وسيلة جديدة لفرض الرقابة: إخلاء السبيل المؤقت

مراسلون بلا حدود تعدّ لائحة بأسماء الصحافيين الممنوعين عن ممارسة مهنتهم في إيران

تندد مراسلون بلا حدود بالوسائل القمعية التي تلجأ حكومة محمود أحمدي نجاد والسلطة القضائية إليها لمنع الصحافيين عن العمل بحرية. فلائحة انتهاكات حرية الصحافة لمرعبة في إيران.
إن لائحة انتهاكات حرية الصحافة لمرعبة في إيران التي تعدّ أكبر سجون الصحافيين والمخالفين الإلكترونيين في الشرق الأوسط منذ العام 2000. فيبدو أن الجمهورية الإسلامية لا تبذل أي جهد لتضع حداً للاعتقالات التعسفية التي قضت على القطاع الإعلامي في خلال الأعوام الأخيرة. منذ وصول الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد وفريقه المؤلف من قادة سابقين من حرّاس الثورة وأجهزة الاستخبارات إلى سدة الرئاسة في حزيران/يونيو 2005، بات قمع الصحافيين منظماً لدرجة أنه يثير الرعب في نفوس الإعلاميين حتى لو كان مقنّعاً. فلا يعني تدني عدد الصحافيين المعتقلين في إيران أن السلطات قد عدلت عن ممارسة الضغوطات على القطاع الإعلامي لأنها باتت تخلي سبيل العاملين المحترفين في هذا القطاع مؤقتاً بعد مرور بضعة أيام أو أسابيع على اعتقالهم دونما أن تحدد تاريخ إصدار الحكم عليهم أو الإعفاء عنهم. ومن الممكن أن تصدر إدانتهم دونما استدعائهم إلى السجن. تشكل هذه الإجراءات والإدانات غير المطبقة سيوفاً مسلطة على أعناق الصحافيين تمنعهم عن الكتابة بحرية. لذا، استحالت البلاد بأسرها في ظل حكم أحمدي نجاد والسلطات القضائية أكبر السجون المجرّدة من القضبان في المنطقة. غالباً ما تحارب السلطات الصحافيين المستقلين أو الذين لا يتعاملون مع الصحف الحكومية فتمنعهم عن العمل وتلاحقهم قضائياً وتفرض عليهم دفع غرامات فادحة (قد تبلغ 60000 يورو) ليحصلوا على إفراج مؤقت بانتظار صدور الحكم في قضيتهم. إلا أن هؤلاء الصحافيين يعجزون عن العمل لدى خروجهم من السجن لأنهم يخشون العودة إليه من جديد إذا ما نشروا مقالاً لا يروق السلطات من جهة ولأن عدداً كبيراً من رؤساء التحرير ومديري النشر يتلقون تعليمات واضحة بعدم استخدامهم من جهة أخرى. ولا بد من الإشارة إلى أنه أحياناً ما يتزامن اعتقال هؤلاء الصحافيين مع إقفال وسيلة الإعلام التي يعملون لحسابها. مؤخراً، منعت لجنة مراقبة الصحافة صدور صحيفة روزغار الإصلاحية عقب انضمام صحافيين كانوا يعملون في صحيفة شرق التي علّقت في 11 أيلول/سبتمبر 2006 إلى أسرتها علماً بأن وزارة الثقافة ومدّعي عام طهران سعيد مرتزفي قد أرسلا إلى رئيس تحرير الصحيفة لائحة بأسماء الصحافيين الذين ينبغي أن يتخلّص منهم ومن بينهم المعتقل السابق أحمد زيد أبادي. أما الصحيفة فاغاييه إتفاقيه Vaghayeh Ettefaghieh فقد علّق صدورها في أيلول/سبتمبر 2004 إثر استخدامها عدة صحافيين من صحيفة يسينو Yas-e no التي علّق صدورها في شباط/فبراير 2004. وفي العام نفسه، حاولت السلطات الضغط على مدير صحيفة جمهوريات لفصل رئيس تحريرها إيمادولدين باغي الذي يعتبر من أبرز الصحافيين الداعين إلى الإصلاح ومن أهم المدافعين عن حرية التعبير في إيران. إلا أن الصحيفة أقفلت في 18 تموز/يوليو إثر عدم استسلام المدير العام للضغوطات الممارسة عليه. يتعرّض الصحافيون الإيرانيون الذين اختاروا العمل في وسائل إعلام مستقلة للتهديد والتنكيل تماماً كما هي حال الصحافيين عيسى ساهارخيز