مصر: الأمم المتحدة تُقر بالطابع التعسفي لاحتجاز الصحفي هشام جعفر

مضى أكثر من 38 شهراً على اعتقال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر الذي مازال في انتظار المحاكمة، علماً أن هذه المدة تتجاوز بكثير الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري والمحدد في سنتين. وكانت مراسلون بلا حدود قد ناشدت في وقت سابق من هذا العام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي للنظر في قضية هذا الصحفي المصري، حيث أقر الفريق الأممي بالطابع التعسفي لهذا الاحتجاز،وذلك في تقرير له صادر بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول.

وكان هشام جعفر قد اعتُقل في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بتهمة الانتماء إلى جماعة "إرهابية" (الإخوان المسلمين)، وهي ذريعة واهية لإسكات كل الأصوات التي تنتقد النظام الحاكم، علماً أن هذا الصحفي ممنوع أيضاً من الزيارات العائلية منذ أكثر من عام. وقد تسببت له ظروف احتجازه السيئة في العديد من المشاكل الصحية، حيث تدهورت حالته بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ووفقاً للمعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود، فإن إدارة السجن قامت عمداً بإخفاء سجلات هشام جعفر الطبية رغم أنه بحاجة إلى جراحة عاجلة.

وفي هذا الصدد، يستنكر مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود "احتجاز صحفي لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة وإبقاءه في السجن بينما تتدهور حالته الصحية بشكل كبير، ناهيك عن منعه من تلقي أية زيارة منذ أكثر من سنة. فهذا ليس مخالفاً للقانون فحسب، بل إنه ضرب من ضروب سوء المعاملة. فبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، تُعتبر السلطات المصرية مسؤولة عن صحة هشام جعفر، كما يجب عليها أن توفر له فوراً الرعاية اللازمة والإفراج عنه دون قيد أو شرط".

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد ناشدت فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في يوليو/تموز الماضي، وذلك للنظر في قضية هشام جعفر ومواطنه وائل عباس، الذي تم الإفراج عنه بشكل مشروط في 12 ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن مصرتقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام.