أربعة أعوام ونصف من السجن لأنات كام و45 يوماً للاستئناف

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بحق الصحافية عنات كام والقاضي بسجنها أربع سنوات ونصف السنة مع 18 شهراً من وقف التنفيذ بتهمتي التجسس وإفشاء وثائق عسكرية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية. وتملك هذه الشابة البالغة 24 سنة من العمر 45 يوماً لاستئناف الحكم. تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بحق الصحافية عنات كام والقاضي بسجنها أربع سنوات ونصف السنة مع 18 شهراً من وقف التنفيذ بتهمتي التجسس وإفشاء وثائق عسكرية لصحيفة هآرتس الإسرائيلية. وتملك هذه الشابة البالغة 24 سنة من العمر 45 يوماً لاستئناف الحكم. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن هذا الحكم الشديد ينتهك الحق في حماية المصادر ويستحدث سابقة خطيرة قد تشجع مخبري وسائل الإعلام على ممارسة الرقابة الذاتية. ومن دون التعليق على محتوى الوثائق وتصنيفها، تذكّر المنظمة بأنه ينبغي أن تكون وسائل الإعلام قادرة على التنديد بمخالفة القانون وحرة في معالجة قضايا حساسة مثل الجيش من دون التعرّض لخطر الملاحقة القضائية. اتهمت عنات كام بقيامها بين العامين 2005 و2007 باستغلال منصبها كأمينة سر يائير نافيه الذي كان آنذاك قائد المنطقة العسكرية الوسطى، لسرقة 2085 وثيقة سلّمتها لاحقاً للصحافي أوري بلاو من هآرتس. استناداً إلى هذه الوثائق، نشر أوري بلاو سلسلة من المقالات الانتقادية بشأن الجيش كاشفاً من بين غيرها من الأمور أن الجنود تلقوا الأمر لاغتيال أعضاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بدلاً من توقيفهم. وقد وقد صادق في ذلك الوقت مكتب الرقابة العسكرية على المقالة التي ذكرت أن الجيش الإسرائيلي انتهك قرارات المحكمة العليا بالأمر بتنفيذ هذه الاغتيالات. وحالياً، يستفيد أوري بلاو من الحصانة القضائية. كانت عنات كام تتعاون بشكل أساسي مع الموقع الإخباري والا. وقد فرضت عليها الإقامة الجبرية في منزلها في تل أبيب منذ كانون الأول/ديسمبر 2009. ولكن هذين العامين لن يخصما من مدة عقوبتها.