وثيقة لتنظيم البث الفضائي العربي

في 12 شباط/فبراير 2008، أقر وزراء الإعلام العرب وثيقة من شأنها أن تحد من حرية البث على القنوات الفضائية وأن تحتاط للإهانات التي قد ترد في محتوى برامجها.
في 12 شباط/فبراير 2008، أقر وزراء الإعلام العرب وثيقة من شأنها أن تحد من حرية البث على القنوات الفضائية وأن تلحظ عقوبات في حال توجيه أي إهانة في محتوى برامجها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: ليس هذا النص بقامع للحريات وحسب بل أيضاً رجعي. فبدلاً من العمل على التخفيف من حدة القوانين الصارمة - في معظم الأحيان - في القطاع الإعلامي، اتحد وزراء الإعلام في الدول المنتمية إلى الجامعة العربية للضغط على وسائل الإعلام التي تزعج السلطات وتفلت من رقابتها. الواقع أن القنوات الفضائية أحدثت ثورة في المشهد الإعلامي العربي منذ ظهورها في المنطقة. وعلى عكس القنوات المحلية الخاضعة للرقابة الذاتية، تشكل المحطات شأن الجزيرة والعربية مساحات فعلية لحرية التعبير تستطيع الشعوب العربية فيها إسماع شكاويهم. وأضافت المنظمة: ليس من الغريب أن تكون مصر والمملكة العربية السعودية قد توليتا الترويج لهذا المشروع. ففي خلال الأعوام الأخيرة، واجهت القنوات الفضائية مشاكل فعلية في هاتين الدولتين. لذا، نطالب أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بالتدخّل لدى الدول الأعضاء لإقناعها بالعودة عن قرارها هذا. في 12 شباط/فبراير 2008، أقر 21 وزيراً للإعلام من أصل 22 في الدول المنتمية إلى الجامعة العربية وثيقة يفترض بها تنظيم عمل القنوات الفضائية. إلا أن هذا النص يمنح الدول الموقّعة الحق بسحب ترخيص المؤسسات الإعلامية المخالفة أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة. وحدها دولة قطر التي يقع مقر الجزيرة فيها صوتت ضد هذا المشروع. ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذا النص الذي يشوبه الغموض يطلب من القنوات الفضائية بالالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية حفاظاً على المجتمع والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.