"وسيلة ضغط شنيعة": السلطات المصرية تستهدف أقارب وزملاء الصحفي خالد البلشي

في 20 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض في الشارع على المصري كمال البلشي، وهو مدير شركة سياحية، ثم نقلته إلى السجن على الفور، علماً أن ذنبه الوحيد هو أنه شقيق خالد البلشي، مؤسس الموقع الإخباري درب. وقد أحالته نيابة أمن الدولة العليا على ذمة التحقيق بتهمة "التجمع" و"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة محظورة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم "قضية أحداث 20 سبتمبر 2020" المتعلقة بمظاهرات الذكرى الأولى لاحتجاجات 2019 المناهضة للحكومة.

وقبل تضييق الخناق على عائلة خالد البلشي بشكل تدريجي، كانت السلطات المصرية قد استهدفت عدداً من زملائه في موقع درب، المحجوب في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، حيث كانت الصحفية شيماء سامي أولى الضحايا على خلفية مقالها عن المدون علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ تلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في عام 2019. ثم طال الاعتقال بعد ذلك المراسل إسلام الكلحي، الذي حل بالجيزة في 9 سبتمبر/أيلول لتغطية مظاهرات اندلعت في أعقاب وفاة مواطن أثناء احتجازه. وقد تم اعتقال الاثنين في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول على التوالي، وذلك بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أنباء كاذبة".

هذا ويتعرض خالد البلشي منذ عدة أشهر لحملة تشويه في مختلف وسائل الإعلام المحلية، التي تتهمه "بخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات المصرية في عداد الكيانات الإرهابية، فضلاً عن اتهامه بالترويج لادعاءات كاذبة عن التضييق على الصحفيين.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن هذه الاعتقالات المستهدفة والمتكررة التي تطال محيط خالد البلشي بشكل مباشر هي طريقة واضحة لجعله يدفع ثمن كتاباته الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفة أن "التضييق على أقارب الصحفي وسيلة ضغط شنيعة بقدر ما هي مقيتة ومتنافية تماماً مع مقتضيات القانون الدولي"، مشددة في الوقت ذاته على "الضرورة الملحة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات".

وجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية أسرة صحفي. ففي سبتمبر/أيلول 2019، اعتُقل نجل رئيس تحرير صحيفة المشهد، مجدي شندي، ليُطلَق سراحه بعد أيام قليلة. وفي يوليو/تموز، زجت السلطات بشقيقة علاء عبد الفتاح في السجن.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.