من طرابلس إلى المنامة، الانتهاكات ضد القطاع الإعلامي مستمرة

تواصل السلطات السورية الاعتقال التعسفي لكل من يجرؤون على رفع أصواتهم.

سوريا

تواصل السلطات السورية الاعتقال التعسفي لكل من يجرؤون على رفع أصواتهم. في 2 أيار/مايو 2011، تعرّض الكاتب والصحافي السوري من منطقة حلب عمر كوش للاعتقال في مطار دمشق بعد حضوره مؤتمراً في تركيا. وقد نشر في 29 نيسان/أبريل مقالاً بعنوان تركيا، علاقات مزدوجة مع الدول العربية والتنظيمات الإسلامية. وعلاوة على ذلك، فى بيان صحافي صدر في 2 أيار/مايو، أشارت قناة الجزيرة أنها فقدت الاتصال بمراسلتها دوروثي بارفاز منذ وصولها إلى دمشق في 29 نيسان/أبريل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية. وطلبت القناة من السلطات السورية أن تطلعها بسرعة على أخبارها. وأعلن متحدث باسم القناة: نشعر بقلق بالغ على سلامة دوروثي. ونطالب السلطات السورية بالتعاون الكامل لمعرفة ما حدث لها في المطار وتحديد مكان تواجدها والاطلاع على وضعها الصحي. نريدها أن تعود فوراً وبأمان تام إلى الجزيرة. تعمل الصحافية الأمريكية - الكندية - الإيرانية دوروثي بارفاز البالغة 39 سنة من العمر في القناة القطرية منذ العام 2010. ولا بدّ من الإشارة إلى توقف الجزيرة عن تغطية الأحداث في سوريا منذ 27 نيسان/أبريل الماضي. فقد قررت القناة القطرية تعليق كل أنشطتها على مجمل الأراضي السورية إلى أجل غير مسمى بسبب عدة حملات ترهيب وتهديد وجهت ضد فرق عملها. وتلقى الموظفون السوريون في القناة تهديدات كثيرة من السلطات وتم تخريب مقرها واستهدافه بالحجارة والبيض في 24 و25 و26 نيسان/أبريل 2011. وفي 30 نيسان/أبريل الماضي، تجمّع حوالى مئة شخص أمام مكاتب القناة في دمشق متهمين إياها ببث الأكاذيب والمبالغة في تغطية الحركة المناهضة للنظام التي بدأت في منتصف آذار/مارس في سوريا. في 30 نيسان/أبريل، اختطف المخرج السينمائي والناشط الإلكتروني فراس فياض في مقهى إلكتروني عند الساعة العاشرة مساء. وفراس فياض الذي درس السينما في فرنسا ناشط على فايسبوك. ويروي فيلمه الأخير بعنوان دمشق بناء سوريا المعاصرة ويحلل المشاكل السياسية التي تهزّ العالم العربي. أضيف هذا الحدث إلى قائمة طويلة من الانتهاكات ضد الإعلاميين: الترحيل القسري لمراسلي وكالات الأنباء والصحف، وعرقلة التحقيقات، والهجمات والاعتقالات التعسفية للصحافيين. وبهذا، باتت ممارسة الواجب الإعلامي ومعالجة الأحداث الراهنة من سابع المستحيلات في سوريا. وأخيراً، شنّ النظام السوري موجة من الاعتقالات ضد ناشطين سياسيين. ففي 1 أيار/مايو، تعرّض المحامي والناشط الحقوقي حسن اسماعيل عبد العظيم البالغ من العمر 81 عاماً للتوقيف في مكتبه. وتم اعتقال الكاتب والناشط المعارض حازم النهار في 28 نيسان/أبريل. ورداً على القمع العنيف للمظاهرات في البلاد، تبنّى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً يدعو إلى ارسال بعثة لتقصي الحقائق إلى سوريا بغية إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء. تذكّر مراسلون بلا حدود بأنه لا يزال معتقلاً كل من: - فايز سارة، الكاتب والصحافي السوري الذي اعتقل في 11 نيسان/أبريل 2011 - خالد سيد مهند ، الصحافي الجزائري الذي يتعاون مع لوموند وكان أيضاً مساهماً منتظماً في راديو فرنسا الذي ألقي القبض عليه في 9 نيسان/أبريل (http://www.facebook.com/home.php?sk=group_149193425148628 والعريضة: http://fr.ikiepewlso.tudasnich.de/petition-liberez-khaled-sid-mohand,40191.html) - محمد زيد مستو، الصحافي النرويجي من أصل سوري، الموقوف منذ 7 نيسان/أبريل - كمال شيخو، المدوّن السوري المعتقل منذ 15 آذار/مارس. لا نزال نجهل مصير الصحافيين أكرم أبو صافي وصبحي نعيم العسل المختفيين منذ 24 آذار/مارس الماضي.

