نرجس محمدي تواجه خطر الموت: محامون وصحفيون يرفعون شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الحكومة الإيرانية لإنقاذ حياة الصحفية الحائزة على جائزة نوبل للسلام

أفادت شيرين أرداكاني، محامية أسرة محمدي، بأن هذه الشكوى تهدف إلى جعل الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي يتَّخذ إجراء "العمل العاجل" الذي يتمثل في توجيه رسالة ادِّعاء عبر القنوات الدبلوماسية إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية، ليحثها فيها على ما يلي:

●      وضع حد على الفور للاحتجاز التعسفي الذي يطال نرجس محمدي؛

●      اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتها البدنية والنفسية، بما في ذلك تمكينها من الحصول دون تأخير على الرعاية الطبية اللازمة التي تستوجبها حالتها الصحية.

كما طُلب من هذه الهيئة شبه القضائية التحقيق في ظروف الاحتجاز التي تعيشها نرجس محمدي وما تتعرض له من معاملة لا إنسانية ومهينة على أيدي سجانيها، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على أوامر من السلطات العليا (الضرب والتعذيب الأبيض ورفض العلاج).

هذا وتخوض نرجس محمدي إضراباً عن الطعام منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك احتجاجاً على الحرمان المنهجي من الرعاية الصحية للسجينات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، علماً أن الصحفية الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام تُعد من بين هؤلاء النساء، حيث قالت بعدما تم رفض نقلها إلى المستشفى للمرة الثالثة خلال عشرين يوماً: "لا أقبل بأي شكل من الأشكال أن أُخيَّر بين الموت والحجاب الإلزامي". وقد أعربت سبع من السجينات عن تضامنهن مع نرجس محمدي، حيث انضممن إليها في خوض الإضراب عن الطعام مطالبات إدارة السجن بالسماح لها بتلقي ما تحتاجه من رعاية صحية عاجلة.

من جهته، قال زوجها، المعارض الإيراني تقي رحماني: “هناك حاجة ملحة لأن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف لأن صحة نرجس تزداد سوءاً بطريقة باعثة على القلق، وهي التي تعاني من اضطرابات كبيرة في القلب والرئة، حيث باتت حياتها في خطر. ذلك أن الحكومة الإيرانية ستتحمل المسؤولية كاملة عن أي سوء يمكن أن يصيبها بدءاً من اليوم".

نذكر بأن نرجس محمدي تقبع قيد الاحتجاز التعسفي بسجن إيفين منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حيث تُعد من بين سجناء الرأي في إيران، وهي التي صدر في حقها حُكم بتاريخ 22 مايو/أيار 2021 يقضي بحبسها لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى 80 جلدة وغرامتين بعد محاكمتها بتهمة "نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام"، وذلك على خلفية حضور حفل يخلد ذكرى متظاهر قُتل على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 احتجاجاً على غلاء المعيشة.

من خلال هذا الإجراء القانوني، الذي ينطوي على دلالات رمزية كذلك، تعتزم مجموعة المحامين "من أجل العدالة في إيران" ومنظمة مراسلون بلا حدود:

●      إماطة اللثام عن مسؤولية السلطات الإيرانية عن الانتهاك المتكرر لحقوق نرجس محمدي الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والرأي والكرامة والحق في الأمن والحق في حرمة الحياة الخاصة والحق في عيش حياة أُسرية طبيعية.

●      زيادة الضغط الدولي على السلطات الإيرانية ومكافحة الإفلات من العقاب.

تمثل هذه الإحالة بداية حملة تعبئة تجمع حوالي عشرين منظمة غير حكومية حول العالم للمطالبة بالإفراج عن نرجس محمدي حتى تتمكن من تسلم جائزة نوبل للسلام في الحفل الرسمي المقرَّر في أوسلو بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول.