وابل من القضايا يستهدف قطاع الإعلام اليمني

تنكيل قضائي

تستنكر مراسلون بلا حدود بشدة وضع حرية الصحافة السائد في اليمن منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 وتعتبر أن ما يجري في هذا البلد اليوم خطير جداً. فإن وضع القطاع الإعلامي يسوء يوماً بعد يوم. ويزداد عدد الدعاوى المرفوعة ضده. لذا، يجدر بالمجتمع الدولي أن يتدخّل على وجه السرعة.
تستنكر مراسلون بلا حدود بشدة وضع حرية الصحافة السائد في اليمن منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 وتعتبر أن ما يجري في هذا البلد اليوم خطير جداً. فإن وضع القطاع الإعلامي يسوء يوماً بعد يوم. ويزداد عدد الدعاوى المرفوعة ضده. لذا، يجدر بالمجتمع الدولي أن يتدخّل على وجه السرعة.

المقالح في مواجهة القضاء

في 18 نيسان/أبريل 2010، تم تأجيل محاكمة الصحافي محمد المقالح، رئيس تحرير موقع الإشتراكي التابع للحزب الاشتراكي المعارض والمعروف بمواقفه الانتقادية لحكومة علي عبدالله صالح. ،في ليل 17 - 18 أيلول/سبتمبر 2009م أقدم خمسة رجال مسلّحين ومقنّعين على اختطافه في طريق عودته إلى منزله في صنعاء (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31562) علماً بأنه نشر على الموقع الإلكتروني للحزب قبل يومين من اختطافه مقالاً يندد بشن الطيران اليمني غارات على المدنيين الذين أضطروا للفرار من منطقة صعدة حيث تدور معارك حامية بين الجيش وحركة التمرد الحوثية. وعلى مدى أربعة أشهر، نفت السلطات ضلوعها في اختطاف الصحافي. وإثر احتجاز محمد المقالح سراً أكثر من مئة يوم، مثل أمام مدعي محكمة جنائية خاصة في صنعاء في الثالث من شباط /فبراير2010م وخلال هذه الجلسة أعلن عن تعرضه للتعذيب وإضرابه عن الطعام لعدة أيام,ويوم23 أذار/مارس أفاد مصدر طبي بأن الصحافي نقل الى احد مستشفيات صنعاء لتلقي العناية اللازمة قبل الإفراج عنه يوم24 لأسباب إنسانية وصحية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31701). افتتحت محاكمته في 17 نيسان/أبريل 2010 في صنعاء أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دعمه للحوثيين واتصاله بزعبمهم عبد الملك الحوثي. وفي 18 نيسان/أبريل، مثل أمام المحكمة الخاصة المكلّفة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر المنشأة في العام 2009 لمواجهة اتهام بإهانة رئيس الجمهورية إثر نشره مقالة رأي في العام 2005 في جريدة الثوري يذكّر فيها بوعد الرئيس علي عبدالله صالح بعدم الترشّح للانتخابات الرئاسية في العام 2006. وتنتظر المحكمة نفسها محاكمة مدير النشر السابق لجريدة الثوري خالد سليمان الذي طلب اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة منذ ثلاثة أعوام. وفي 17 نيسان/أبريل، سأل المقالح قاضي محكمة الابتدائية أن يصدر حكمه في اختطافه على يد أقراد ينتمون إلى الأجهزة الأمنية. ولكن القاضي رفض تسجيل شكوى الصحافي مبلغاً إياه بأنه يستطيع التقدّم بها لدى المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وفي 18 نيسان/أبريل، أجّل القاضي القضية إلى أجل غير مسمى.

وابل من الدعاوى

في 18 نيسان/أبريل 2010، افتتحت في لحج (شمال عدن) محاكمة استئناف الصحافي أنيس أحمد منصور حميدة، مراسل صحيفة الأيام في عدن. وكان قد حكم عليه في 15 تموز/يوليو 2009 بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً مع النفاذ بتهمة تقويض الوحدة الوطنية والانفصالية في نهاية محاكمة سياسية بامتياز. في 18 نيسان/أبريل، حكم على رئيس تحرير صحيفة اتجاهات أحمد الأسدي ونائبه محفوظ البعيثي بالسجن مع وقف التنفيذ إثر تقدّم وزارة الإعلام بشكوى ضدهما في أعقاب نشر مقالة حول المعارضة السعودية في العدد 49/50 من الصحيفة. في 17 نيسان/أبريل، أدانت المحكمة المكلّفة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر الصحافي خالد عبد الهادي العامل في موقع الحزب الاشتراكي المعارض الإخباري الاشتراكي قاضيةً بتغريمه بمبلغ قدره 30000 ريال (108 يورو) (10000 ريال لخزينة الدولة و20000 لصاحب الشكوى). وكان الصحافي قد نشر مقالة في 9 شباط/فبراير 2009 (http://www.aleshteraki.net/news_details.php?lng=arabic&sid=5317) حول اعتصام لسكان محافظة لحج يطابون فيه باستقالة القاضي عبد المالك العرشي. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن وضع حرية الصحافة في اليمن تدهور إلى حد بعيد منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 إثر تعزيز السلطات سيطرتها على القطاع الإعلامي حرصاً منها على فرض التعتيم على العمليات العسكرية التي تدوررحاها في شمال البلاد وجنوبها. في الثاني من أيار/مايو 2010م تنطق المحكمة في قضية صحيفة النداء الاسبوعية,وقام جهاز الامن السياسي يوم24 كانون الاول/ديسمبر2009م بتوقيف الصحافي العامل في صحيفة النداء شفيع العبد في عدن وأخلي سبيله يوم 27كانون الثاني/يناير2010م من سجن خورمكسر في محافظة عدن. وقد اتهم الصحافي بتشكيل حزب سياسي معادٍ للأمن والوحدة الوطنية. الجدير بالذكر أن هذه المحاكمة قائمة على أساس دعوى رفعها وزير الاعلام في كانون الأول/ديسمبر 2009 إثر نشر أخبار وصفت على أنها خاطئة وتحرّض على العنف. وتم استجواب رئيس التحرير سامي غالب وثلاثة صحافيين هم عبد العزيز المجيدي وشفيع العبد وفؤاد مسعد حول حركة الحراك ومقالات أخرى اعتبر الوزير أنها تشكل خطراً على الوحدة الوطنية والديمقراطية. 24 أيار/مايو النطق بالحكم في قضية فؤاد راشد ؤئيس تحرير موقع المكلا برس الذي تعرض للتوقيف يوم4أيار/مايو2009م ونقل الى سجن صنعاء المركزي وسيحاكم في اليوم ذاته كل من الصحافي صلاح السقلدي والناشط الحقوقي أحمد الربيزي. تعرّض مدير شبكة خليج عدن الإخبارية صلاح السقلدي للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 في منزله الواقع في عدن. وإثر استجوابه في مقر أجهزة الاستخبارات، أحيل في 22 حزيران/يونيو إلى أحد السجون في صنعاء حيث منعت عليه زيارات الناشطين الحقوقيين وممثلي نقابة الصحافيين قبل نقله في 17 شباط/فبراير 2010 إلى سجن صنعاء المركزي حيث ينتظر محاكمته حالياً. أما أحمد الربيزي فقد عمدت القوى الأمنية في عدن إلى توقيفه في 12 أيار/مايو 2009.