المملكة العربية السعودية

في 29 نيسان/أبريل 2011، أصدرت السلطات السعودية مرسوماً يفرض قيوداً جديدة على وسائل الإعلام ويحد بشكل كبير من حرية الصحافة. ويهدف هذا المرسوم الذي يعدّل خمس مواد من قانون العام 2000 إلى منع انتقال عدوى الاحتجاجات الشعبية التي تهز العالم العربي منذ بداية العام. وفقاً للنص، يحظر على وسائل الإعلام نشر أي معلومات تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تخدم مصالح أجنبية وتمس بالأمن القومي. والصحافيون مدعوون إلى نشر انتقادات موضوعية وبنّاءة تخدم المصلحة العامة. من شأن أي مخالف أن يسدد غرامة تصل إلى 500000 رياﻝ (حوالى 90000 يورو). وتحتفظ السلطات أيضاً بإمكانية منع شخص عن الكتابة في وسائل الإعلام لمدى الحياة. من شأن المصطلحات الغامضة المستخدمة في هذا المرسوم أن تشرّع الأبواب للممارسات الاعتباطية. وتدعو مراسلون بلا حدود إلى الإلغاء الفوري لهذه الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، فصل الكاتب نذير الماجد الذي اعتقل في 17 نيسان/أبريل الماضي لمشاركته في المظاهرات من وظيفته كمعلّم في مدرسة رسمية في مدينة الخبر. وعند إلقاء القبض عليه، قام عناصر من القوى الأمنية بتفتيش منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به. وكان نذير الماجد قد نشر في نيسان/أبريل الماضي مقالاً أخيراً بعنوان أنا أحتج. إذن أنا آدمي على موقع rashid.com الإخباري. في الأيام الأخيرة، اعتقلت السلطات السعودية أيضاً اثنين من المدونين الشيعة في محافظة القطيف (شرق البلاد) هما: مصطفى بدر مبارك البالغ 26 سنة من العمر وحسين كاظم الهاشم الطالب البالغ 25 سنة من العمر وكلاهما معروفان بأنشطتهما على شبكة الإنترنت. وهما محتجزان حالياً في مدينة صفوى. وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهما. وفقاً للمعلومات التي جمعتها منظمة الخط الأمامي (http://abna.ir/data.asp?lang=3&id=239450)، قد يحاكم الشيخ مخلف بن دحام الشمري، المصلح الاجتماعي والكاتب المحتجز من دون محاكمة منذ 15 حزيران/يونيو 2010 (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/imprimer_ar.php3?id_article=31811) أمام محكمة أمن الدولة. ويخشى أن يلاحق بتهمة الإرهاب، وهي تهمة قد استخدمت ضده في أثناء اعتقاله في العام 2007. تعرّض الشيخ مخلف بن دحام الشمري للتوقيف عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب تقرّبه من ممثلين عن الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية. منذ بداية الثورات العربية واندلاع حركة الاحتجاج في البحرين المجاورة، تحرص السلطات في الرياض على الحؤول دون انتقال العدوى إلى المملكة العربية السعودية. وتعتبر كل الوسائل مباحة لهذه الغاية شأن حجب مواقع أنشئت بعد انطلاق المظاهرات في تونس ومصر وتطالب بإصلاحات في المملكة (http://dawlaty.info/ وhttp://www.saudireform.com)؛ وحجب صفحة الحنين إلى الثورة على فايسبوك الداعية إلى إجراء إصلاحات؛ ومنع الصحافيين الأجانب من تغطية الاحتجاجات في شرق البلاد. وقد منع طاقم عمل بي بي سي في آذار/مارس 2011 عن تغطية الاضطرابات في حفوف وجرّد مراسل لرويترز من أوراق اعتماده في 15 آذار/مارس 2011 لنشره تقريراً عن تظاهرة اعتبرته السلطات غير دقيق. تشير المنظمة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 157 من أصل 178 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2010.

اليمن

في 30 نيسان/أبريل 2011، أقدم عناصر من جهاز الأمن القومي في مطار صنعاء على اعتقال الصحافي اليمني علي غمدان الذي يعمل في المقر الرئيس لقناة الجزيرة في الدوحة في قطر إثر مجيئه لقضاء عطلته مع أسرته. ويندرج هذا الاعتقال ضمن حملة تخويف شنّها النظام اليمني ضد الإعلام وهوجمت مكاتب قناة الجزيرة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31988) وسحبت أوراق اعتماد صحافييها في خلالها. وفي 25 آذار/مارس الماضي، أعلنت القناة عن إغلاق مكاتبها في صنعاء. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31994) في اليوم السابق، أقدم مؤيدون للنظام على مهاجمة الصحافي وهيب النصاري العامل في مكتب جريدة الخليج الإماراتية في صنعاء في شوارع العاصمة إثر تغطيته تظاهرة هامة بعد صلاة الجمعة. تدعو مراسلون بلا حدود السلطات اليمنية إلى الإفراج عن علي غمدان ووضع حد للقمع غير المقبول ضد وسائل الإعلام التي تغطي حركة الاحتجاج الشعبية وهو قمع يشهد اعتقالات وأعمال طرد لصحافيين أجانب واعتداءات جسدية ومصادرة صحف. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32015)

