مهرنوش سلوقي تناشد السلطات الإيرانية: \"لمَ لا أزال محتجزة هنا؟\"

وجّهت مراسلون بلا حدود رسالتين إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاستفهام حول منع مخرجة الأفلام الوثائقية مهرنوش سلوقي التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية من مغادرة الأراضي الإيرانية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تعيش مهرنوش سلوقي وضعاً صعباً للغاية. فهي تواجه اليوم صمت السلطات الإيرانية. وفي غياب أي تهمة موجهة ضدها بعد مرور شهر على احتجازها، لا تزال النيابة العامة في طهران تنتظر توجيهات وزارة الاستخبارات للسماح لها بمغادرة البلاد. وتشكل الكفالة الفادحة التي دفعت أفراد أسرتها إلى رهن منزلهم وسيلة إضافية للضغط على الشابة التي اضطرت لتلبية عدة استدعاءات منذ خروجها من السجن. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أكدت مهرنوش سلوقي عجزها عن فهم صمت السلطات الإيرانية: لمَ لا أزال محتجزة في إيران؟ ألم أحصل على موافقات الموظفين الإيرانيين وإجازاتهم المقدسة بأن أتوجه إلى إيران لأمكث فيها لفترة وأصوّر؟ هل انتهكت أي قاعدة لحظتها الجمهورية الإسلامية؟ بنظر القضاء الإيراني وبعد التحقيق، كلا. وبناء عليه، لمَ لا أزال محتجزة في إيران؟ هل أنا متهمة بحملي الجنسية الفرنسية؟ أو بسكني في كندا؟ أو بمهنتي كسينمائية مستقلة؟ في الواقع، لا يبشّر صمت وزارة الداخلية بالخير. توجهت مهرنوش سلوقي إلى إيران في كانون الأول/ديسمبر 2006 لإعداد وثائقي حول الأحداث التي تلت وقف إطلاق النار في العام 1988 بين العراق وإيران. لكنه تم توقيفها في 17 شباط/فبراير 2007 لزجها في سجن إيفين وإطلاق سراحها في 19 آذار/مارس إثر دفعها كفالة بقيمة 100 مليون تومن أي ما يعادل 80000 يورو. وبفضل تدخل السفارة الفرنسية في طهران، أعادت السلطات جواز سفرها إليها محتفظةً بأوراق عملها ولا سيما قرصها الصلب الخارجي الذي يحتوي على 70% من فيلمها الوثائقي. في قضية مماثلة، لم يسمح للصحافية الإيرانية - الأمريكية العاملة في راديو فري يوروب بارناز أزيما بمغادرة إيران على خلفية اتهامها بالترويج ضد الجمهورية الإسلامية والعمل لحساب إذاعة مناهضة للثورة، مما اضطرها لدفع كفالة بقيمة 411000 يورو تقريباً للبقاء حرة إلى حين افتتاح محاكمتها. وفي التفاصيل أن بارناز أزيما المقيمة في الجمهورية التشيكية قد توجهت إلى إيران في كانون الثاني/يناير 2007 لزيارة والدتها المريضة. ولكن السلطات الإيرانية صادرت جواز سفرها ومنعت إياها عن مغادرة البلاد إلى حين صدور الحكم في قضيتها.