منع صحافيين من قناة العربية عن نقل تغطية تظاهرات شعبية

تطالب مراسلون بلا حدود السلطات اليمنية بوضع حد للتنكيل الذي يتعرّض صحافيو قناة العربية له. ففي أقل من شهر، تم توقيف اثنين منهم إثر تغطيتهما تظاهرات ضد حكومة صنعاء. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: ليست المرة الأولى التي تمنع فيها القوى الأمنية الصحافيين عن أداء واجبهم المهني القاضي بإعلام الرأي العام بغضب الشعب. الواقع أن السلطات في صنعاء تعتدي على الصحافة لتخنق اتهامات الفساد والمطالبات الشعبية الغاضبة. ولا شك في أن هذه الأحداث تؤكد استمرار تدهور حرية الصحافة في اليمن التي يعاني الصحافيون فيها من تجاوز الشرطة للسلطات الموكلة إليها. في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تعرّض الصحافي العامل في قناة العربية حمود منصر للاعتقال والاستجواب لمدة ساعة ونصف عند حاجز أمني على الطريق التي تربط صنعاء بخمر (على بعد 80 كلم من العاصمة) حيث اجتمع حوالى 10000 متظاهر احتجاجاً على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة والنقص في البنى التحتية. فإذا بعناصر من القوى الأمنية يصادرون تجهيزات هذا المراسل. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، ندد حمود منصر بحساسية السلطات تجاه مراسلي محطات التلفزة مؤكداً تعرّضه لعدة ضغوطات مارستها الأجهزة الأمنية عليه على هامش تغطيته الحركات الاجتماعية القائمة. وأضاف أنهم هددوه بإقفال مكاتب المحطة في صنعاء إذا ما بثوا التقارير التي أعدها. في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أقدم عناصر من الشرطة على اعتقال مصور القناة مجيب صويلح بعنف ووضعه قيد الاحتجاز لمدة ساعتين إثر تغطيته إضراباً عن الطعام نظّمه العمّال في أحد مصانع النسيج في صنعاء. منذ العام 2003، صادرت السلطات 14 تسجيلاً لمراسلي قناة العربية على الأقل. وفي العام 2005، تعرّض عدة صحافيين من مختلف وسائل الإعلام للتوقيف والتعنيف إثر تغطيتهم تظاهرات نظّمت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود. لا بدّ من التذكير بأن اليمن تحتل المرتبة 143 من أصل 169 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته مراسلون بلا حدود في تشرين الأول/أكتوبر 2007.