إسرائيل: مراسلون بلا حدود تدين الرقابة غير المباشرة والفعالة للغاية على وسيلتين إعلاميتين تابعتين للسلطة الفلسطينية
بأوامر من وزير الأمن القومي، أغلقت الشرطة الإسرائيلية شركة الإنتاج التي تتولى إدارة البث للمحطة الإذاعية والقناة التلفزية التابعتين للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، كما تم اعتقال واستجواب سبعة صحفيين في غضون ذلك. وإذ تدين مراسلون بلا حدود التصعيد الخطير للهجمات التي تطال وسائل الإعلام الفلسطينية، فإنها تدعو إلى رفع هذا الحظر فوراً ودون قيد أو شرط.
في 14 مارس/آذار، وقَّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة، على أمر يحظر على شركة مارسيل للإنتاج توفير خدمات البث لتلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين، وهما وسيلتان إعلاميتان تنتميان للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية(PBC) التابعة للسلطة الفلسطينية. وفي غضون ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مقر شركة مارسيل للإنتاج الواقع في حي بيت حنينا بالقدس الشرقية، مما أدى فعلياً إلى قطع بث تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية. واعتُقل مدير شركة الإنتاج أمير عباس وستة من موظفيه، ويتعلق الأمر بالصحفيين ليالي عيد ونهاد حجازي ولانا كاملة والمصورين فراس هنداوي ويزان حداد ووليد قمر، وتم استجوابهم لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم جميعاً. واتَّهم إيتامار بن غفير تلفزيون فلسطين ببث محتوى "يحرض" على الإرهاب، علماً أن الوزير الإسرائيلي نشر تغريدة يتفاخر فيها بعملية المداهمة التي أقدمت عليها الشرطة.
"إن قرار السلطات الإسرائيلية بحرمان الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من وسائل البث التي اعمل بها يأتي في سياق القمع المتزايد لوسائل الإعلام الفلسطينية، وهو ينطوي بشكل غير مباشر ولكن فعال للغاية على رقابة تذهب ضحيتها وسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أن استهداف وترهيب صحفيين لا يقومون سوى بعملهم أمر غير مقبول بتاتاً، ولذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة فوراً لرفع الحظر المفروض على شركة الإنتاج والذي يؤثر بالتالي على بث تلفزيون فلسطين وصوت فلسطين".
هذا وتعمل شركة مارسيل للإنتاج مع وسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، وكانت في وقت سابق قد أتاحت للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بمواصلة بث برامجها بالقدس الشرقية رغم الحظر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على الهيئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. يُذكر أن قرار المنع الذي يطال شركة الإنتاج هذه المرة قد يؤثر أيضاً على بث وسائل إعلام أخرى تقدم لها خدماتها.
وقد استنكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قرار الحظر الذي وقعه إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه "إسرائيل" بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير".
وجاء إغلاق مكاتب شركة مارسيل للإنتاج بموجب قانون صادر عام 1995 ضمن إجراءات تطبيق مقتضيات اتفاقيات أوسلو، والذي يحظر على الهيئات التابعة للسلطة الفلسطينية القيام بأنشطة داخل حدود مدينة القدس، والذي تم على أساسه حظر عشرات الفعاليات والمؤتمرات الصحفية والتجمعات الثقافية في القدس الشرقية بشكل متكرر على مر السنين.
وتُضاف هذه الرقابة المفروضة على صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين في القدس الشرقية إلى الهجمات الشعواء التي تشنها الدولة الإسرائيلية على الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين. فمنذ اغتيال شيرين أبو عاقلة في مايو/أيار 2022، وهي الجريمة التي وُثقت عبر تسجيلات مصورة، جمعت مراسلون بلا حدود أدلة بالصوت والصورة تُظهر أن ما لا يقل عن 11 صحفياً آخرين قد تم استهدافهم أو الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية. أما الهجمات على الصحفيين بعيداً عن عدسات الكاميرا، فهي لا تُعد ولا تُحصى.
