إحسان القاضي يبقى خلف القضبان: ليس من المقبول أن تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية

سيظل إحسان القاضي قابعاً خلف القضبان، بعدما أكدت غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني قرارإبقائه قيد الحبس السابق للمحاكمة، والذي كان قد صدر بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول ضمن قضية تتعلق بـ"جمع الأموال بشكل غيرقانوني وتهديد أمن الدولة". بيد أن هذا القرار الجديد جاء على حين غرة، حيث باغت أسرته وأقاربه ومحاميه، حيث أكد أحد أفراد فريقالدفاع الذي يترافع عنه أن الإجراءات الأخيرة تمت بشكل "يتعذر فهمه بتاتاً"، إذ لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعدجلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون - والتي كانت مقررة في الأصل يوم 18 يناير/كانون الثاني – مماحرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف.

وأعرب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسفه لتعذر حضور المحامين جلسة الاستماع، موضحاً أن "القانون ينص بوضوح على وجوب إخطارناكتابياً بموعد جلسة الاستئناف من قبل غرفة الاتهام حتى نجهز أنفسنا ونكون على أتم الاستعداد للترافع عن موكلنا أمام قضاة هذهالغرفة"، مضيفاً أن عدم إبلاغ المحامين بتغيير موعد الجلسة يشكل "انتهاكاً للحق في الدفاع".

وفي هذا الصدد، قال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، "إن هذا الانتهاك الذي يطال حقوق إحسان القاضي لدليلآخر على تصعيد السلطات ضد الصحفي وعدم اكتراثها لأبسط حقوقه"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسانالقاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب إطلاق سراح مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية".

يُذكر أن إحسان القاضي متهم باستخدام "أموال واردة من داخل البلاد وخارجها لتنفيذ أعمال من شأنها تقويض أمن الدولة والوحدةالوطنية وسلامة الأراضي ومصالح الجزائر والنظام العام"، وهي الاتهامات التي نفاها الصحفي جملة وتفصيلاً، كما نفاها كل من يدعمونهمعتبرين أن محنة إحسان القاضي هذه ليست سوى بسبب مقالاته الأخيرة وتغريدة نشرها بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول مشككاً منخلالها في معلومات وردت عن الرئيس الجزائري.

وغداة اعتقال إحسان القاضي، تم إغلاق مكاتب مؤسسة Interface Médias، التي تُدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، كما أفاد مسؤولون عن هاذين المنبرين الإعلامين أنهما أصبحا محجوبَين منذ يوم الأحد "في مناطق معينة فيالجزائر وعلى مختلف منصات خدمة الإنترنت (سواء عبر الخط الرقمي غير المتناظر أو عبر الهواتف المحمولة)".

هذا وقد أثار اعتقال إحسان القاضي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول – ووضعه قيد الاحتجاز بعد خمسة أيام - صدمة كبيرة داخل أوساطأهل المهنة، بقدر ما أثار موجة واسعة من الدعم الدولي، لا سيما من قبل منظمة مراسلون بلا حدود، التي ناشدت الأمم المتحدة رسمياًوأطلقت نداءً مشتركاً يحمل توقيع 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية، ومن بينهم دميتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام2021.