سلطنة عمان

تدين مراسلون بلا حدود الحجب الذي تمارسه شركتا عمانتل والنورس ضد منتدى الحارة العمانية. رسمياً، تزعم السلطات أن المنتدى قد انتهك قوانين السلطنة. إلا أن هذا الحجب تم بعد رفض المسؤولين عن الموقع تزويد السلطات بالبيانات الشخصية لبعض المستخدمين. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الجديدة التابعة لمكتب المدعي العام ملاحقة إدارة الموقع لرفضها التعاون. وفي بيان صدر في 1 أيار/مايو 2011، أشارت إدارة الموقع إلى أن المنتدى لم يكن على أي حال يملك القدرة التقنية للعثور على هوية أحد المشاركين فيه باعتبار أن خادم الموقع لا يحتفظ بقواعد بيانات عناوين المشاركين. ولم تتردد عن وصف قرار الحجب بالتعسفي وغير المبرر. كان الموقع قد نشر مقالات وأشرطة فيديو تتعلق بالأحداث التي تجري في البلاد. وأفاد المستخدمون بفتح موقع جديد في حال استمرار الحجب. الجدير بالذكر أن المنتدى ينتمي إلى المواقع الخمسة الأكثر شعبية في السلطنة. لذا، تطالب مراسلون بلا حدود برفع الحجب المفروض على الحارة العمانية وإسقاط الدعاوى القضائية ضد إدارة هذا المنتدى. علمت مراسلون بلا حدود أيضاً بفصل الصحافي العماني أحمد الشيزاوي العامل في الشبيبة بسبب مشاركته في اعتصام. وقد اعتقل في 29 آذار/مارس الماضي في منزله في مسقط لمشاركته في مظاهرات في صحار مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996) وأفرج عنه في 10 نيسان/أبريل. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية (http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE20/002/2011/en/6fa4bf1f-384b-4a02-ae60-d2356839383a/mde200022011en.html)، احتجز أحمد الشيزاوي في مكان مجهول في زنزانة انفرادية حيث خضع لموسيقى صاخبة ليلاً ونهاراً والاستجواب حول علاقاته مع المؤسسات الأجنبية ولا سيما هيئة الإذاعة البريطانية. وتبلّغ بإقالته من منصبه بعد عودته إلى أسرة التحرير فيما لم تذكر الصحيفة قرارها هذا في نسخة كتابية أو إلكترونية. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إننا ندين سياسة الترهيب التي تلجأ إليها الحكومة العمانية ضد أي صحافي يعبّر عن رأي مخالف لرأي النظام.

البحرين

حصلت منظمة مراسلون بلا حدود على شهادة من صحافي أجنبي عن الصعوبات التي واجهها في البحرين سواء على مستوى ظروف العمل أو على صعيد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. وفضّل عدم الكشف عن هويته. بعد مرور وقت قصير على وصولنا إلى الفندق، حذرتنا السلطات من أنه لا يمكننا المغادرة من دون الحراسة المقدمة من وزارة الإعلام. فاضطررنا للقبول بالواقع. وسرعان ما أدركنا أننا لا نستطيع تصوير أو معالجة كل المواضيع التي نريدها. فكان عناصر الحراسة يطلعوننا على ما يمكننا فعله ويعطوننا أسماء الأشخاص الذين يمكننا مقابلتهم. ليبيا سمح للمراسل المستقل في GlobalPost.com جيمس فولي والمصور الإسباني مانو برابو الموقوفين في 5 نيسان/أبريل 2011 والمحتجزين سوياً بالإتصال بأسرتهما في 23 نيسان/أبريل الماضي. كذلك، سمح لمراسلة TheAtlantic.com الأمريكية كلير مورغانا جيليس التي ألقي القبض عليها في الوقت نفسه ونقلت إلى سجن النساء في طرابلس، بالاتصال مرتين بأفراد أسرتها في 21 و26 نيسان/أبريل. فتمكنوا من طمأنة عائلاتهم حول ظروف اعتقالهم وصحتهم. وفقاً للتفاصيل التي سردتها كلير مورغانا جيليس على عائلتها، لم يكن المصور النمساوي - الجنوب أفريقي أنطون لازاروس هاميرل الذي اختفى في اليوم نفسه لم يكن معهم عند اعتقلهم. وأكدت وزارة الخارجية النمساوية أن المصور كان على قيد الحياة وتجري مفاوضات للإفراج عنه مع السلطات في طرابلس. ما زال قيد الاحتجاز كل من كامل التلوع العامل في قناة الجزيرة منذ بداية آذار/مارس، والصحافي التونسي الكندي العامل في قناة العالم لطفي غرس منذ 16 آذار/مارس الماضي. وقد اعتبر الصحافي الأمريكي ماثيو فان دايك مفقوداً منذ 12 آذار/مارس الماضي. أكد المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي أن القوات الموالية لمعمر القذافي تحتجز ستة صحافيين. تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن كل هؤلاء الصحافيين.