قانون حول الجريمة السيبرانية في مصر: مراسلون بلا حدود تدين شرعنة الرقابة على الانترنت

أضحت الرقابة على الانترنت شرعية و متجذرة، فمن الان فصاعدا، بإمكان السلطات المصرية بقوة القانون حظر كل موقع على الشبكة العنكبوتية، يمثل محتواه "تهديدا على الأمن القومي" أو على "الاقتصاد الوطني" [المادة 7]. وتعمل هذه المادة على تقنين سياسة موجودة بقوة سلقا، فقد تم حجب المئات من المواقع على الإنترنت، بمجرد التوصل بأمر الجهات الأمنية، وهو ما أدى إلى اعتقال رئيس تحرير والعديد من الصحفيين الإلكترونيين و المدونين بمن فيهم الساخرون خلال السنوات الأخيرة.

كما أضحى تصفح موقع محظور ـ رسمياـ تهمة قد تصل مدة الحبس بسببها إلى سنة، بينما يواجه مؤسسو أي موقع ممنوع، ومسيروه عقوبة حبسيه تصل إلى سنتين.

وبهذا الخصوص قالت صوفي أنموث، مسؤولة مكتب مراسلون بلا حدود في منطقة الشرق الاوسط إن " هذا القانون يعمل على شرعنه ممارسة الرقابة على الإنترنت المعمول بها فعليا في مصر، تحت ذريعة الأمن القومي، الذي يتم تعريفه بطريقة ضبابية و غير دقيقة، فالسلطات المصرية تملك حق حظر المواقع الإخبارية و منع المنظمات غير الحكومية، بتهمة كشف الخروقات التي تطال حقوق الإنسان على يد السلطات".

في السياق نفسه تعتبر المنظمة غير الحكومية [مؤسسة حرية الفكر والتعبير ] و منظمة الدفاع عن انترنت حر [اكسيس ناو] أن تعريف الأمن القومي في القانون غير دقيق، اذ يشمل "كل ما بتعلق بالاستقلالية و الاستقرار و أمن البلاد، و وحدته و سلامته الإقليمية، إضافة إلى كل ما يتصل برئاسة الجمهورية و مل المؤسسات الأمنية و العسكرية في البلاد"

كما تم التصويت، في شهر يوليو المنصرم، على قانون بانتظار إصداره من الرئيس، يعتبر الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها 5000 شخص على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة منابر إعلامية.

و لم يفلت موقع مراسلون بلا حدود من موجة الرقابة، حيث تم حظره في شهر اب ـ أغسطس الماضي، دون إدلاء السلطات المصرية بأي تفسير حول هذا الموضوع، و قامت المنظمة بإعادة تفعيله لإحياء ذكرى مرور سنة على حظر الموقع.

و تعد مصر، التي تحتل المرتبة 161 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الان بمثابة أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث وصل عدد المعتقلين إلى 36 على الأقل، منهم صحفيون مهنيون و غيرهم، يقبعون وراء القضبان بتهمة القيام بواجبهم في نقل الخبر.