منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة إعلام فرنسا العالمي تطالبان بإسقاط التهم عن الصحفية البحرينية نزيهة سعيد

في الوقت الذي تبدأ فيه محاكمة نزيهة سعيد في 16 يناير المقبل في البحرين، تحث منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة إعلام فرنسا العالمي السلطات البحرينية على إسقاط التهم الموجهة للصحفية. نزيهة سعيد المراسلة البحرينية لفرنسا 24 ومونت كارلو الدولية متهمة في البحرين منذ صيف 2016 بممارسة الصحافة بدون ترخيص من طرف هيئة تابعة لوزارة الاعلام. إن محاكمتها تبدأ في 16 يناير القادم، وهي معرضة لعقوبة بدفع غرامة تصل الي ألف دينار بحريني أي 2400 يورو. وتعيش الصحفية في وضع حساس منذ رفض السلطات البحرينية في يونيو الماضي تجديد اعتمادها للعمل مع المؤسسات الإعلامية الدولية فرنسا 24 ومونت كارلو الدولية. وقد صرح كريستوف دلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود قائلا نجدد دعمنا لنزيهة سعيد ونحث السلطات على إسقاط التهم الموجهة إليها فورا لكي تتمكن مجددا من ممارسة مهنتها بحرية. إن الإصرار على ملاحقتها غير مبرر بل ويؤكد على رغبة المملكة في إسكات الأصوات المستقلة. وقد اعتبر محامي نزيهة سعيد، حميد الملا، الذي اتصلت به منظمة مراسلون بلا حدود بأن إدانتها تشكل خرقا خطيرا لحرية الصحافة وأوضح أنه طلب من المحكمة في أكتوبر الماضي الاطلاع على ملفها القضائي ولكن دون جدوى. وقد صرحت ماري كريستين ساراغوس الرئيسة المديرة العامة لمجموعة إعلام فرنسا العالمي إننا نرحب بالتعبئة التي ابدتها الى جانبنا المنظمات الدولية لحماية حرية الصحافة منذ يوليو 2016 وفي مقدمتها منظمة مراسلون بلا حدود. إننا نطالب السلطات البحرينية بإلغاء هذا الإجراء غير المبرر ضد نزيهة سعيد والسماح لها مجددا بممارسة مهمتها الإخبارية بكل حرية في بلدها وفي أسرع وقت. في يوليو الماضي تم استدعاء نزيهة سعيد للمحكمة للتحقيق معها بتهمة انتحال صفة مراسلة لمؤسسات أجنبية والعمل من دون ترخيص وتأتي هذه التهم مباشرة بعد منعها من السفر من دون أي تفسير. وتحظي الصحفية بدعم قوي من المجتمع الدولي، ففي 28 يوليو 2016 أطلقت أكثر من أربعين منظمة نداء للتنديد بالمضايقات التي تمارسها السلطات ضدها. إنها ليست المرة الاولي التي تجد نزيهة سعيد نفسها مستهدفة من طرف السلطات، فهي تناضل منذ خمس سنوات أمام القضاء من أجل الحصول على تعويض عما لحقها من ضرر جراء التعذيب الذي مورس عليها خلال 13 ساعة عام 2011 في مركز شرطة الرفاعة. وكانت الصحفية حينها قد استدعيت الى مركز الشرطة بعد تغطيتها للمظاهرات المطالبة بالديموقراطية في المنامة. وفي نوفمبر 2015 قرر القضاء البحريني عدم ملاحقة الشرطيات المسؤولات عن هذه الاعمال بحجة ان الأدلة غير كافية. وتعد مملكة البحرين باحتجازها مدونين وصحفيين يصل عددهم الي 14 أحد أكبر السجون للصحفيين في العالم، وهي بذلك تحتل المركز 162 من بين 180 بلدا في الترتيب الدولي لحرية الصحافة الصادر عام 2016 عن منظمة مراسلون بلا حدود.