منطقة شمال أفريقيا في التصنيف العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود: الصحافة تحت وطأة الضغط الشديد في عام 2016
كشفت مراسلون بلا حدود في مؤتمر صحفي يوم 26 أبريل/نيسان بفندق ماجستيك في تونس نسخة عام 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي يكشف بجلاء استمرار معاناة الإعلاميين أمام العديد من الخطوط الحمراء المفروضة من دول لا تبدو مستعدة لفسح المجال أمام الصحافة المستقلة للقيام بدورها المتمثل في مراقبة الأنظمة الحاكمة في شمال أفريقيا.
فبعد مضي ست سنوات على موجة الربيع العربي، تُظهر نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة استمرار العداء الذي يكنه قادة دول المغرب العربي لوسائل الإعلام، ولا سيما عندما يتطرق الصحفيون لقضايا تهم الرأي العام من قبيل الفساد والتهرب من دفع الضرائب أو جماعات الضغط.
وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، من المؤسف أن يفضل السياسيون في بلدان شمال أفريقيا التسامح مع الصحفيين الذين يعلقون على الخبر و يعتمدون على الاتصال المؤسساتي على حساب أولئك الذين يرفضون لعبة التوافقات مضيفة أن مواصلة الكفاح للحصول على معلومات مستقلة وتعددية وحرة أصبحت اليوم ضرورية في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.
فقد كان عام 2016 صعباً على الصحافة الجزائرية بشكل خاص (انظر تقريرنا المعنون الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام) حيث توفي محمد تاملت في السجن بعد اعتقاله بسبب نشر معلومات على جريدته الإلكترونية. كما تأكد خلال هذا العام مدى رغبة الحكومة الجزائرية في تكميم الصحافة بعد اعتقال إعلاميَين اثنين ومدون إلى جانب تدخل السلطات لإلغاء عملية بيع أسهم صحيفة الخبر.
وبذلك أضحت الجزائر تحتل المركز 134 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي المرة الأولى التي تقبع فيها خلف الجار المغرب/الصحراء الغربية (133)، الذي أظهر هذا العام عداءً كبيراً تجاه الصحفيين الأجانب (حيث أقدمت السلطات المغربية على طرد خمسة إعلاميين أوروبيين خلال 2016)، مما يدل على ارتفاع حدة التوتر الذي بات يميز علاقة المخزن المغربي مع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. أما وتيرة الانتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية ضد الصحفيين الصحراويين غير المحترفين، فقد ظلت مرتفعة في منطقة حيث يستحيل على الإعلاميين المغاربة تغطية الأحداث.
من جانبها، تواصل تونس (97) تربعها على صدارة تصنيف منطقة المغرب العربي حيث تُعتبر الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في انتقالها الديمقراطي. ومع ذلك، فإن البلاد لا تزال تشهد مناخاً يحول دون ترسيخ حرية الصحافة، وذلك بسبب استمرار الرقابة الذاتية من جهة وتضارب المصالح داخل المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى.
وأخيراً، تعيش ليبيا (163) على وقع فرار الصحفيين من حالة الفوضى التي تعصف بالبلاد (حيث هرب أكثر من 50 إلى المنفى منذ عام 2011)، إذ لا يزال عدد الانتهاكات في تزايد مطَّرد وسط إفلات تام من العقاب في سياق حرب لا تتردد أطرافها المتناحرة في استهداف الأصوات الحرة
