وزارة الداخلية ترفض صدور صحيفة مستقلة جديدة

رفضت السلطات التونسية منح خالد الكريشي الإذن بإصدار صحيفة جديدة باللغة العربية بعنوان الناصرية. فكان هذا المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان والكاتب يرغب في إطلاق أسبوعية مستقلة في بلد لا علاقة وطيدة فيه بين حرية الصحافة والنظا
رفضت السلطات التونسية منح خالد الكريشي الإذن بإصدار صحيفة جديدة باللغة العربية بعنوان الناصرية. فكان هذا المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان والكاتب يرغب في إطلاق أسبوعية مستقلة في بلد لا علاقة وطيدة فيه بين حرية الصحافة والنظام. طبقاً لقانون الصحافة التونسي، يفترض بكل شخص يعتزم إصدار منشورة طلب الإذن من وزارة الداخلية (المادة 13). فتوجه خالد الكريشي إلى وزارة الداخلية في التاسع من كانون الثاني/يناير 2009 مع ثلاثة من أسرة التحرير. وقد أشار في هذا الصدد: إن هذا القرار لا يفاجئنا البتة. فهذا طبيعي في بلدنا. تضم أسرة التحرير ثلاثة أشخاص آخرين هم ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابيون. ينوي خالد الكريشي إصدار الناصرية على شبكة الإنترنت علماً بأنه يتعاون مع منشورتين تابعتين للمعارضة هما الموقف ومواطنون. إن رفض منح الإذن لإصدار صحيفة مستقلة ليس بجديد في هذا البلد وباتت هذه الممارسات تتكرر. فقد أودعت سهام بن سدرين عدة طلبات لتسجيل صحيفتها كلمة لدى وزارة الداخلية منذ العام 1999 ولكنها لم تحصل على الموافقة قط. وأصبح فريق عمل كلمة مجبراً منذ ذلك الحين على إصدار مقالاته على الإنترنت من الخارج. قراءة تقارير البعثات تونس الصادر في 2009