وساقي باقرنيا ومحمد صديق كابوفند المعرّضين للاعتقال في أي لحظة. في 14 حزيران/يونيو 2006، حكم على مدير الصحيفة الشهرية آفتاب والصحيفة الاقتصادية الخبر الاقتصادي عيسى ساهارخيز بالسجن لمدة أربعة أعوام وبمنعه عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام بتهمة الإساءة إلى الدستور والتشهير بالنظام. إلا أن محاميه لم يتلقوا الحكم إلا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ما حدا بالصحافي إلى رفض الاسئناف للاحتجاج على هذا القرار القضائي الظالم على رغم مدة العشرين يوماً المتاحة أمامه. فلا خيار أمام عيسى ساهارخيز الذي يعتبر أن العدالة الإيرانية تخضع لأوامر آية الله علي خامنئي. في 18 آب/أغسطس 2005، حكم على مدير النشر في المجلة الأسبوعية الصادرة باللغتين الكردية والفارسية بايام ماردوم وكردستان المعلّق صدورها منذ العام 2004 محمد صديق كابوفند بالسجن لمدة عام وستة أشهر وبمنعه عن مزاولة مهنته لمدة خمسة أعوام لإثارته الشقاق في الرأي العام ونشر الأفكار التفريقية في المجتمع. إلا أن مكتب تنفيذ العقوبات استدعاه في 22 أيلول/سبتمبر 2006 أي بعد مرور عامين على إدانته. في 19 آب/أغسطس 2006، حكمت المحكمة العليا في طهران على مديرة الصحيفة الاقتصادية آسيا ساقي باقرنيا بالسجن لمدة ستة أشهر بتنظيم بروبغاندا ضد النظام إثر نشرها صورة مريم رجفي (قائدة مجاهدي الشعب - جماعة معارضة) في نسخة 5 تموز/يوليو 2003. كذلك، اعتقل زوجها رئيس تحرير الصحيفة إيرج جمشيدي في 6 تموز/يوليو 2003 وحكم عليه بالسجن لمدة عام للسبب نفسه. وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2006، استدعيت السيدة ساقي باقرنيا للمرة الثانية إلى السجن دونما إصدار أمر بتوقيفها. الجدير بالذكر أنه منذ الأول من كانون الأول/يناير 2006، أحصت منظمة مراسلون بلا حدود أكثر من ثلاثين صحافياً فروا من جمهورية إيران الإسلامية بسبب الملاحقات القضائية. لائحة الصحافيين الإيرانيين الممنوعين عن ممارسة مهنتهم في البلاد: السيد عباس أبادي، السيد عباس كاكابند، السيد عباس دالبند، السيد أبو الفضل فزالي، السيد أبو القاسم غولباف، السيدة عزام تالغاني، السيد أحمد زيد أبادي، السيد أكبر غانجي، السيد علي حامد إيمان، السيد علي رضا جبري، السيد علي رضا رجائي، السيد علي رضا ألفعتبار، السيد أمين موفاهدي، السيد علي مازروي، السيد اراش سيغارشي، السيد بهروز قرنباييه، السيد بجان سفساري، السيد إجلال قافامي، السيد عزة الله سحابي، السيدة فاربة دافودي مهاجر، السيدة فاطمة كمالي، السيدة فيروز قوران، السيدة فاطمة قوفاراي، السيد حسن يوسفي إشكباري، السيد هدي صابر، السيد حسين غازيان، السيد حامد متقي، السيد كيفان صميمي بحباني، السيد ماجد تفلاوي، السيد إيرج جمشيدي، السيد لطيف سفاري، السيد مهدي عمادي، السيد مانا نيستاني، السيد مشالله شمسولفازين، السيد مسعود بستاني، السيد محمد قوشاني، الشيد شماد حسن عليبور، السيد محمد صديق كابوفند، السيد مجتبى لطفي، السيد مرتزق كزميان، السيدة نرجس محمدي، السيدة نشين أحمدي خرساني، السيدة بارفين أردلان، السيدة بارفين بختيارينجد، السيد رضا عليجاني، السيدة ساقي باقرنيا، السيد سعيد مدني، السيد سعيد ساعدي، السيدة شادي صدر، السيد سياماك بورزند، السيد طاقي رحماني، السيدة طونيا كابوفند، السيد يوسف عزيزي بنيتروف، السيد محمد جافاد روح.