مواجهات دامية
مقتل صحفي وجرح آخرين في الجمعة الأسود في ليبيا
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة أعمال العنف القاتلة التي شهدها يوم الجمعة الأسود 15 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة الليبية طرابلس. فقد قُتل خلال هذه المواجهات صالح عياد حفيانة، المصور الصحفي التابع لوكالة الأنباء فساطو، بينما جُرح عدد من زملائه خلال مظاهرة سلمية أمام المقر العام لإحدى المليشيات، التي نشأت في مدينة مصراتة، والتي يوجد مقرها بحي غرغور جنوبي العاصمة الليبية. وكان هؤلاء المتظاهرون يطالبون بإنهاء سطوة الكتائب. وحسب عدد من وكالات الأنباء، فإن أفراداً من هذه الميليشيا قد يكونوا تعمدوا إطلاق النار على المتجمعين، فكانت الحصيلة مقتل حوالي أربعين شخصاً وجرح بضع مئات آخرين.
وقد كان من بين ضحايا هذه الأحداث الدموية عدد من الصحفيين. فإلى جانب مقتل الصحفي التابع لوكالة فساطو، نذكر جُرح عدد من الصحفيين: عصام الزبير، من وكالة الأنباء الإسبانية، وعبد المنعم المريمي الذين كانا يحاولان تغطية أحداث غرغور؛ وهناك أيضاً طارق الهوني مدير قناة الوطنية العمومية، الذي اعتقلته مجموعة مسلحة بينما كان متواجداً في مستشفى شارع الزاوية لمساعدة الجرحى، ثم أبقت عليه محتجزاً لما يناهز ست ساعات في المقر العام القديم للأمن الداخلي في العاصمة طرابلس. كما هاجم رجال مسلحون مقر قناة توباكتس في حي غرغور و نهبوه بكثافة، حسب أقوال مدير القناة العام .
وبعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على بداية الثورة الليبية في 17 فبراير/شباط، ما لبث انعدم الاستقرار والأمن يتفاقمان في ليبيا الحرة الجديدة، بالنسبة لجميع المواطنين، وخصوصاً بالنسبة للعاملين في قطاع الإعلام. لذلك، تُذكر منظمة مراسلون بلا حدود بالدور المحوري الذي يلعبه الصحفيون في مجتمعهم الديمقراطي، وتُحيّي شجاعتهم في تغطية الأحداث التي تجري في بلادهم من أجل تنوير الرأي العام وإخباره بما يجري من حوله. ويضيف كريستوف دولوار، الأمين العام للمنظمة، في هذا الصدد: إننا نحث السلطات الليبية على بذل كل ما في وسعها من أجل الوقف الفوري لدورة العنف التي تشهدها ليبيا حالياً، ومن أجل توفير أجواء من الأمن تسمح للصحفيين ورجال الإعلام بممارسة مهنتهم دونما خوف من التهديد أو الاعتقال أو الجرح أو حتى القتل.
ووفق المادة 14 من الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 8 أغسطس/آب 2011، وكون ليبيا دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها مُلزَمة بمسؤوليات وطنية ودولية فيما يخص حرية التعبير والإعلام والتجمع وتأسيس الجمعيات، وعليها أن تحترم هذه التعهدات. كما لا ينبغي على ليبيا الجديدة تجاهل التزاماتها الديمقراطية أو أن تفتر عزيمتها على تأسيس دولة القانون، حيث تسود الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن ليبيا قد احتلت عام 2013 المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة والإعلام الذي تضعه منظمة مراسلون بلا حدود.
