوني تشوبه الشوائب. أما شعارها، الذي استولى عليه سليم الرياحي محاولاً الاستمرار في استغلاله للبرامج التي تُبث على تردده، فإنه في ملكية أخ سامي الفهري الذي سجله باسمه في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الفكرية يوم 14 مارس\\آذار 2011. تسوية في الأفق إذا كانت التونسية لم تحصل على ترخيص حتى الآن، فإن شركات الإنتاج المعنية بإعداد برامجها تستند إلى هياكل قانونية واضحة. فقد حصلت الدولة على حصة 51٪ من أسهم كاكتوس برود بعد فرار أكبر المساهمين فيها، بلحسن الطرابلسي، شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث توجد شركة الإنتاج هذه تحت إشراف القضاء حالياً. في بيانها الصادر بتاريخ 9 يوليو\\تموز، طلبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من كاكتوس برود تقديم ميزانيتها الخاصة بالسنتين الأخيرتين (2011 و 2012)، إضافة إلى عقودها مع دُور الإنتاج عبر التعاقد الباطني، وكذلك الملف الخاص بالخط التحريري للقناة. كما قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تسوية أوضاع جميع شركات الإذاعة والتلفزيون التي تعمل دون ترخيص، وذلك عن طريق تقديم طلب يتضمن تفاصيل حساباتها ومصادر تمويلها وممتلكاتها التقنية واللوجستية، فضلاً عن الخط التحريري والجدول الزمني للبرامج ووضعية مواردها البشرية وهوية الجهة المالكة. ويتعين على تلك القنوات تقديم طلباتها في أجل أقصاه ثلاثون يوماً، علماً أنها قد تُتابَع قضائياً بتهمة البث غير القانوني بعد انتهاء تلك المهلة. وخلصت مراسلون بلا حدود في بيانها إلى أن حرص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على تحقيق الإنصاف أمر مشجع. وتماشياً مع هذا المنطق، يجب على السلطة الإدارية أن تضع بسرعة دفتر تحملات رهن إشارة أصحاب المشاريع.