"أنا بتقبض عليا": الرسالة الأخيرة للمدون المصري وائل عباس قبل اختفائه
في رسالة مقتضبة عبر صفحته على فيسبوك فجر الأربعاء، كتب المدون وائل عباس أنه بصدد التعرض للاعتقال، بينما لا يزال أقاربه يجهلون مصيره منذ ذلك الحين. وفي هذا الصدد، تُذكر مراسلون بلا حدود السلطات المصرية بأنها المسؤولة عن مصيره.
في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الأربعاء 23 مايو/أيار، كتب المدون والناشط والصحفي المصري وائل عباس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنا بتقبض عليا". ومنذ ذلك الحين، تعج منصات التواصل الاجتماعي برسائل الدعم والتضامن من أصدقائه القلقين عن مصيره، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن مكان وجود هذا المواطن-الصحفي الذي يشتهر بتوثيق انتهاكات الشرطة في مصر، من خلال مدونته وقناته في يوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي. وإلى حد الآن، وحدها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تمكنت من تأكيد إقدام قوات الأمن على اعتقال وائل عباس واقتياده معصوب العينين إلى مكان مجهول، وذلك دون مذكرة توقيف، بينما مُنع من الاتصال بمحام، مشيرة في الوقت ذاته إلى مصادرة مُعدات إلكترونية وكُتب عند القبض عليه.
وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن السلطات المصرية هي المسؤولة عن سلامة وائل عباس، إذ يجب عليها أن تكفل سلامته الجسدية والمعنوية مع تقديم توضيحات حول مصيره بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المنظمة تشعر بقلق شديد إزاء اختفاء وائل عباس، لاسيما في ظل اعتقال واحتجاز العديد من المدونين المصريين بشكل تعسفي في الآونة الأخيرة".
وجدير بالذكر أن وائل عباس تعرض على مدى أشهر لمضايقات عبر الإنترنت على أيدي جيوش من المتصيدين الإلكترونيين المقربين من الحكومة، مما أدى إلى إغلاق حسابه على تويتر بشكل نهائي. كما أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للتضييق من قبل الأجهزة الأمنية: ففي ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، كان وائل عباس قد اتُّهم بتهديد الأمن القومي كما حوكم في قضية "كابل النت".
يُذكر أن مصر تقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 33 صحفياً وصحفياً-مواطناً ومدوناً مازالوا قيد الاعتقال، ومعظمهم يوجدون رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.
